مستشار رئيس الوزراء: نسعى لإنشاء صناديق استثمارية مشتركة مع اليابان والسعودية وايطاليا
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
اعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار محمد النجار، الاربعاء، انه يجري العمل على انشاء صناديق تنمية مشتركة مع اليابان والسعودية وايطاليا، لافتا الى ان القطاع الخاص لم يأخذ دوره الحقيقي حتى الان.
وقال النجار خلال استضافته في ندوة على هامش ملتقى "ميري" في مدينة اربيل، تابعته "الاقتصاد نيوز": ان "صندوق التنمية مشروع جديد انطلق قبل ستة سنوات كان الهدف منه البدء بنقطة كيف نبني العراق اقتصاديا".
واضاف، ان "صندوق التنمية ينقسم الى ستة صناديق الذي يهدف الى معالجة المشاكل الحقيقية المتمثلة بالسكن والزراعة والتحول الرقمي والصناعة والتعليم".
وبين، ان "الفكرة هي طرح مشاريع على مستوى قومي ويقوم القطاع الخاص الاستثمار بها ونحن كدولة نضمن شراء الخدمات الناتجة عنها، هذه طريقة تفكير جديدة".
وصرح النجار ان "خلال الاسبوع القادم سنطرح فكرة انشاء أكثر من الف مدرسة من قبل القطاع الخاص والحكومة ستقوم بتأجيرها، اما المشروع الثاني هو اسمه "اجر وتملك" لمعالجة مشكلة السكن التي تعاني منها البلاد والتي تقدر حاجتها الى 3.5 مليون وحدة سكنية، اذ سيقوم القطاع الخاص بانشاء مجمعات سكنية ونحن نقوم بتأجيرها للمواطنين لحين تملكها المواطن.
واشار المستشار الى أن الحكومة تبحث مع عدد من صناديق العالم، من اجل انشاء صناديق استثمارية، اذ هناك فكرة لإطلاق صندوق استثماري عراقي ياباني، واخر مع إيطالي وثالث مع السعودية، موضحا ان الموازنة خصصت تريليون دينار لإنشاء صندوق التنمية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار استثمار محمد النجار صندوق استثماري السعودية ايطاليا اليابان العراق القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تكليف شركتين دوليتين لدراسة السوق المصرفية العراقية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء ،مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن الحكومة في طور امتلاك جهاز مصرفي يقوم على أسس السوق التنافسية، فيما أشار الى تكليف شركتين دوليتين لدراسة السوق المصرفية العراقية.
وقال صالح للوكالة الرسمية: إن "الاستراتيجية الحكومية في الإصلاح المصرفي ابتدأت بالقطاع المصرفي الحكومي بإشراف رئيس الوزراء وتقوم على عزل العمليات المالية الحكومية عن نشاط تنمية السوق المصرفية، لكون القطاع المصرفي الحكومي بشكله الحالي التقليدي يهيمن على 88٪ من النشاط المصرفي للبلاد ما جعل العمليات الحكومية المصرفية مختلطة مع نشاط السوق".
وأضاف، "ننتظر ولادة جهاز مصرفي تمتلكه الحكومة ولكن يقوم على أسس السوق التنافسية في تقديم الخدمات المصرفية وبلوغ الشمول المالي الفعلي والشمول المالي الرقمي وينسجم مع سياسة المدفوعات الرقمية التي تسير بها بلادنا بقوة منذ اكثر من عام"، لافتاً إلى أن "القطاع المصرفي الأهلي فهو الاخر يعيش مرحلة تقييم وهناك فرص للاندماج الطوعي بين اكثر من مصرف يتوافر بينهم شريك استراتيجي مصرفي دولي".
وبين أن "أهداف الإصلاح المصرفي في العراق ستنتهي باندماج عالٍ يحقق التنافسية والتجانس والامتثال والحوكمة داخل السوق المصرفية العراقية، ويحقق تكامل السوق المصرفية الوطنية مع السوق العالمية"، مشيراً إلى أن "الموضوع برمته يتابع بدقة من جانب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعد تكليف شركتين دوليتين بدراسة السوق المصرفية العراقية وعلى وفق رؤية جديدة تنسجم مع حاجة الاقتصاد الوطني الى الائتمان والاستثمار وتعبئة موارد الجمهور المكتنزة لضمان دورة الدخل الوطني وهي أكثر استقراراً وكفاءة".
أما على صعيد القطاع الخاص، فأوضح صالح أن "إطلاق فلسفة الشراكة التنموية بين الدولة والقطاع الخاص قد تجسدت للمرة الأولى في قيام الحكومة بمنح الكفالات السيادية للقطاع الصناعي الخاص لتحصيل قروض عالمية لتمويل خطوط إنتاج لأهم المشاريع الصناعية من بلدان الاتحاد الأوروبي واليابان والتي تقود مستقبل التنمية وعلى مستويات خمسة من الصناعات تبتدئ بضمان تمويل صناعات البنية التحتية المرتبطة بطريق التنمية وصناعة الأدوية والبتروكيمياويات والتكرير وتنتهي بالصناعات الرقمية المهمة، من دون أن نغفل الاهتمام بدعم القطاع الزراعي والمزارعين في حماية الأمن الغذائي للبلاد من إنتاج المحاصيل الغذائية الاستراتيجية المهمة".
وأكد أن "الحكومة لم تغفل السير في الاستراتيجية الوطنية للقطاع الخاص التي تأمل أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 37٪ حاليا لتزيد على 54٪ في السنوات القادمة، ذلك عن طريق توفير فرص تنشئة القطاع الخاص من خلال دعم التمويل التنموي الحكومي له سواء من خلال صندوق العراق للتنمية أو مصرف ريادة ( قطاع مختلط ) الذي أسسه البنك المركزي العراقي للنهوض بدور القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو في استثماراته ومساهماته في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وعلى وفق استراتيجية تنمية القطاع الخاص التي تعتمدها الحكومة منذ سنوات".
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي