مستشار رئيس الوزراء: نسعى لإنشاء صناديق استثمارية مشتركة مع اليابان والسعودية وايطاليا
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
اعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار محمد النجار، الاربعاء، انه يجري العمل على انشاء صناديق تنمية مشتركة مع اليابان والسعودية وايطاليا، لافتا الى ان القطاع الخاص لم يأخذ دوره الحقيقي حتى الان.
وقال النجار خلال استضافته في ندوة على هامش ملتقى "ميري" في مدينة اربيل، تابعته "الاقتصاد نيوز": ان "صندوق التنمية مشروع جديد انطلق قبل ستة سنوات كان الهدف منه البدء بنقطة كيف نبني العراق اقتصاديا".
واضاف، ان "صندوق التنمية ينقسم الى ستة صناديق الذي يهدف الى معالجة المشاكل الحقيقية المتمثلة بالسكن والزراعة والتحول الرقمي والصناعة والتعليم".
وبين، ان "الفكرة هي طرح مشاريع على مستوى قومي ويقوم القطاع الخاص الاستثمار بها ونحن كدولة نضمن شراء الخدمات الناتجة عنها، هذه طريقة تفكير جديدة".
وصرح النجار ان "خلال الاسبوع القادم سنطرح فكرة انشاء أكثر من الف مدرسة من قبل القطاع الخاص والحكومة ستقوم بتأجيرها، اما المشروع الثاني هو اسمه "اجر وتملك" لمعالجة مشكلة السكن التي تعاني منها البلاد والتي تقدر حاجتها الى 3.5 مليون وحدة سكنية، اذ سيقوم القطاع الخاص بانشاء مجمعات سكنية ونحن نقوم بتأجيرها للمواطنين لحين تملكها المواطن.
واشار المستشار الى أن الحكومة تبحث مع عدد من صناديق العالم، من اجل انشاء صناديق استثمارية، اذ هناك فكرة لإطلاق صندوق استثماري عراقي ياباني، واخر مع إيطالي وثالث مع السعودية، موضحا ان الموازنة خصصت تريليون دينار لإنشاء صندوق التنمية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار استثمار محمد النجار صندوق استثماري السعودية ايطاليا اليابان العراق القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
محددة بأيام.. ضوابط وعدد الإجازات الرسمية للقطاع الخاص
حدد قانون العمل الحد الأقصى االخاصة بـ الإجازات الرسمية للموظفين العاملين بالقطاع الخاص، حيث وضع القانون عدد من الأيام التي لا تتخطاها الإجازات الرسمية وفقا لنص القانون الصادر برقم 12 لسنة 2003.
ووضع حد أقصى لإجمالي عدد أيام الإجازة الممنوحة في هذا الشأن، بخلاف قانون الخدمة المدنية الذي لم يضع للعاملين بالجهاز الإداري للدولة حد أقصى، وإنما يحدد بقرار من رئيس الوزراء الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات الوطنية.
عدد أيام الإجازات الرسمية بالقطاع الخاصو تنص المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصي ثلاثة عشر يوماً في السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام اذا إقتضت ظروف العمل ذلك،ويستحق العامل في هذه الحالة بالاضافة إلي اجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
إجازة العاملين بالحكومةأما الإجازات الرسمية للعاملين بالقطاع الحكومي، فنظمتها المادة 47 من قانون الخدمة المدنية، إذ نصت على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مماثلًا مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضا عنها.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الثلاثاء، الموافق 7 يناير 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الميلاد.
ومن المنتظر أن يصدر وزير العمل قرارات بتحديد موعد إجازة يناير على غرار قرار الحكومة.
الإجازات السنوية للقطاع الخاصوحدد قانون العمل الإجازات السنوية للقطاع الخاص، وجاءت كالتالي:
- 15 يوما في السنة الأولى وتحسب بعد مضي 6 شهور من تاريخ استلام العمل
- 21 يوما لم أمضى سنة كاملة في الخدمة
- 30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة
- 45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين – لذوي الإعاقة دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
- يمكن زيادة الإجازات الاعتيادية السنوية 15 يوما للعاملين بالمناطق النائية.
- لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
صادي يحفز منتخب كرة اليد قبل مشاركته في المونديال