سؤال برلماني عن تأخر صرف مستحقات العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
تقدم المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه لكل من: وزير المالية ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تأخر صرف مستحقات العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة بمديرية الجيزة التعليمية بسبب تأخر إرسال المستحقات.
وقال النائب، إن هذا الأمر هو استمرار لأخطاء تم تداركها سابقًا حيث وصل التأخير في بعض الأحيان إلى 7 شهور وهو أمر غير مقبول.
وأضاف: كان الاتفاق مع الدكتور وزير المالية في إحدى جلسات مجلس النواب العام الماضي، ردًا على تساؤل النائب أنه سيتم إيداع المستحقات 3 شهور مقدمًا لضمان عدم تأخير الصرف وهو ما لم يحدث حتى تاريخه ويسبب معاناة للعاملين على الصناديق والحسابات الخاصة.
وأشار إلى أن فائض العام الماضي للصناديق والحسابات الخاصة حوالي 36 مليار جنيه، متسائلا: لماذا يتم تأخير الصرف؟
وتطرق منصور في حديثه إلى معاناة معلمي الحصة، الذين لم يتقاضوا مستحقاتهم اعتبارًا من شهر اكتوبر 2022 حتى مارس 2023 رغم ان المقابل المادى غير مجد ولا يساوي الجهد المبذول وقد قاموا ايضا بالمساعدة في امتحانات التيرم السابق، وبسؤالهم عن حقوقهم أفادهم بعض الموظفين انه سيتم خصم راتب شهر اكتوبر واعتباره تطوع مجانى، بخلاف خصم حوالى 25% من قيمة مقابل الحصة، وذلك بخلاف مايتكبده المعلمون من مصاريف ( الدفاتر– الادوات - المواصلات وغيرها)، ولابد من محاسبة المتسبب فى تاخير صرف مستحقاتهم.
والمسابقة التى تم الاعلان عنها بشروط اقل من 40 عاما والتخصص معلم الفصل وخريجى ( تربية اساسى فقط ) ويتساءل المعلمون عن موعد الاعلان عن ( تربية عام).
وعندما نتحدث عن مستقبل اكثر من 25 مليون طالب وطالبة، فالامر مرتبط باليات التعامل مع العملية التعليمية فى كل مراحلها، فى ظل عجز نحو 324 ألف معلم، حيث كانت البداية باصدار الكتاب الدورى رقم 26 بتاريخ 20\9\2021 للمرحلتين (الابتدائية – الإعدادية) والخاص بالإعلان عن حاجة مديريات التربية والتعليم للعمل بنظام الحصة.
والمتضمن المقابل المادى للحصة (عشرون جنيها) وبما لا يجاوز 24 حصة أسبوعيًا، ويصبح إجمالى ما يتقاضاه المعلم 1920 جنيهًا شهريًا وهو اقل من الحد الادنى للاجور وهو ما سيؤدى حتمًا الى مزيد من ضعف العملية التعليمية.
واختتم النائب حديثه قائلا: لماذا لا يتم الاستعانة مباشرة بالـ36 الف معلم الذين اجتازوا الاختبارات واستكملوا المستندات وقاموا بسداد المصروفات المطلوبة وقاموا بالعمل فعليا عدة اشهر قليلة وتم انهاء التعاقد معهم طبقًا لقرار الدكتور وزير التربية والتعليم السابق استنادا على ان عقودهم محددة المدة، وطبقا لتصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى السابق فان لهم اولوية فى التعيينات الجارية وهو ما لم يحدث حتى تاريخه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب إيهاب منصور التربیة والتعلیم والحسابات الخاصة
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني لوزير الداخلية حول مساعدات جمعية "جود" المقربة من الأحرار باستعمال ممتلكات الدولة
وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، اليوم سؤالا كتابيا الى وزير الداخلية « حول استعمال وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابوية ».
وجاء في السؤال « يتداول في أوساط الرأيُ العام والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، على نطاقٍ واسع، ما تمَّ تسجيلُ بعضِهِ وتوثيقه بالصورة والصوت، من إقدامِ مؤسسة جود « الذراع الخيري والإحساني للحزب الذي يقود الحكومة » على القيام بعمليات متواترة وكبيرة لتوزيع « مساعداتٍ عينية »، عن طريق شبكةٍ واسعةٍ، تحت يافطة العمل الجمعوي، وأحياناً كثيرة باستغلال وسائل وممتلكات عمومية في نقل وتخزين وتوزيع هذه « المساعدات » التي تُقَدَّمُ تحت شعار التضامن والعمل الخيري.
وأضاف النائب حموني أن الخلفيات والاشتراطات الانتخابوية في ذلك لا تخفى على أحد، بما يؤشر على استغلال أوضاع الفقر والهشاشة في أوساط المستضعفين ل »استمالة الناخبين » بشكلٍ غير أخلاقي وغير مشروع إلى صفِّ الحزب الذي يرأس الحكومة حاليًّا، والذي يعلمُ الجميعُ ارتباطاته المعلنة والعلنية بهذه « المؤسسة ».
واعتبر حموني أنه كان الأجدرُ بهذه الهيئة الحزبية التي تقود الحكومة أنْ تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر ومعالجة الغلاء ومعالجة تدهور القدرة الشرائية، عبر اتخاذ قراراتٍ عامة وعادلة وناجعة يستفيد منها كافة المغاربة وجميع المناطق، عوض اللجوء إلى هذه الأساليب الملتوية والأقربُ إلى حملة انتخابية غير مشروعة وسابقة لأوانها، بما يُكَرِّسُ الفوارق ويُعمِّقُ تراجع منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي العمل السياسي النبيل والمشروع، وبما يمسُّ بالاختيار الديموقراطي الذي من مرتكزاته التنافسُ الشريف والنزيه والمتكافئ على أساس البرامج والبدائل والتصورات، وليس على أساس استعمال الأموال.
وذكر رئيس الفريق بأن توزيع المساعدات لأغراض خيرية يخضعُ لشروط وقواعد واضحة ودقيقة، متضمَّنَة في الباب الخامس من القانون 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7159، بتاريخ 09 يناير 2023، ولا سيما فيما يتعلق بالمراقبة، والتصريح، وتوضيح مصادر التمويل، وهويات المستفيدين، وتقديم تقرير للإدارة من قِبَلِ الجهة المعنية بالتوزيع.
وسأل النائب وزير الداخلية حول التدابير التي سيتخذونها، من أجل فرض التطبيق الحازم للقواعد والضوابط القانونية المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية، بصفة عامة، وتحديداً بالنسبة لمؤسسة جود، وممارساتها، ذات الارتباطات الحزبية والانتخابية الواضحة .
كلمات دلالية جمعية جود حموني مساعدات
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد