وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن تقليص مدة الحصول على “الإعفاءات الجمركية” إلى 48 ساعة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
المناطق_واس
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن تطوير خدمة “الإعفاءات الجمركية” المقدمة للمنشآت الصناعية من خلال الحصول عليها خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتسريع الإجراءات وتبسيطها على المستثمرين الصناعيين، وتعزيز جاذبية الاستثمار الصناعي في المملكة.
أخبار قد تهمك “الصناعة” تصدر أكثر من 34 ألف “شهادة منشأ” في شهر سبتمبر الماضي 8 أكتوبر 2023 - 7:18 مساءً وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر 136 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر أغسطس 2023 1 أكتوبر 2023 - 5:33 مساءً
وأوضحت الوزارة أن خدمة الإعفاء الجمركي التي يتم تقديمها عبر “منصة صناعي”، تشمل جميع البنود الجمركية غير المحجوبة من الإعفاء، وتُمكن المستثمر الصناعي من الحصول على الإعفاء للمواد الخام والآلات وقطع الغيار للمنشأة الصناعية كأحد مزايا الترخيص الصناعي.
وأضافت الوزارة أن الخدمة تشمل جميع المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن تكون المواد المطلوب عليها الإعفاء الجمركي مدخلة ضمن بيانات الترخيص الصناعي، حيث ستساهم الخدمة في تقليل الوقت المستغرق للحصول على قرارات الإعفاء الجمركي من 10 أيام إلى 48 ساعة فقط, كما يمكن تقديم طلب الحصول على خدمة الإعفاء الجمركي من خلال منصة صناعي عبر الرابط التالي: https://mim.gov.sa/service/63dc7ed1-010d-3c3b-8269-faf0ba7491d4.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية الإعفاء الجمرکی
إقرأ أيضاً:
تراجع أرباح القطاع الصناعي في الصين وسط مخاوف الرسوم الجمركية
تقلصت أرباح الشركات الصناعية في الصين مع بداية عام 2025، مما يسلط الضوء على إشارة مقلقة للاقتصاد، في ظل تزايد المخاوف من ارتفاع التعريفات الجمركية الأميركية.
انخفضت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 0.3% خلال أول شهرين من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الخميس عن المكتب الوطني للإحصاء. ويشير هذا التراجع إلى أن الانتعاش الذي شهدته الأرباح في ديسمبر كان قصير الأجل.
كانت "بلومبرغ إيكونوميكس" توقعت زيادة بنسبة 9% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى فبراير.
تطورات سلبية
يكشف هذا التراجع في الأوضاع المالية للشركات عن هشاشة تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم هذا العام، حيث يعد انتعاش الأرباح أمراً ضرورياً لتحفيز ثقة الأعمال وتشجيع الشركات على الاستثمار والتوظيف.
ولا تصب هذه التطورات في صالح جهود بكين لتعزيز الطلب المحلي، خاصة أن ارتفاع التعريفات الجمركية قد يحد من الصادرات الصينية، والتي شكلت نحو ثلث النمو الاقتصادي للبلاد في العام الماضي.
كما تستمر المخاطر الانكماشية في الضغط على الأسعار في المصانع، مما يؤدي إلى تآكل هوامش أرباح الشركات الصناعية.
وتلوح رياح معاكسة في الأفق مع استمرار الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي تهدد الطلب الأجنبي على البضائع الصينية، مما يزيد الضغوط على الأرباح الصناعية.