تونس.. كيف ضاعت رسالة نوبل؟
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
كيف ضاع نوبل تونس؟
اتحاد الشغل له حساباته الخاصة التي سيقيّمها التاريخ وحده، مدى صوابيتها أو خطئها.
هل ساهمت جائزة نوبل في "حماية الديمقراطية في تونس؟". يجيب كثيرون بالنفي داخل تونس، وخارجها، من الذين كانوا يأملون خيراً في الديمقراطية الوليدة.
ما أراده العالم منا حين منحنا جائزة نوبل: أن نحافظ على الديمقراطية ونلهم الآخرين، فلا أحسبنا نجحنا في ذلك، حتى الآن، لكن الأمل لا يزال قائماً مع شباب حر يقاوم.
انتقادات توجّه لاتحاد الشغل بحكم حجمه وتاريخه وقدرته الفعلية على التأثير ولا يفهم كثيرون لماذا سحب مبادرة الحوار الوطني، والبلاد بأشد الحاجة لاجتماع الفرقاء قبل الانهيار.
* * *
يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول 2015، أعلنت لجنة نوبل للسلام فوز اللجنة الرباعية للحوار الوطني في تونس بجائزة نوبل للسلام لـ"دورها في المساعدة في عملية التحول الديمقراطي في البلاد".
ولدى إعلانها الجائزة، قالت رئيسة لجنة نوبل حينها، كاسي كولمان، إن اللجنة قدّمت "مساهمة مصيرية في بناء ديمقراطية تعددية"، بعد ثورة عام 2011. والرباعي الراعي للحوار هي منظمات: الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وعمادة المحامين التونسيين.
وأضافت رئيسة اللجنة يومها: "لقد بنوا مساراً سياسياً بديلاً وسلمياً عندما كانت البلاد على شفا حرب أهلية، لذا كان دور اللجنة فعالاً في تمكين تونس خلال بضعة أعوام من إقامة نظام دستوري للحكومة يكفل الحقوق الأساسية لجميع السكان، بغضّ النظر عن الجنس أو المعتقد السياسي أو المعتقد الديني".
وقالت لجنة نوبل في بيان الجائزة إنها تأمل أن "تساهم الجائزة في حماية الديمقراطية في تونس وأن تكون مصدر إلهام لجميع أولئك الذين يسعون لتعزيز السلام والديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسائر أنحاء العالم".
والسؤال اليوم، هل ساهمت تلك الجائزة، ومن ورائها ذلك الرباعي في "حماية الديمقراطية في تونس؟". يجيب كثيرون اليوم بالنفي طبعاً، داخل تونس، وخارجها، من أولئك الذين كانوا يأملون خيراً في الديمقراطية الوليدة.
واليوم تُوجَّه انتقادات كبيرة لتلك المنظمات بسبب دورها السلبي منذ انقلاب 25 يوليو/تموز 2021، إذ اختارت شخصيات منها، إما الصمت أو استغلال الفرصة والانحياز إلى الرئيس قيس سعيّد بوضوح، أو غلبتها الحسابات السياسية ودفعتها إلى مواقف متضاربة ومتناقضة مع مبادئها وأفكارها التي تأسست عليها.
ولكن أغلب الانتقادات توجّه طبعاً إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، بحكم حجمه وتاريخه وقدرته الفعلية على التأثير في مجرى الأحداث، ولا يفهم كثيرون لماذا سحب مبادرة الحوار الوطني، والبلاد منقسمة ومنهارة وفي أشد الحاجة لاجتماع الفرقاء قبل الانهيار الشامل.
يرى البعض أن الخلاف مع حركة "النهضة" أو مع سعيّد لا يمكن أن يشكل مانعاً أبداً لإجراء الحوار، ففي 2013 كان الاتحاد على موقفه الأيديولوجي والسياسي نفسه من "النهضة"، ووقتها أيضاً أُجري الحوار بلا الرئيس منصف المرزوقي.
ولكن للاتحاد حساباته الخاصة التي سيقيّمها التاريخ وحده، إن كانت على صواب أو لا. أما ما أراده العالم منا حين منحنا جائزة نوبل، أي أن نحافظ على الديمقراطية ونلهم الآخرين، فلا نحسبنا نجحنا في ذلك، إلى حد الآن على الأقل، لأن الأمل لا يزال قائماً مع شباب حر ويقاوم.
*وليد التليلي كاتب صحفي تونسي
المصدر | العربي الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تونس الديمقراطية قيس سعيد جائزة نوبل للسلام الاتحاد العام التونسي للشغل الدیمقراطیة فی فی تونس
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد التايكوندو: تسويق المنتخبات حق أصيل للاتحاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصرى للتايكوندو ان اى حقوق لتسويق منتخبات مصر للتايكوندو تعود للاتحاد فقط و ليس للجنة البارالمبية شأن في هذا عدا البعثات البارالمبية فقط و ان ما حدث من قبل اللجنة قبل المشاركة في دورة الالعاب البارالمبية باريس 2024 من تصوير منتخب مصر للباراتايكوندو المتأهل بشكل منفرد لصالح احد المؤسسات المصرفية من قبيل عدم المهنية في الالتزام بحقوق الاتحاد التسوقية و حقوق اللاعبين الناشئة عن عقود رعاية مع جهات مصرفية أخرى على الرغم انه من المفترض في اللجنة البارالمبية العلم و الدراية والحفاظ على هذه الحقوق حرصا على مصلحة اللاعبين و الاتحاد مثلما حافظت اللجنة على حقوق بعض الرباعين البارالمبين المتاهلين.
وأضاف مصطفى أنه في بادئ الامر تواصل وديا مع قيادات اللجنة بطلب حذف المشهد التصويرى لمنتخب التايكوندو الباراليمبى دون جدوى مما دعا بالاتحاد الي مخاطبة اللجنة رسميا بتاريخ 4/8/2024 وحتى تاريخه لم يتلق الاتحاد اى رد على هذا الكتاب وعلى نظيره المسلم للجنة بتاريخ 20/01/2024 وان تحرك الاتحاد في مخاطبة اللجنة البارالمبية يأتي التزاما منه بالحفاظ على حقوق الرعاية الناشئه عن العقود المبرمة مع الجهات الراعية وحتى لا يتكرر ما حدث مع الاتحادات الاخرى.