تونس.. كيف ضاعت رسالة نوبل؟
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
كيف ضاع نوبل تونس؟
اتحاد الشغل له حساباته الخاصة التي سيقيّمها التاريخ وحده، مدى صوابيتها أو خطئها.
هل ساهمت جائزة نوبل في "حماية الديمقراطية في تونس؟". يجيب كثيرون بالنفي داخل تونس، وخارجها، من الذين كانوا يأملون خيراً في الديمقراطية الوليدة.
ما أراده العالم منا حين منحنا جائزة نوبل: أن نحافظ على الديمقراطية ونلهم الآخرين، فلا أحسبنا نجحنا في ذلك، حتى الآن، لكن الأمل لا يزال قائماً مع شباب حر يقاوم.
انتقادات توجّه لاتحاد الشغل بحكم حجمه وتاريخه وقدرته الفعلية على التأثير ولا يفهم كثيرون لماذا سحب مبادرة الحوار الوطني، والبلاد بأشد الحاجة لاجتماع الفرقاء قبل الانهيار.
* * *
يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول 2015، أعلنت لجنة نوبل للسلام فوز اللجنة الرباعية للحوار الوطني في تونس بجائزة نوبل للسلام لـ"دورها في المساعدة في عملية التحول الديمقراطي في البلاد".
ولدى إعلانها الجائزة، قالت رئيسة لجنة نوبل حينها، كاسي كولمان، إن اللجنة قدّمت "مساهمة مصيرية في بناء ديمقراطية تعددية"، بعد ثورة عام 2011. والرباعي الراعي للحوار هي منظمات: الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وعمادة المحامين التونسيين.
وأضافت رئيسة اللجنة يومها: "لقد بنوا مساراً سياسياً بديلاً وسلمياً عندما كانت البلاد على شفا حرب أهلية، لذا كان دور اللجنة فعالاً في تمكين تونس خلال بضعة أعوام من إقامة نظام دستوري للحكومة يكفل الحقوق الأساسية لجميع السكان، بغضّ النظر عن الجنس أو المعتقد السياسي أو المعتقد الديني".
وقالت لجنة نوبل في بيان الجائزة إنها تأمل أن "تساهم الجائزة في حماية الديمقراطية في تونس وأن تكون مصدر إلهام لجميع أولئك الذين يسعون لتعزيز السلام والديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسائر أنحاء العالم".
والسؤال اليوم، هل ساهمت تلك الجائزة، ومن ورائها ذلك الرباعي في "حماية الديمقراطية في تونس؟". يجيب كثيرون اليوم بالنفي طبعاً، داخل تونس، وخارجها، من أولئك الذين كانوا يأملون خيراً في الديمقراطية الوليدة.
واليوم تُوجَّه انتقادات كبيرة لتلك المنظمات بسبب دورها السلبي منذ انقلاب 25 يوليو/تموز 2021، إذ اختارت شخصيات منها، إما الصمت أو استغلال الفرصة والانحياز إلى الرئيس قيس سعيّد بوضوح، أو غلبتها الحسابات السياسية ودفعتها إلى مواقف متضاربة ومتناقضة مع مبادئها وأفكارها التي تأسست عليها.
ولكن أغلب الانتقادات توجّه طبعاً إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، بحكم حجمه وتاريخه وقدرته الفعلية على التأثير في مجرى الأحداث، ولا يفهم كثيرون لماذا سحب مبادرة الحوار الوطني، والبلاد منقسمة ومنهارة وفي أشد الحاجة لاجتماع الفرقاء قبل الانهيار الشامل.
يرى البعض أن الخلاف مع حركة "النهضة" أو مع سعيّد لا يمكن أن يشكل مانعاً أبداً لإجراء الحوار، ففي 2013 كان الاتحاد على موقفه الأيديولوجي والسياسي نفسه من "النهضة"، ووقتها أيضاً أُجري الحوار بلا الرئيس منصف المرزوقي.
ولكن للاتحاد حساباته الخاصة التي سيقيّمها التاريخ وحده، إن كانت على صواب أو لا. أما ما أراده العالم منا حين منحنا جائزة نوبل، أي أن نحافظ على الديمقراطية ونلهم الآخرين، فلا نحسبنا نجحنا في ذلك، إلى حد الآن على الأقل، لأن الأمل لا يزال قائماً مع شباب حر ويقاوم.
*وليد التليلي كاتب صحفي تونسي
المصدر | العربي الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تونس الديمقراطية قيس سعيد جائزة نوبل للسلام الاتحاد العام التونسي للشغل الدیمقراطیة فی فی تونس
إقرأ أيضاً:
إنبي يهدد بتجميد تنس الطاولة بسبب تدخل اللجنة الأولمبية.. ماذا حدث؟
أصدر نادي إنبي بيانًا رسميًا هدد خلاله بتجميد نشاط تنس الطاولة بعدما قامت اللجنة الأولمبية بإصدار قرار بمنح النادي الأهلي الحق في قيد خالد عصر ويوسف عبد العزيز في قائمته، رغم أن اتحاد تنس الطاولة كان قد اتخذ قرارًا بأحقيتهم للنادي البترولي.
وجاء نص البيان كالتالي :
يعرب نادي إنبي عن رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة السيد/ أشرف حلمي، والتي جاءت لصالح النادي الأهلي !! فيما يتعلق بقيد اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر، وذلك بعد أن صدر قرار سابق من مجلس الإدارة بكامل هيئته لصالح نادي إنبي منذ أكثر من شهر.
وقد فوجئ الجميع، بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خلال جلسة أمس بقرار جديد يلغي القرار السابق، استنادًا إلى مكاتبة أرسلها رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية دون علم مجلس إدارة الاتحاد، والغريب في الأمر أن أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم لا يعلمون الأساس الذي استند إليه رئيس الاتحاد لعرض الموقف على الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية، وهو ما أكدوا عليه في جلسة أمس أنه إجراء غير قانوني.
كما شدد أعضاء المجلس على أنه لا يصح أن يتم إلغاء توصية الإدارة القانونية للاتحاد بقرار مستند إلى توصية من الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية – وإن كانت هناك رغبة في مراجعة القرار خارجيًا – أن يتم ذلك قبل صدور قرار مجلس الإدارة وليس بعده، وهو ما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار.
وجاء رأي المستشار القانوني للجنة الأولمبية ليمنح الأحقية للنادي الأهلي، مما جعل توصية المستشار القانوني للجنة الأولمبية أقوى من قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، وهو ما تعتبره إدارة نادي إنبي تجاوزًا غير مفهوم وغير قانوني، كما أكد بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في محضر الجلسة بالأمس عدم قانونية عرض الموضوع مجددًا على المستشار القانوني للجنة الأولمبية، خاصة أن القرار كان قد صدر بالفعل بعد مراجعة المستشار القانوني للاتحاد ودراسة جميع جوانبه والموافقة عليه.
وإذ تؤكد إدارة نادي إنبي على غياب الشفافية في هذه الإجراءات وإقحام اللجنة الأولمبية دون أي مبرر قانوني أو إجرائي في هذا الخلاف، وما ترتب عليه من تغيير للقرار بأسلوب غير مقبول، فإننا نخشى أن تصبح مثل هذه الممارسات نهجًا يفرض نفسه على الأجواء الرياضية خلال الفترة القادمة، وهو ما لا نأمل حدوثه في أي رياضة، وعلى أي مستوى، أو داخل أي هيئة رياضية تسعى للحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة.
ويحتفظ نادي إنبي بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، بما يتناسب مع مكانته وتاريخه على المستويين الإفريقي والعربي، والتي قد تصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي، في ظل اتحاد يصدر قرارات غير قانونية، ويقحم اللجنة الأولمبية في قراراته بصورة غير مبررة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً