إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
دمشق-سانا
أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت نظام التحفيز الوظيفي للعاملين، في عدد من الجهات التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وخلال اجتماعها اليوم في مبنى وزارة التنمية الإدارية، أقرت اللجنة نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الإدارة المركزية بالوزارة، والهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار، والمؤسسة السورية للمخابز، ومديريات التجارة الداخلية بالمحافظات “التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق نموذجاً”.
وفي تصريح للصحفيين، أكد مدير عام الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار المهندس جليل إبراهيم أن ما يقارب 56 موظفاً سيستفيدون من نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الهيئة، لافتاً إلى أن نظام التحفيز الوظيفي الذي تم إقراره هو العلاوات التشجيعية كل ثلاثة أشهر حسب جهد العاملين ونشاطهم وسلوكهم في العمل، ما سينعكس بشكل إيجابي على زيادة الإنتاج ورفع مستوى المؤسسة.
من جهته بين مدير عام المؤسسة السورية للمخابز مؤيد الرفاعي أن إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في المؤسسة يشمل 5 آلاف عامل، مشيراً إلى أن العاملين على خطوط الإنتاج سيحصلون على حوافز بقيمة 300 بالمئة، ما يشكل خطوةً متقدمةً وإيجابيةً للكوادر الكفؤة وفق أسس ومعايير معينة، والتي تحقق الرضا الوظيفي لجميع العاملين في المؤسسة م خلال العلاوات والحوافز الإنتاجية والمكافآت.
وكانت اللجنة أقرت في اجتماعها أمس نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات التابعة لوزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والكهرباء.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: نظام التحفیز الوظیفی للعاملین فی التجارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة تطالب بالتحقيق في الاعتداء المسلح على أبوكتيف
أعلنت لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة متابعتها بقلق بالغ الأحداث الخطيرة التي وقعت بمدينة زليتن يوم السبت 15 فبراير 2025، والتي تضمنت اعتداءً مسلحًا على المواطنين السلميين، وتعرض نائب رئيس اللجنة عبد العاطي علي أحمد أبوكتيف إلى تهديد مباشر بالقتل وإطلاق النار عليه أثناء أدائه لمهامه الرسمية.
وأدانت اللجنة بشدة هذا الاعتداء، مؤكدة رفضها القاطع لأي استهداف يطال أعضاء المجلس الأعلى للدولة أثناء قيامهم بواجباتهم الرقابية، وتعتبر أي تهديد لهم اعتداءً على مؤسسة الدولة.
وحملت الجهات الأمنية المعنية مسؤولية إطلاق النار على المواطنين ونائب رئيس اللجنة، والمطالبة بتوضيح ملابسات الحادثة بشكل عاجل.
ودعت مكتب النائب العام والجهات القضائية المختصة إلى فتح تحقيق فوري وشفاف حول التجاوزات الأمنية التي شهدتها زليتن، والتي تسببت في حالة من الفوضى وتهديد سلامة المواطنين.
وطالبت بالتحقيق في إطلاق النار على نائب رئيس اللجنة والمواطنين المحتجين سلمياً، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن ذلك.
وقالت أن توزيع المشاريع السكنية يجب أن يتم وفق آليات شفافة وعادلة، وبما يضمن حقوق المواطنين دون أي غموض أو انتقائية.
وحملت الجهات التنفيذية مسؤولية أي تجاوزات أو إخلال بالقانون في إدارة المشاريع العامة، والدعوة إلى نشر المعلومات الخاصة بالتوزيع بشفافية أمام الرأي العام.
ودعت كافة الجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان أمن المواطنين، والعمل على منع تكرار مثل هذه الحوادث، مع التأكيد على أهمية احترام سيادة القانون في معالجة النزاعات والتظلمات.
الوسومليبيا