إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
دمشق-سانا
أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت نظام التحفيز الوظيفي للعاملين، في عدد من الجهات التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وخلال اجتماعها اليوم في مبنى وزارة التنمية الإدارية، أقرت اللجنة نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الإدارة المركزية بالوزارة، والهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار، والمؤسسة السورية للمخابز، ومديريات التجارة الداخلية بالمحافظات “التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق نموذجاً”.
وفي تصريح للصحفيين، أكد مدير عام الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار المهندس جليل إبراهيم أن ما يقارب 56 موظفاً سيستفيدون من نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الهيئة، لافتاً إلى أن نظام التحفيز الوظيفي الذي تم إقراره هو العلاوات التشجيعية كل ثلاثة أشهر حسب جهد العاملين ونشاطهم وسلوكهم في العمل، ما سينعكس بشكل إيجابي على زيادة الإنتاج ورفع مستوى المؤسسة.
من جهته بين مدير عام المؤسسة السورية للمخابز مؤيد الرفاعي أن إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في المؤسسة يشمل 5 آلاف عامل، مشيراً إلى أن العاملين على خطوط الإنتاج سيحصلون على حوافز بقيمة 300 بالمئة، ما يشكل خطوةً متقدمةً وإيجابيةً للكوادر الكفؤة وفق أسس ومعايير معينة، والتي تحقق الرضا الوظيفي لجميع العاملين في المؤسسة م خلال العلاوات والحوافز الإنتاجية والمكافآت.
وكانت اللجنة أقرت في اجتماعها أمس نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات التابعة لوزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والكهرباء.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: نظام التحفیز الوظیفی للعاملین فی التجارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
"خطة النواب" تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توصية بضرورة قيام وزارة المالية بمخاطبة جميع الوزارات للقيام بمتابعة الجهات والهيئات والشركات التابعة لها بالقيام بتطبيق الحد الأدنى للأجور طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والصادر بها مشروعات قوانين قدمتها الحكومة وأصدرها البرلمان خلال السنوات السابقة، وذلك بناء على طلب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط.
وطالب وكيل اللجنة بتوضيح ما هى الشركات التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور وعدد السنوات التي لم تلتزم بها، وما هى الإجراءات المتخذة نحوها بشأن ذلك.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية بموافاتها ببيان تفصيلي معتمد من وزارة المالية بناء على رد الوزارات المختلفة،
من جانبه انتقد النائب مصطفى سالم، عدم حضور الدكتور حاتم نبيل، الرئيس الجديد للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اجتماع اللجنة مساء أمس الاثنين، لأنه عضو أساسي في المجلس الأعلى للأجور والجهاز معني أيضا بمتابعة الأجور مع وزارة المالية.
ورد المستشار على ميدان، المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن رئيس الجهاز لديه التزام خارجي، وعقب وكيل اللجنة: ما هو الالتزام الذي منعه من حضور اجتماع خاص بالأجور والعاملين في مصر.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية