سامح شكري: إيطاليا الشريك الرابع عالميًا لمصر (ِشاهد)
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن هناك إرادة قوية بين الجانب المصري والإيطالي لتوسيع التعاون فيما يتعلق بالنواحي الاقتصادية وزيادة حجم الصادرات والشركات الإيطالية العاملة في مصر بما يعود بالنفع على البلدين.
وأضاف “شكري” خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي، وعرضته قناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأربعاء، أن العلاقة الثقافية العميقة التي تربط بين البلدين نظرا للحضارة بين البلدين القديمتين وأيضا الامتزاج فيما بين الشعبين عبر السنوات الماضية والأهمية التي نعلقها على التعاون في مجال التعليم.
وأكد أن إيطاليا تعد الشريك الأول لمصر في الاتحاد الأوروبي، كما أنها الشريك الرابع على الصعيد العالمي، مشيرًا إلى أن 20% من الصادرات المصرية توجه نحو إيطاليا، وعدد الشركات الإيطالية العاملة في مصر شريك مهم بالنسبة لجهود مصر التنموية.
الهجرة غير الشرعيةوتابع وزير الخارجية: “جاري تناول قضايا متصلة بالهجرة غير الشرعية، والعمل على تناول هذه القضية من منظورها الشامل سواء فيما يتعلق بالنواحي الأمنية والاجتماعية والاقتصادية الضرورية لمعالجة هذه القضية، وإمكانية تناول هذه القضية من منظور الهجرة الشرعية والمنظمة”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد إيطاليا مصر الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
سعيد ونيس: قرار إيطاليا استثناء ليبيا من تصنيف الدول الآمنة ينعش تجارة التهريب
حذر رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الدولة سعيد ونيس، من تداعيات قرار الحكومة الإيطالية تصنيف ليبيا ضمن الدول “غير الآمنة”.
وقال ونيس، في تصريح خاص لصفر، إن “هذا القرار ليس مجرد تصنيف إداري، بل قضية تمس الأمن القومي الليبي وتتطلب تحركًا سريعًا لحماية مصالح الدولة”.
وتابع أنه “من التداعيات المحتملة للقرار، هو رفض طلبات اللجوء المقدمة من مواطني هذه الدول الـ19 بسرعة، باستثناء الحالات الاستثنائية”. مردفًا أنه “قد يزيد القرار تدفقات الهجرة غير الشرعية، مما يدفع الشباب الليبي إلى المخاطرة بركوب أمواج الموت، مما ينعش تجارة التهريب”.
وأردف أن “القرار سيؤثر في العلاقات الليبية الإيطالية إذ قد يُستخدم التصنيف ورقة ضغط سياسي وأمني”، معقبًا أن “من التداعيات الدولية للقرار، أنه قد يؤثر على جهود ليبيا للخروج من الفصل السابع واستعادة الشرعية الوطنية الكاملة”.
وأوضح أنه “يجب تبنيّ استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة ملف الهجرة، بالتنسيق بين الجهات التشريعية والتنفيذية، مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لإعادة رسم صورة ليبيا القادرة على إدارة شؤونها وأمنها”.
وكان مجلس الوزراء الإيطالي قد أقر قائمة تضم 19 دولة تعدّ “آمنة”، وعدم إدراج ليبيا في تلك القائمة يعني أنها ضمن الدول التي تعدّ “غير آمنة”.
الوسومسعيد ونيس