"المونيتور": أوروبا تزيد الضغط على إيران لتزويدها روسيا بطائرات مسيرة في أوكرانيا
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
وسع الاتحاد الأوروبي تدقيقه إلى ما هو أبعد من الأفراد والشركات الإيرانية المشاركة في إنتاج طائرات الاستطلاع والهجوم بدون طيار (مسيرة) لتشمل الشركات الدولية والدول الأخرى التي توفر بشكل غير مباشر مكونات لصنع المسيرات الإيرانية، بحسب ما ذكر موقع "المونيتور" الأمريكي.
وقال خبراء أمنيون أوروبيون، في تصريحات نشرها الموقع، إن التعاون بين بروكسل وواشنطن بشأن هذه القضية قد زاد مؤخرا في جهد مشترك لمنع إنتاج إيران للمسيرات من خلال تدمير سلاسل التوريد للمكونات والتقنيات المستوردة.
في 20 يوليو الماضي، أعلن المجلس الأوروبي عن إجراءات تقييدية جديدة، تحظر تصدير المكونات المستخدمة في صنع وإنتاج المسيرات من الاتحاد الأوروبي إلى إيران. ومثل هذا الموجة الرابعة من العقوبات المتعلقة بالمسيرات التي تستهدف أفرادا وكيانات محددة. وبعد ذلك، استهدفت الجهود الأوروبية في مجال الاستخبارات الشركات الدولية والأفراد غير الإيرانيين المشاركين في استيراد مكونات المسيرات.
ويوم الجمعة 29 سبتمبر، أعلنت سويسرا أنها ستشدد عقوباتها ضد صناعة الطائرات المسيرة الإيرانية، وتبنت عقوبات مماثلة لتلك التي أعلنها الاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي.
وكشف تقرير صادر عن صحيفة "الجارديان" البريطانية، في 27 سبتمبر، أن مكونات أوروبية استخدمت في صناعة مسيرات انتحارية إيرانية والتي تم استخدامها في الضربات الأخيرة على المدن الأوكرانية. واستشهد التقرير بوثيقة قدمتها السلطات الأوكرانية خلال قمة مجموعة السبع في أغسطس الماضي، والتي أفادت بأن مئات الطائرات المسيرة من طراز "شاهد 131" و"شاهد 136" الإيرانية والتي استخدمتها روسيا ضد أوكرانيا في الأشهر الثلاثة الماضية كانت تحتوي على تقنيات غربية.
وقال التقرير أنه تم اكتشاف 52 من هذه المكونات في طراز "شاهد 131" و 57 في "شاهد 136". وقالت "الجارديان" كذلك إن خمس شركات أوروبية، بما في ذلك شركة بولندية تابعة لشركة بريطانية متعددة الجنسيات، تم تسميتها في الوثيقة الأوكرانية باعتبارها الشركات المصنعة الأصلية لهذه المكونات.
كما كشف تقرير اخر صادر عن الصحيفة البريطانية يوم الجمعة 29 سبتمبر، أن المفوضية الأوروبية حذرت الشركات الأوروبية والحكومات الأوروبية من أنها قد تمنع بيع بعض المكونات ذات الاستخدام المزدوج إلى تركيا ودول أخرى، والتي يبدو أن إيران وروسيا تشتريان منها المكونات التي تستخدم في صناعة المسيرات.
وقال ديفيد خلفا، منسق مرصد إفريقيا والشرق الأوسط في مؤسسة "جان جوريس" الفرنسية للأبحاث، المتخصصة في الأمور الاستراتيجية، أن إيران تستخدم شركات بشكل غير مباشر لشراء مكونات المسيرات، وغالبا ما تحصل عليها من دول أخري ذات ضوابط تصدير أقل صرامة مقارنة بالاتحاد الأوروبي. وبسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية، غالبا ما تستخدم إيران مثل هذه الشركات لشراء مكونات المسيرات من دول مثل فنزويلا أو كوستاريكا أو كازاخستان أو فيتنام.
وأضاف: "أوروبا عالقة في معادلة غير متكافئة، حيث ينفق الاتحاد الأوروبي ملايين اليوروهات على أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا وأيضا لتحسين أنظمة الدفاع الجوي الخاصة به، بينما تستخدم إيران وروسيا أسلحة رخيصة ولكنها مزعجة للغاية. ألمانيا، على سبيل المثال، وقعت للتو صفقة ضخمة مع إسرائيل لشراء نظام الدفاع المضاد للصواريخ (أرو 3)، لكنها تواجه مسيرات تكلف القليل لتصنيعها، من 2000 إلى 5000 يورو للقطعة، ويصعب اكتشافها لأنها تطير على ارتفاع منخفض للغاية ".
فيما أكد دبلوماسي أوروبي كبير تحدث إلى "المونيتور"، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن التعاون بين أوروبا والولايات المتحدة ودول أخرى مثل إسرائيل قد زاد في الأشهر الأخيرة. وقال إنه على عكس ملف الانتشار النووي، الذي لا يتفق بشأنه بروكسل وواشنطن بشكل تام، فإن الاتحاد الأوروبي يتحرك ضد الطائرات المسيرة الإيرانية، مثل الأمريكيين إلى حد كبير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي روسيا أوكرانيا إيران مسيرة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تزيد مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد تقرير غير معد للنشر للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت عليه وكالة فرانس برس الأربعاء أنّ إيران زادت بطريقة “مقلقة للغاية” مخزوناتها من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% القريبة من عتبة 90% اللازمة لصنع سلاح نووي.
وفي الثامن من فبراير، بلغ إجمالي هذا المخزون 274،4 كيلوغراما (مقابل 182،2 كيلوغراما قبل ثلاثة أشهر)، ممّا يشير إلى تسارع في معدّل الإنتاج.
وقال علي واعظ المتخصص في الشأن الإيراني في مجموعة الأزمات الدولية، لوكالة فرانس برس، إنّ “إيران تنتج حاليا ما يكفي من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% شهريا لبناء سلاح نووي إذا ارتفعت النسبة إلى 90%”.
وكانت طهران حذرت في بداية ديسمبر بشأن نيتها التحرّك بسرعة أكبر، ردا على اعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية قرارا ضدها.
كذلك، أعلنت تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة متطوّرة، تُستخدم لتخصيب اليورانيوم.
ووفق التقرير، فقد أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي عن أسفه “العميق لأن إيران، بالرغم من إبداء استعدادها للنظر في تعيين أربعة مفتشين إضافيين من ذوي الخبرة، لم تقبل بتعييناتهم”.
وتدافع إيران عن حقها في امتلاك الطاقة النووية لأغراض مدنية، بينما تنفي رغبتها في امتلاك قنبلة ذرية.
وقال مصدر دبلوماسي لفرانس برس إن معدل إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب في إيران ارتفع إلى ما بين 35 و40 كيلوغراما شهريا، مقارنة بنحو ستة كيلوغرامات في السابق.
وفي السنوات الأخيرة، تراجعت طهران تدريجيا عن جميع التزاماتها التي تعهّدت بها بموجب الاتفاق المبرم في العام 2015 مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وروسيا، وذلك عقب الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة منه.
وخلال ولايته الأولى في البيت الأبيض بين 2017 و2021، اعتمد الرئيس الأميركي دونالد ترامب سياسة “ضغوط قصوى” حيال طهران، شملت الانسحاب الأحادي الجانب من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات قاسية عليها بهدف إضعاف اقتصادها وعزلها على الساحة الدولية.
وحتى الآن، فشلت محاولات إعادة إحياء الاتفاق.
والثلاثاء، استبعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إجراء أي “مفاوضات مباشرة” مع الولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي، في ظل سياسة “الضغوط القصوى” التي يمارسها ترامب.
وقال واعظ إنّ “إيران لن تفاوض بينما يتمّ توجيه بندقية إلى رأسها”.
وجاء تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل أيام من افتتاح اجتماع لمجلس محافظي الوكالة في فيينا.
ووفق التقرير، فقد بلغ إجمالي احتياطيات اليورانيوم المخصّب 8294،4 كيلوغراما (مقابل 6604،4 كيلوغراما في السابق)، وهو ما يزيد 41 ضعفا عن الحدّ المسموح به بموجب اتفاق العام 2015.
وتعهّدت الوكالة بتقديم تقرير كامل بحلول ربيع العام 2025، بناء على طلب الدول الأوروبية والولايات المتحدة في قرار.
وقال جروسي في تقرير منفصل إنه سيصدر “تقريرا شاملا ومحدثا” عن البرنامج النووي الإيراني يتحدث عن “وجود مواد نووية غير معلنة واستخدامها تتصل بقضايا عالقة ماضية وحالية”.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان