سفير ألمانيا: نتعاون مع مصر لتعزيز تبادل العمالة وتدريب الخبراء
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أكد السفير فرانك هارتمان، سفير ألمانيا في مصر، نجاح المرحلة الاستكشافية الأولى من برنامج "THAMM"، المعني بإدارة هجرة اليد العاملة وتنقلها في شمال إفريقيا، حيث استطاع أن يفيد طائفة واسعة من أصحاب المصلحة المصريين المعنيين.
ووفق بيان صادر عن سفارة ألمانيا في القاهرة، فالبرنامج تموله مفوضية الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع التعاون الإنمائي الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ويقوم على تنفيذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية.
وعنه، قال السفير هارتمان: "لقد نجح البرنامج في إنشاء أسس توجيهية تعمل على تعزيز هجرة العمالة المنظمة بطريقة شاملة ومنسقة، وآمل أن تستمر هذه الأسس في تسهيل التقدم المطلوب، لتؤدي في نهاية المطاف إلى هجرة العمالة بأعداد يكون لها تأثير أكبر".
وأضاف السفير هارتمان: "إن ألمانيا ملتزمة بالعمل مع مصر على تطوير مسارات تنقل العمالة المشروعة بين بلدينا وجعلها عادلة ومتبادلة المنفعة وقابلة للتطوير ومستدامة، بما يحقق مصلحة بلدينا".
وتتمثل مهمة البرنامج في توضيح الطرق المشروعة لهجرة العمالة من مصر إلى ألمانيا، وينصب التركيز على الحلول التي تقدم "مكسبًا ثلاثيًا": مكسب للعامل المهاجر، الذي يتحصل على فرصة جديدة للكسب، ومكسبا للشركة الألمانية المستقبلة وسوق العمل الألماني، وأخيرًا وليس آخرًا مكسبا لمصر التي تعتمد على التحويلات المالية.
وتتمثل مهمة البرنامج أيضا في تحقيق المنفعة في عودة الخبراء المؤهلين في مجال عملهم من أوروبا لاحقًا، كما يقدم البرنامج المشورة للعائدين من ألمانيا بشأن مسائل إعادة الاندماج في سوق العمل المصري.
وتم دعم البرنامج الإقليمي مع الدول المشاركة الأخرى وهي المغرب وتونس بمبلغ إجمالي قدره 31 مليون يورو، بين عامي 2019 و2022، منها 26 مليون يورو من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي و5 ملايين يورو من التعاون الإنمائي الألماني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر العمل الدولية سفارة المانيا الاتحاد الاوروبي العمل الدولي هجرة أفريقيا المنظمة الدولية للهجرة سوق العمل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي التعاون الإنمائي هجرة العمال سوق العمل المصري
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، و لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا