الحائز على جائزة نوبل للسلام يلتقي طلاب الجامعة البريطانية في مصر ببنجلاديش
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
التقى الدكتور محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام Micro Financing، عددًا من طلاب الجامعة البريطانية في مصر، على هامش زيارتهم لمدينة دكا عاصمة بنجلاديش وذلك لمشاركتهم في برنامج التبادل الطلابي، الذي تنظمة الجامعة البريطانية لطلابها بالتعاون مع جامعة دافوديل الدولية.
وحظي طلاب الجامعة البريطانية، بفرصة غير مسبوقة، للقاء الدكتور محمد يونس، وقدم لهم المشورة وحثهم على الاستفادة من الفرص المتاحة لهم، والتي توفرها لهم جامعتهم، وتبادلوا الحديث حول سبل تطوير مهاراتهم في ريادة الأعمال من خلال تعريفهم بالتجارب الناجحة في البلدان النامية الأخرى، كما تحدثوا عن تأثيرات الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة، وتمكين الفقراء، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، والتي يتم تدريسها ضمن برامج العمل الاجتماعي بجامعة دافوديل الدولية.
وحصل الدكتور محمد يونس على جائزة نوبل للسلام عام 2006، مناصفة مع البنك الذي أسسه 'غرامين بنك‘، واشتهر بأنه "مصرفي الفقراء في العالم"، وكانت مهمته في الحياة إثبات أن الفقراء يستحقون القروض وحصل على الجائزة لتأسيسه بنك غراميين، بهدف منح الفقراء قروض صغيرة بشروط ميسرة.
يأتي ذلك تفعيلًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية، و الدكتور صبور خان رئيس جامعة دافوديل الدولية، والمتضمن تبادل الطلاب والموظفين والمتدربين، وكذلك تبادل الأبحاث والبرامج الدراسية والخبرات، وذلك في إطار حرص الجامعة البريطانية على توفير الفرصة لطلابها للقاء القادة والمفكرين العالميين. وفي ظل العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية، و الدكتور صبور خان رئيس مجلس الأمناء لجامعة دافوديل الدولية، وتبنى أفكار مشتركة من أجل مواصلة العمل على تطوير مجالات التعاون الثنائى بما يتسق مع استراتيجية كلا الجامعتين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الجامعة الدكتور محمد لطفي الجامعة البريطانية في مصر طلاب الجامعة البريطانية الجامعة البریطانیة الدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
طلاب يرفعون دعوى ضد جامعة تكساس وحاكم الولاية بسبب اعتقال مؤيدي غزة
أقام أربعة طلاب، حاليون وسابقون، في جامعة تكساس بمدينة أوستن، دعوى قضائية ضد الجامعة وحاكم الولاية، غريغ أبوت، بسبب ما وصفوه باعتقالهم التعسفي وإخضاعهم لإجراءات تأديبية غير قانونية على خلفية مشاركتهم في احتجاجات طلابية مناهضة للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتندرج هذه الدعوى، التي رُفعت أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في سان أنطونيو، ضمن سلسلة من الدعاوى القضائية التي يشهدها المشهد الأكاديمي الأمريكي، احتجاجاً على تعامل مؤسسات التعليم العالي وأجهزة إنفاذ القانون مع موجة الحراك الطلابي المؤيد للقضية الفلسطينية، والتي اجتاحت أكثر من 50 جامعة خلال ربيع 2024.
وبحسب نص الدعوى، التي تولت تقديمها اللجنة الأمريكية العربية لمناهضة التمييز نيابةً عن الطلاب، فقد اتهمت الأطراف المُشتكية كلاً من رئيس الجامعة، جاي هارتسل، وحاكم الولاية، ومسؤولين أمنيين، بانتهاك التعديل الأول من الدستور الأمريكي الذي يضمن حرية التعبير والتجمع، وذلك من خلال توجيه أوامر مباشرة لشرطة الولاية، المجهزة بمعدات مكافحة الشغب، بتنفيذ اعتقالات جماعية خلال مظاهرة نظمت في الحرم الجامعي بتاريخ 24 نيسان/أبريل 2024.
وذكرت الدعوى أن تلك الاعتقالات تمت بموافقة رئيس الجامعة، ما أدى إلى احتجاز عشرات الطلاب والمتضامنين، قبل أن تُسقط النيابة العامة في مقاطعة ترافيس التهم لاحقاً لعدم وجود مسوغات قانونية كافية، مع الإفراج عن الموقوفين بعد يومين من اعتقالهم.
ورغم إسقاط التهم، واصل مسؤولو الجامعة فرض إجراءات تأديبية على جميع الطلاب المعتقلين.
ورداً على الدعوى، استشهد المتحدث باسم الجامعة، مايك روزن، ببيانات سابقة تفيد بأن ما جرى كان يهدف إلى الحفاظ على سلامة الحرم الجامعي، وفرض القواعد المتعلقة بتنظيم الاحتجاجات، مشيراً إلى أن غالبية الموقوفين لم يكونوا من طلاب الجامعة.
وفي آيار/مايو 2024 شهدت الجامعة اعتقال 21 شخصاً، بينهم تسعة طلاب، على خلفية نصبهم مخيماً تضامنياً مع فلسطين في ساحة الجامعة، احتجاجاً على علاقات جامعة الاحتلال الإسرائيلي. وقد اجتمع هؤلاء الطلاب مع إدارة الجامعة ومحاميهم مؤخراً لبحث إمكانية التوصل إلى تسوية بشأن الإجراءات التأديبية.
في السياق ذاته، تصاعدت الضغوط الفيدرالية، حيث هددت إدارة الرئيس دونالد ترامب بتجميد التمويل الاتحادي لعدد من الجامعات، من بينها هارفارد، بسبب احتجاجاتها المناصرة للفلسطينيين.
وأعلنت الإدارة عن فتح تحقيقات تتعلق باستخدام أكثر من 8.7 مليارات دولار من المنح، وقررت بالفعل تجميد 2.2 مليار دولار من التمويل المخصص لهارفارد، في إطار إجراءات رقابية تستهدف برامج التنوع والعدالة الاجتماعية داخل الجامعات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا