لجنة الشؤون الخارجية بحثت في إلغاء عقود الملحقين الاقتصاديين.. هذا ما تم الاتفاق عليه
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
إجتمعت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين اليوم برئاسة النائب فادي علامة وحضور الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الزراعة عباس الحاج حسن، الصناعة جورج بوشكيان والاقتصاد أمين سلام، والنواب الاعضاء، والمدير العام لوزارة الاقتصاد وممثلين عن جمعية الصناعيين والادارات المختصة.
بعد الجلسة، قال علامة: "بحثنا في موضوع الغاء عقود الملحقين الاقتصاديين واضطررنا ان نكمل في هذه الجلسة على الرغم من الظروف الصعبة التي نمر بها ولا سيما العدوان الاسرائيلي على غزة وما تشهده غزة من فتك واجرام اسرائيلي في حق المدنيين والاطفال، وكان لابد ان نكمل بالجلسة وكنا اتفقنا عليها منذ أكثر من اسبوع".
واضاف: "الكل يعرف انه تم الغاء عقود الملحقين الاقتصاديين ونحن بامس الحاجة ان يكون لدينا ملحقون اقتصاديون موجودون في سفاراتنا ليساعدوا ويسهلوا فتح أسواق لصادراتنا وتأمين فرص عمل للناس وتسويق لصناعة لبنان، وللاسف اتخذ القرار واعطوا مهلة ليتركوا عملهم ويتم وقف البرنامج في اواخر السنة". وتابع علامة: "كنا نرغب ان يحضر وزير الخارجية وللاسف لم يرسل ممثلا عنه. وهذا أمر مستغرب ومستنكر من قبل كل الحاضرين اليوم هذا ملف أساسي وكان هناك ضرورة لتمثيل وزارة الخارجية لانهم المعنيون بهذا الملف". كما لفت الى انه "بعد المداولات، كان هناك شبه اجماع على موضوع الملحقين الاقتصاديين وضرورة ان يكمل وتمن ان يقوم وزير الخارجية بمراجعة قراره ويقرر من الاكثر انتاجية ويعيد توزيعهم على الاسواق الواعدة للبنان. كما طرح موضوع نقل الملحقين الاقتصاديين الى وزارة الاقتصاد او الصناعة لكن علينا ان نعيد تقييم الملحقين الموجودين ومن بينها تخفيض الرواتب واعادة توزيعهم. واتفقنا ان نطلع الرئيس نجيب ميقاتي على هذه التوصيات وستطلب موعدا منه في حضور الهيئات الاقتصادية والتركيز على أهمية هذا البرنامج وضرورة ان يكمل حتى لو اضطرت الحكومة لتمديد العقود".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الاستثمار وضرورة معالجة الأسباب وليس النتائج
شمسان بوست / كتب – فتاح المحرمي:
فيما يخص ما أثير مؤخراً بشأن الاستثمارات، فلا بد من الإشارة إلى إن التجاوزات والمخالفات فيها ليست وليدة اللحظة أو الفترة الراهنة، ولكن لها امتداد لعقود من الزمن، وقبل ذلك فإن المنطق يقول إن الاستثمار المخالف نتيجة وليس سبب، وبالتالي يكون الحل في معالجة الأسباب وليس النتيجة، وأبرز الأسباب التي توفر بيئة خصبة للاستثمار العبثي المخالف هي الفساد والمحسوبية وغياب أو تغييب الرقابة على الاستثمارات وغيرها من الأسباب.
يضاف إلى ذلك أن المشكلة لا تقتصر على طبيعة منح الاستثمارات والأسباب التي ينتج عنها استثمار مخالف، ولكن هناك اختلال في قانون وسياسات الاستثمار وتنفيذها، حيث أن الكثيرون استغلوا هذا القانون للحصول على التسهيلات وفي المقابل تهربوا بطريقتهم من الالتزامات التى عليهم، وهناك ملفات أكبر تمت بهذه الطريقة منذ عقود على سبيل المثال استثمارات نفطية، وتخصيص حصص لقوى نفوذ، ومنح أراضي لبناء مدن سكنية.
وعلى العموم فإن الأمر يتطلب معالجة الأسباب وليس النتيجة من خلال محاربة الفساد المؤسسي، واصلاح سياسيات الاستثمار وإعادة صياغة بنودها القوانين التي تنظمها لتواكب متغيرات اسعار الصرف وعناصر الإنتاج ومتطلبات الخدمات، وعكسها لتكون في الصالح العام وليس استفادة جهات معينة على حساب المصلحة العالمة للمؤسسة، وفتح باب التنافس أمام الاستثمارات . إضافة إلى تفعيل الرقابة على الاستثمارات وتحديداً فيما يخص الالتزامات على المستثمرين، ومن الأفضل الاتجاه نحو الاستثمار الذي ينتهي بالتمليك للدولة ولفترة مزمنة معقولة وواقعية.
والأمر الآخر فإن كل المسؤولين والقادة في الجنوب، وفي ظل الغياب الفعال للدولة واستمرار تفشي الفساد، مطالبون في هذه المرحلة الراهنة بمواجهة هذا الواقع وتحسين البيئة الاستثمارية، وفق الأولويات ومعالجة الأسباب في الاستثمارات الأكثر أضرارا بالمصلحة العامة، بما يسهم في تسخيرها لبناء المؤسسات وتعزيز دورها.
وفي سياق هذا المقال أود الإشارة إلى أن التناول الإعلامي لأي موضوع فيه مخالفات أمر صحي نظراً للتأثير الإعلامي بما فيها برامج التواصل الاجتماعي، وهو تناول لا يتطلب أن يكون من باب المكايدة والمناكفات السياسية والشخصنة والتعميم بناء على الانتماء المناطقي، ويستحسن أن يكون من أجل تشكيل رأي عام ضاغط على الجهات المعنية والتأثير على قرارها الهادف للإصلاح وتحسين فرص الاستثمار لصالح المؤسسات وبنائها.
15 فبراير 2025م
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين