لجنة الشؤون الخارجية بحثت في إلغاء عقود الملحقين الاقتصاديين.. هذا ما تم الاتفاق عليه
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
إجتمعت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين اليوم برئاسة النائب فادي علامة وحضور الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الزراعة عباس الحاج حسن، الصناعة جورج بوشكيان والاقتصاد أمين سلام، والنواب الاعضاء، والمدير العام لوزارة الاقتصاد وممثلين عن جمعية الصناعيين والادارات المختصة.
بعد الجلسة، قال علامة: "بحثنا في موضوع الغاء عقود الملحقين الاقتصاديين واضطررنا ان نكمل في هذه الجلسة على الرغم من الظروف الصعبة التي نمر بها ولا سيما العدوان الاسرائيلي على غزة وما تشهده غزة من فتك واجرام اسرائيلي في حق المدنيين والاطفال، وكان لابد ان نكمل بالجلسة وكنا اتفقنا عليها منذ أكثر من اسبوع".
واضاف: "الكل يعرف انه تم الغاء عقود الملحقين الاقتصاديين ونحن بامس الحاجة ان يكون لدينا ملحقون اقتصاديون موجودون في سفاراتنا ليساعدوا ويسهلوا فتح أسواق لصادراتنا وتأمين فرص عمل للناس وتسويق لصناعة لبنان، وللاسف اتخذ القرار واعطوا مهلة ليتركوا عملهم ويتم وقف البرنامج في اواخر السنة". وتابع علامة: "كنا نرغب ان يحضر وزير الخارجية وللاسف لم يرسل ممثلا عنه. وهذا أمر مستغرب ومستنكر من قبل كل الحاضرين اليوم هذا ملف أساسي وكان هناك ضرورة لتمثيل وزارة الخارجية لانهم المعنيون بهذا الملف". كما لفت الى انه "بعد المداولات، كان هناك شبه اجماع على موضوع الملحقين الاقتصاديين وضرورة ان يكمل وتمن ان يقوم وزير الخارجية بمراجعة قراره ويقرر من الاكثر انتاجية ويعيد توزيعهم على الاسواق الواعدة للبنان. كما طرح موضوع نقل الملحقين الاقتصاديين الى وزارة الاقتصاد او الصناعة لكن علينا ان نعيد تقييم الملحقين الموجودين ومن بينها تخفيض الرواتب واعادة توزيعهم. واتفقنا ان نطلع الرئيس نجيب ميقاتي على هذه التوصيات وستطلب موعدا منه في حضور الهيئات الاقتصادية والتركيز على أهمية هذا البرنامج وضرورة ان يكمل حتى لو اضطرت الحكومة لتمديد العقود".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدعو لعدم زعزعة استقرار سوريا.. وضرورة محاسبة مرتكبي القتل الجماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا مجلس الأمن الدولي جميع الدول إلى الامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى زعزعة استقرار سوريا، مشددًا على ضرورة محاسبة مرتكبي أعمال القتل الجماعي.
وأكد البيان على أهمية حماية جميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الدين.
كما أعرب المجلس عن قلقه إزاء تصاعد العنف في مناطق مثل اللاذقية وطرطوس، مشددًا على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها. ودعا البيان جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.