رئيس هيئة سوق المال يؤكد أهمية توطين التدريب المهني في المملكة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: افتتح رئيس مجلس هيئة السوق المالية ورئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية، محمد بن عبدالله القويز، في مدينة الرياض اليوم الأربعاء، أعمال النسخة الثانية لملتقى الأكاديمية المالية، تحت شعار "مهارات تواكب المستقبل".
وألقى القويز، كلمة في بداية حفل الافتتاح، رحب خلالها بصنّاع القرار في القطاع المالي، والمسؤولين الحكوميين ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمهتمين بالقطاع المالي، مبيناً أن الملتقى يأتي انطلاقاً من دو الأكاديمية المالية في تطوير المهارات البشرية في القطاع المالي، وتحقيقاً لمستهدفاته المنبثقة من رؤية المملكة 2030، وامتدادا في أن يكون منصة معرفية جامعة لصناع القرار والأكاديميين والعاملين في القطاع المالي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وأكد القويز، على أهمية توطين التدريب المهني، مضيفا: "ننطلق من رؤية مرتكزها أن تكون الأكاديمية المالية مع بداية العام الجديد الخيار الأول لكافة الجهات في القطاع المالي في تطوير الكوادر البشرية، وأن تكون منصة لتوطين التدريب المهني وتنمية المهارات".
وأوضح القويز، أن سوق العمل في الوقت الحالي أكثر تقلبا من السابق، مفيداً أن المنتدى الاقتصادي العالمي قدر نسبة الوظائف المعرضة للتغير في العالم خلال 5 سنوات 23%، وذلك يعود إما بسبب تغيير جوهري في طبيعتها أو بسبب إلغائها بالكامل، مبيناً أنه على المستوى المحلي، تشير دراسة أخرى للمنتدى الاقتصادي أن 50% من أنشطة العمل في المملكة عرضة للأتمتة.
وشدد، على ضرورة اتخاذ خطوات متسارعة تواكب متطلبات سوق العمل، والاستثمار في رأس المال البشري بما يتضمنه من إعادة تصميم الوظائف لجعلها أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات، وخلق ثقافة التعلم مدى الحياة للجميع.
ونوه القويز، بأهمية دور الأكاديمية المالية الذي يتمثل في سد وتأهيل القطاع المالي الذي تزداد أهميته كونه من أكثر القطاع توظيفاً لأبناء وبنات المملكة عاداً القطاع من أعلى الوظائف اجوراً، منوهاً بدور الأكاديمية المالية خلال السنوات الماضية واصفه بالمشرف الذي قدم برامج تدريبية بأكثر من 2000 برنامج استفاد منها أكثر من 30 ألف متدرب، يمثلون 20% من منسوبي القطاع المالي.
وتطرق للرؤية الجديدة التي تنطلق منها الأكاديمية المالية مع بداية العام الجديد ومرتكزها أن تكون الخيار الأول لجميع الجهات في القطاع المالي في تنمية وتطوير كوادرها البشرية، لتكون بذلك منصة لتوطين التدريب المهني وتنمية وتطوير المهارات.
يذكر أن ملتقى الأكاديمية المالية في نسخته الثانية يهدف إلى تبادل المعارف والتجارب والخبرات، واستعراض أفضل الممارسات؛ لتنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي، ويتناول 4 محاور تتمثل في: المتغيرات المتسارعة في القطاع المالي والحاجة إلى مهارات جديدة، ومستقبل إعادة تشكيل المهارات، إضافة إلى أهمية إعادة تشكيل المهارات في القطاع المالي والمنظمات، وتطبيق استراتيجيات فعالة لمواكبة المتغيرات.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الأکادیمیة المالیة فی القطاع المالی التدریب المهنی
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: الآليات التمويلية المرنة وتحفيز إنشاء شركات رأس المال المخاطر يدفع القطاع قدما للأمام
ثمن النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اتجاه الحكومة إطلاق مبادرات تمويلية جديدة لدعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مختلف القطاعات، مؤكدا أن تلك الخطوة سيكون لها دور مهم في تحسين بيئة الأعمال وتمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات ناجحة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف السلاب في بيان صحفي اليوم، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بملف ريادة الأعمال حيث تم تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بما يعكس التزامها بدعم الشباب وتعزيز ثقافة العمل الحر، وخلق مزيدا من فرص العمل والمشروعات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، لا سيما وأن تلك المشروعات تشمل مجالات واسعة مثل التكنولوجيا المالية والصناعة والتجارة والزراعة والطاقة المتجددة وغيرها من مجالات العمل المتنوعة.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المبادرة المنتظرة ستوحد جهود التعاون بين الحكومة وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية معا في إطار واحد يوفر خدمات تمويلية مرنة لأكثر من 5000 شركة ناشئة مصرية وفقا لإجراءات ميسرة وتلاءم طبيعة تلك الأنشطة، حيث تعاني أغلب تلك الشركات من صعوبات الحصول على التمويل الميسر والمبتكر بعيدا عن آليات التمويل التقليدية والتي لا تتوافق مع طبيعة عملهم أو قد تتطلب تقديم ضمانات كبيرة، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت السوق المصرية تأسيس عددا جيدا من شركات رأس المال المخاطر والتي تستهدف الاستثمار في تبني الأفكار المبتكرة والشركات الناشئة، ومن المهم العمل على وضع المحفزات المطلوبة للتوسع في تدشين هذه النوعية من الشركات لدفع القطاع قدما للأمام.
وأكد على ضرورة توفير بيئة عمل متكاملة من خلال إزالة كافة المعوقات التي تحد من انطلاقة هذا القطاع وتحقيق التقدم المرجو في كافة المؤشرات المتعلقة بالبنية التحتية الداعمة للاستثمار والإجراءات الضريبية المحفزة لريادة الأعمال بجانب الخطوات المتعلقة بتوفير التمويل.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية