المعمر تعلن ترسية مشروع بـ152.7 مليون ريال.. وتعتزم شراء أسهم خزينة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "أم أي إس" عن ترسية مشروع مع جهة اعتبارية، بقيمة إجمالية قدرها 152.7 مليون ريال، (شاملة ضريبة القيمة المضافة).
وأوضحت الشركة في بيان لـ "تداول" اليوم الأربعاء، أن المشروع هو اشتراك وخدمات تطبيقات لأنظمة المعلومات الحاسوبية.
وفي بيان منفصل أعلنت "ام أي اس" عن عزمها شراء 300 الف من أسهمها بهدف الاحتفاظ بها كأسهم خزينة.
وأشارت إلى ضرورة موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء، وكذلك استيفاء شروط الملائمة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
يشار إلى أن "إم آي إس" بتاريخ 3 أكتوبر2023، جددت اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية مع بنك الخليج الدولي السعودية، بقيمة 350 مليون ريال.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة مليار و61 مليون دولار
أعلن البنك المركزي، طرح أذون خزانة دولارية بالنيابة عن وزارة المالية، بما يعادل مليار و61 مليون دولار، ويبلغ آجالها عام، ومتوسط العائد عليها يصل لـ4.25%.
ووفقا للمركزي، فإن الأذون المباعة تلقت عروضا وطلبات شراء بالمليارات ليقبل البنك المركزي 17 عرضا فقط بقيمة مليار و61 مليون دولار وفائدة 4.25%.
الدولة المصرية تستهدف زيادة حصيلها من النقد الأجنبيوتستهدف الدولة المصرية زيادة حصيلها من النقد الأجنبي من طرح أذون الخزانة الدولارية، مع العلم أنه تم إصدار سندات دولية مؤخرا نجحت في جمع ما يقرب من 2 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي وكانت تلقت عروضا قاربت 10 مليارات.
البنوك المسموح لها الاكتتاب في أذون الخزانةويجدر الإشارة إلى أنه بموجب القوانين المنظمة، يتم السماح بالاكتتاب في الأذون الدولارية لجميع البنوك العاملة في مصر وكذلك للمؤسسات الأجنبية، على ألا يقل الحد الأدنى للاكتتاب عن 100 ألف دولار، ومضاعفاتها بحسب البنك المركزي.
كما يشترط قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، عدة ضوابط وشروط محددة متعلقة بتملك رؤوس أموال البنوك، وأبرزها المادة 74، التي تنص على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه تملك أكثر من 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك، وكذلك لأي نسبة تؤدي للسيطرة الفعلية عليه إلا بعد حصول موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وهو الإجراء نفسه عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.
ووفقا لتصريحات الخبير المصرفي ماجد فهمي لـ«الوطن»، فإنَّ أذون الخزانة والسندات هي أدوات دين حكومية قصيرة وطويلة الأجل يتم إصدارها بغرض سد عجز أو الحصول على تمويلات، وبالفعل تنجح في استقطاب استثمارات غير مباشرة بمبالغ كبيرة نظرا لارتفاع العائد عليها.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية