أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الاقتصاد العالمي يتحرك نحو نموذج متعدد الأقطاب، منوهًا بأنه لا يوجد منافس للصناعة النووية الروسية؛ إذ تبني روسيا 22 وحدة طاقة في آنٍ واحد في مختلف البلدان.

وقال بوتين - في كلمته اليوم الأربعاء خلال الجلسة العامة لمنتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن استهلاك الطاقة الكهربائية في روسيا في نماء ما يعد دليلا على نمو الاقتصاد"، مشددا على ضرورة وجود سيادة اقتصادية بمجالي الطاقة والتجارة على خلفية تعرض الاقتصاد لتغيرات جذرية.

وأضاف بوتين أن هذا المنتدى يجتمع به شركات رائدة وخبراء من كل أنحاء العالم لتقييم آفاق الطاقة العالمية، مشيرا إلى أن الأولوية هي تلبية الطلب في سوق المحروقات المحلية.

من جانبه، أشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى التقدم الذي أحرزه العراق في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدا أن العراق قطع شوطا كبيرا في مجال الطاقة المتجددة، مشددا على أن تعاوننا في مجال الطاقة ومواجهة التحديات خطوات ستوفر الرفاه والتقدم لبلداننا.

وقال السوداني - في كلمته خلال أعمال المنتدى، وفقا لبيان مكتب رئيس الوزراء العراقي أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن التعاون في مجال الطاقة، في مواجهة تحديات الكهرباء وصناعات النفط والبتروكيماوياتِ والغاز، هي خطوات ستوفر التقدم، وتساعدنا في مواجهة تصاعد الطلب على الطاقة"، لافتًا إلى أن العراق يسعى إلى تنويع مصادر الطاقة، وعدم اعتماد اقتصاده على النفط فقط"، مؤكدًا أن الحكومة وضعت نصب أعينها التحول العالمي بالطاقة، والمتمثلة بمشاريع خفض الكاربون، ومشاريع كفاءة الطاقة.

وأضاف أنه مع وجود التزامات لتقليل الانبعاثات الكربونية حتى عام 2045، أطلقنا مشاريع خفض الكربون بتمويل من سندات الكربون لمشاريع الغاز في حقل شرق بغداد، منوها بأنه يمكن للبلدان تحسين كفاءة الطاقة؛ فقيود المناخ هي لمكافحة الآثار المناخية للوقود الأحفوري، وليس الوقود نفسه، من أجل أن يبقى النفط منافسًا من حيث البصمة الكربونية.

وبين السوداني أن العراق قطع شوطا في مجالات الطاقة المتجددة، عبر إضافة سعات توليد شمسية تقدر بثلاثة آلاف ميجاواط، قائلا: "وضعنا هدفا لتغطية ثلث الحاجة المحلية للكهرباء عبر استثمار المصادر المتجددة بحلول عام 2030، كما أننا مستمرون في ترقية تقنيات استخراج الوقود الأحفوري، ومراعاة الجوانبِ البيئية في هذا المجال".

وأكد أن الحكومة ماضية في الاستثمار الأمثلِ للغاز، في ظل تنامٍ عالمي في الطلب على الغاز، الذي يتجاوز المعروض بكثير، مشيرًا إلى أن الأنظمة المتعاقبة على العراق، ومنذ اكتشاف النفط، لم تستثمر الغاز ولجأت إلى حرقه، ما تسبب بهدر هذه الثروة وتلوث البيئة، مبينًا أن المشكلة تضاعفت مع ضياع الفرص، وتنامي الحاجة للطاقة الكهربائية، واضطرار العراق إلى استيراد الغاز.

وأوضح السوداني أنه يشكل البعض على آلية التنسيق المعتمدة في (أوبك +)، لكننا نؤكد على ضرورة التوازن بين العرض والطلب، ومنع الانهيارات الاقتصادية، وتبعاتها السياسية والاجتماعية، معتبرًا أن آليات التنسيق هذه لا تستهدف أسعار النفط فقط، بل تدعم استقرار السوق عالميًا، بضمان مصلحة المنتج والمستهلك والمستثمر، على حد سواء.

وأشار إلى أن الحكومة العراقية وضعت في سلم أولوياتها الإصلاح الاقتصادي وتنويع الاقتصاد، عبر المشاريع المتكاملة للطاقة والصناعة والبتروكيماويات والأسمدة والخدمات المجتمعية، منوها بأنه تم وضع مخططا يضم 11 حقلًا لتكونَ باكورةَ الانطلاق نحو هذه المشاريع.

وانطلقت في العاصمة الروسية موسكو اليوم فعاليات وأنشطة المنتدى الدولي السادس "أسبوع الطاقة الروسي"، والذي سينعقد حتى 13 من أكتوبر الجاري، والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الواقع الجديد للطاقة العالمية"، ويغطي الحدث مجموعة واسعة من المواضيع وبشكل تقليدي تطال القضايا الرئيسية لقطاع الطاقة العالمية والتحديات التي تواجه أسواق النفط، ومشاكل انتقال الطاقة وحماية المناخ، والتحول الرقمي لصناعة الطاقة، وتدريب الكوادر.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي بوتين روسيا متعدد الأقطاب فی مجال الطاقة إلى أن

إقرأ أيضاً:

كيف يؤثر تحويل السيارات إلى الغاز على الاقتصاد المصري؟

قال الدكتور سامح نعمان، أستاذ هندسة الطاقة، إن تحويل 250 ألف سيارة من العمل بالبنزين إلى العمل بالغاز الطبيعي له تأثير إيجابي على كل من المواطن والدولة والبيئة، وكذلك على الاقتصاد المصري وقطاع الطاقة.

وأضاف «نعمان»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»: «بالنسبة للمواطن يوفر له تكاليف أقل، إذ إن سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي هو 7 جنيهات، وإذا احتاجت السيارة إلى 10 لترات، فإن تكلفة الغاز الطبيعي ستكون 70 جنيهًا، بينما تكلفة البنزين تصل إلى 152 جنيهًا، ما يعني توفيرًا يصل إلى النصف».

وواصل: «بالنسبة للسيارة، نجد أن نسبة الأوكتان في الغاز الطبيعي أعلى من تلك الموجودة في البنزين، ما يحمي محرك السيارة، كما أن المسافة التي يمكن قطعها باستخدام الغاز أكبر من تلك التي يمكن قطعها باستخدام البنزين.

واستكمل: «بالنسبة للبيئة، فإن لتر البنزين ينتج حوالي 2.3 كجم من ثاني أكسيد الكربون، بينما الغاز الطبيعي ينتج نفس الكمية أو أقل، ما يجعل الغاز الطبيعي خيارًا أفضل للبيئة».

وأكد أنه بالنسبة للدولة فإن تكلفة الوحدة الحرارية من الغاز تبلغ حوالي 3 دولار، وهو ما يعادل 28.26 متر مكعب، وبالتالي فإن سعر اللتر للدولة يتراوح بين 4 إلى 4.5 جنيها، بينما يتم بيعه للمستهلك بسعر 7 جنيهات، أما بالنسبة للبنزين، فإن تكلفة اللتر تصل إلى دولار ونصف، مما يعني أن من يستخدم البنزين يدفع 15 جنيهًا، بينما تتحمل الدولة دعمًا بقيمة دولار ونصف.

مقالات مشابهة

  • السوداني وبوتين يبحثان التنسيق في أوبك+ لضمان استقرار أسعار النفط
  • السوداني وبوتين يؤكدان على استقرار أسعار النفط والغاز
  • السوداني يتلقى اتصالا من بوتين.. ناقشا ملف الطاقة
  • بوتين يهاتف السوداني بشأن توترات الشرق الأوسط
  • كيف يؤثر تحويل السيارات إلى الغاز على الاقتصاد المصري؟
  • ألمانيا تتراجع في مؤشر حماية المناخ
  • وزارة النفط تعلن عن استئناف إنتاج غاز الشمال
  • مصر تحتفل باليوم العالمي للطفل.. نموذج في الدعم التعليمي والصحي والنفسي
  • النفط .. الأسعار تواصل تقلباتها في الأسواق الآجلة
  • عرقاب يباشر مهامه كوزير دولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة