المجلس الوزاري للتنمية برئاسة منصور بن زايد يناقش عدداً من المبادرات والمشاريع لدعم المنظومة الحكومية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث جرت خلاله مناقشة عدد من المبادرات والسياسات ومشاريع التشريعات الهادفة إلى تطوير منظومة العمل الحكومي.
تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة عدد من المبادرات والسياسات الحكومية المتعلقة بالمساعدات السكنية، وتعزيز أنظمة الاستدامة البيئية وإعادة التدوير، كما استعرض المجلس عدداً من المقترحات في مجال التعليم، ورفع كفاءة وجاذبية سوق العمل بالدولة.
وفي الشؤون التشريعية، ناقش المجلس الوزاري للتنمية عدد من التعديلات التشريعية المتعلقة بإجراءات وخدمات وزارة الصحة ووقاية والمجتمع وتنظيم الثروة السمكية بالدولة والأحياء المائية، كما اطلع المجلس على توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن أنشطة سوق العمل وتنظيم التعليم العالي الخاص، بالإضافة إلى عدد من التقارير الحكومية بشأن مستجدات المشاريع المالية وإنتاج الطاقة ونتائج التوطين في القطاع المصرفي ومستجدات مشاركة الدولة في عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية. أخبار ذات صلة "الأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم نهيان بن مبارك يؤكد أهمية السلام والتسامح في إثراء مجتمعات المعرفة المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منصور بن زايد الإمارات عدد من
إقرأ أيضاً:
اجتماع لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة أسامة عسكر لبحث تقنين الأوضاع وحماية الوقف
عُقدت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية، لمناقشة سبل استرداد أراضي الوقف وضمان الالتزام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء الاجتماع في سياق جهود هيئة الأوقاف المصرية لحماية الأمانة المتمثلة في الأراضي الموقوفة.
حضر الاجتماع أحمد عطية، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، الذي قدّم عرضًا شاملًا حول الاستراتيجيات المعتمدة لتقنين أوضاع الأراضي المملوكة للهيئة، وناقش الإجراءات المتبعة لإزالة التعديات التي تتعرض لها هذه الأراضي وفقًا للقوانين المعمول بها.
تم تسليط الضوء على أهمية تطوير المنظومة الإلكترونية الخاصة بتقنين أوضاع الأراضي كخطوة ضرورية لتحسين الأداء الرقابي وتعزيز استغلال هذه الأراضي بشكل أمثل.
وتم خلال الاجتماع استعراض دور المنظومة الإلكترونية في تسريع إجراءات تقنين الأوضاع، حيث أوضح المهندس مجدي غنيم، مدير عام الملكية العقارية، أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في تسهيل الإجراءات والحد من التعديات. من جانبه، أشار المهندس عمرو عبد النبي إبراهيم، مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي، إلى التحديثات الأخيرة في المنظومة، مؤكداً أنها تعزز من الشفافية وتسهم في سرعة التنفيذ.
اختتم الاجتماع بمناقشة الخطة المستقبلية لهيئة الأوقاف، حيث أكّد محمد حلمي، مدير عام الشئون المالية، أن الهيئة تعمل بجد على تطوير آليات العمل تماشيًا مع التوجيهات الرئاسية. وأبرز الاجتماع ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة التعديات على الأراضي الوقفية، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وحفظ حقوق المواطنين والدولة.ي
يعكس الاجتماع التزام الحكومة المصرية بحماية الأراضي الوقفية واستعادة حقوق الدولة، من خلال استراتيجيات فعالة تسهم في تحقيق الأمان المالي والاجتماعي.