مشروع ثوري.. قطار تحت البحر سيربط مدريد بالدار البيضاء في خمس ساعات ونصف
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشفت الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق أن الدراسات المتعلقة بمشروع النفق البحري، بين المغرب وإسبانيا، تسير وفق ما اتفق عليه بين البلدين.
و قبل أشهر ، تم تعيين عبد الكبير زهود، مديرا عاما للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق التابعة لوزارة التجهيز والماء.
موقع القناة الأولى الإخبارية ، نقلت عن الشركة تأكيدها على أن القرار المقبل للمشروع يعتمد على استكمال الاستطلاعات والاستكشافات التي تم تحديدها، لاعتماد التقنية الملائمة لبناء النفق بفضل رصيد الدراسات المنجزة من طرف الشركة ونظيرتها الإسبانية SECEGSA، باعتماد رؤية متقاسمة لتعبئة المعاهد العلمية والتقنية على المستوى الوطني لكل بلد بشكل متناغم، وأيضا على الصعيد الدولي للتقدم في المشروع، بما تتيحه التطورات التكنولوجية والمعرفية في المجالات المرتبطة به.
و كشفت الشركة أنه تم الوقوف على أن المشروع بإمكانه تأمين الربط السككي بين الدار البيضاء ومدريد في غضون خمس ساعات ونصف.
و ذكرت أنه تم في السنوات الأخيرة إجراء بحث إضافي لتحديد خصائص التكوينات الجيولوجية للأرض، إضافة إلى مسح بري واختبارات جيوتقنية في ثلاثة مواقع تجريبية (حفر بئر في بولونيا وطريفة بإسبانيا) ومجموعة من الآبار في مالاباتا بالقرب من طنجة.
وأظهرت الدراسات أن أقصر مسافة بين القارتين تبلغ حوالي 14 كيلومترا، ولكن تبين أنها أيضا أعمق طريق، حيث يصل عمقها في بعض الأماكن إلى 900 متر.
وتتركز التضاريس العريضة والعميقة بين بونتا بالوما على الساحل الإسباني ورأس مالاباتا على الساحل المغربي، ويمتد هذا الطريق على مسافة 28 كلم بعمق يصل إلى 300 متر.
وأعاد التقارب السياسي و الدبلوماسي بين المغرب و إسبانيا و فوز البلدين الى جانب البرتغال بتنظيم كأس العالم ، طرح مشروع الربط القاري عن طريق نفق بحري يربط بين البلدين عند تقاطع المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.
المشروع الذي أعلن عنه لأول مرة من قبل الملك الراحل الحسن الثاني ونظيره الإسباني خوان كارلوس عام 1979 ، يهدف إلى ربط إفريقيا وأوروبا بقطار تحت البحر ، عبر مضيق جبل طارق.
وأنشأ البلدان شركتين لهذا الغرض ( الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق بالمغرب، والشركة الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق SECEGSA في إسبانيا).
وطوال أربعين عاما ، أجريت عدة عمليات حفر و دراسات و تجارب للمشروع الضخم، ليقع الاختيار على إنشاء نفق تحت سطح البحر شبيه لنفق المانش الذي يربط بين فرنسا و بريطانيا ، يربط بين ساحل مالاباطا بخليج طنجة ،و وبونتا بالوما ، بالقرب من طريفة في جنوب إسبانيا.
هذا المشروع الذي يُعتبر أحد أكثر المشاريع طموحًا في العالم ، سيتألف من نفقين للسكك الحديدية ومركز خدمات وطوارئ، و يبلغ طوله 38.5 كيلومترًا ، 28 منها تحت سطح البحر ، وأقصى عمق 475 مترًا.
ووفقاً للشركة الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق SECEGSA، فإن هذا المشروع الطموح سيمكن من نقل أكثر من 13 مليون طن من البضائع و 12.8 مليون مسافر سنويًا على المدى المتوسط ، وهو ما يمكن أن يساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية لغرب البحر الأبيض المتوسط.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
«اتحاد العمال»: قانون العمل الجديد يعٌالج عزوف العمال عن وظائف القطاع الخاص
صرح هشام فاروق المهيري رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية نائب رئيس اتحاد العمال، بأن مشروع قانون العمل الجديد أنهى الجدل حول عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص حيث أقر ت نصوصه تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور 4 سنوات فقط من العمل المستمر، وهي خطوة استراتيجية وحل سحرى نحو توفير أقصى مقدرات الأمان والاستقرار الوظيفي.
وقال «المهيري»، في بيان، اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون جاء متوافقا والمعايير والاتفاقات الدولية ومحاور الحكومة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تؤكد دور القطاع الخاص في تحقيق اطر الاستثمار الأمثل في الثروة البشرية لكونها محور التنفيذ لكافة آليات الاقتصاد.
وأضاف نائب رئيس عمال مصر، أن القانون الجديد ضمن حقوق المرأة العاملة بالقطاع الخاصن إذ تم تخفيض ساعات العمل اليومية للحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس مع اعتماد إجازة وضع للأم لمدة 4 أشهر، إذا كانت قد أمضت 6 أشهر داخل مكان العمل، مشددا أن القانون حظر قيام صاحب العمل بفصل العاملة خلال إجازة الوضع.
تحقق أقصى درجات مستوى الحماية الاجتماعيةوعن المزايا التى منحها القانون للمرأة أيضا، أكد رئيس النقابة عدم جواز تشغيل «الحامل» ساعات إضافية وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع، مثمنا مشروع قانون العمل الجديد واعتباره خطوة ايجابية نحو تحقيق بيئة عمل مأمونة ترتقى بمكتسبات أطراف الإنتاج وتحقق أقصى درجات مستوى الحماية الاجتماعية في ضوء تنظيم العلاقة الصناعية بشكل متوازن يضمن الحقوق والواجبات لكلا من العامل وصاحب العمل بما يسهم في دعم عجلة الانتاج والتنمية المستدامة.