عاجل هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني توجه دعوة لكل شرفا العالم وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
واعتبرت الهيئة في بيان لها وصل موقع مأرب برس نسخة منه " إن ممارسات إسرائيل العنيفة تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والاخلاق الانسانية المتعارفة، وتستهدف حقوق الإنسان الأساسية وبأن الاستمرار في هذه الغارات العسكرية العشوائية والتصعيد العنيف يجب أن يتوقف فوراً.
وأضافت الهيئة في بيانها " ندين لشدة أيضاً التواطؤ الغربي الامريكي والاوروبي المستمر مع إسرائيل في هذه الجرائم ضد الإنسانية فلم تكتف تلك الدولة بالصمت فقط حيال المذابح المريعة التي تقترفها اسرائيل بل ذهبت الى ابعد مما هو فوق الخيال وقامت بارسال العتاد والسلاح والذخيرة والجيوش والمساندة المباشرة لابشع جرائم التطهير العرقي التي يمارسها الكيان الصهيوني الغاصب .
وقالت الهيئة ان الصمت وعدم اتخاذ إجراءات حازمة من قبل المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيين يعكس القصور في تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان وفشل المجتمع الدولي في حماية النظام والسلم العالميين والعبث باستقرار العالم ومنطقة الشرق الاوسط بشكل خاص.
كما استنكرت الهيئة الصمت العربي المطبق الذي لايعكس نبض الشعوب العربية ولا يمثل مواقفها المساند للشعب العربي الفلسطيني المظلوم المحتل ارضه المنتهك كرامته المدنس مقدساته المضطهد بابشع الصور الاجرامية واقبحها ولا يلبي تلطعها تجاه القضية المركزية للامتين العربية والاسلامية داعيا كافة العواصم العربية والاسلامية التحرك الجاد لنصرة الشعب الفلسطيني المظلوم .
ودعت هيئة رئاسة مجلس النواب جميع شرفا العالم إلى التعبير عن
تضامنهم مع الشعب الفلسطيني والتعبير عن رفضهم للعدوان الإسرائيلي ومايمارس في غزة من أعمال ابادة جماعية وهدم المنازل على رؤوس سكانها وقتل بالجملة للنساء والأطفال والشيوخ والسكان الامنيين في سابقة لم يشهد لها العالم مثيل وكم هو محزن ان ترتكب اسرائيل تلك الجرائم ووسائل اعلام العالم تنقلها ويشاهدها قادة العالم ورجاله ونساءه والمتشدقين بحقوق الانسان وحمايه الحقوق والحريات والرافضين للعنف الذين يشاهدون اليوم مايجري في غزة فلم يحركوا ساكنا ولم يهتز لهم ضميرا وطالبت المجتمع الدولي
بالتدخل العاجل لوقف العدوان وحماية الفلسطينيين المدنيين الأبرياء، وضمان التحقيق في هذه الجرائم ومحاكمة المسؤولين عنها. واكدت إن حقوق الإنسان لا يجب أن تتعرض للتجاوز أو الاستهانة، مشددة على أهمية احترام وتعزيز الحقوق الأساسية لجميع الشعوب والأفراد .
ودعت الجميع للعمل معاً من أجل تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة وإنهاء الاحتلال والقمع وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني. وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل لوقف هذه الأعمال الوحشية وتوفير الحماية اللازمة للفلسطينيين العزل، ويجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في حماية الأرواح البريئة وتعزيز العدالة والسلام في المنطقة. واكدت إن التصفية العرقية تشكل جريمة قانونية واخلاقية وتجلب العار للإنسانية بأسرها.
و من الخزي السكوت على هذا الظلم، والتقاعس عن إنهاء هذه الانتهاكات وإحقاق العدالة وتحقيق السلام في الشرق الاوسط وشددت على دعوة المجتمع الدولي والدول الغربية بشكل خاص إلى أن يتحملوا مسؤولياتهم حيال الجرائم التي تمارسها اسرائيل ويتخذوا إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة.
داعية المجتمع الدولي أن يضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة وضمان حماية حقوق الإنسان للفلسطينيين.
وقالت بإن عدم التحرك الفوري والحازم للمجتمع الدولي يعني المزيد من العنف والقمع والانتهاكات ضد الفلسطينيين ولا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ارضه..
موكدين ان ماتقوم به اسرائيل من ممارسات في فلسطين والقدس الشريف وما يقومون به من اعتداءات على الاماكن المقدسه ومحاوله لتغير معالمها الى جانب انتهاك الحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني هي سبب في كل ماجرى وتعدي على حق المسلمين والمسيحيين معا وان التصريحات التي ادلى بها وزير الدفاع الاسرائيلي تمثل وصمه عار في جبين البشرية وان السكوت عليها جريمه لاتغتفر ، .
.
كما دعت هيئه الرئاسة قيادات العالم الى التعامل مع كل الدعوات الاجرامية بكل شدة وحزم وعدم السماح لاصحابها بممارسة جرائمهم وتنفيذ رغباتهم. الوحشية واستهتارهم بدم الانسان وحقوقه وحياته وتوكد
ان العودة الى مسارات السلام القائم على اساس حل الدولتين هو الاصل وماعدا ذلك يشكّل إنتكاسة لضمير عالم اليوم وأخلاقياته وعبث بالسلم والامن الدوليين وانتهاكا صارخا للقوانين والقرارات الدولية …
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: المجتمع الدولی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
“القضاء العراقي .. صمام أمان وعدالة راسخة”
بقلم : سمير السعد ..
في عالم يشهد تصاعدًا مستمرًا للصراعات والحروب وممارسات القمع والإرهاب، يبقى القضاء العراقي علامة مضيئة في سماء العدالة، نموذجًا للثبات والحياد في مواجهة تحديات كبرى. يُحتفل اليوم بيوم القضاء العراقي في ظل مشهد عالمي مضطرب، ليُعيد تسليط الضوء على مسيرة هذا الجهاز الوطني الذي لطالما كان ركيزة أساسية في حماية حقوق الإنسان وضمان سيادة القانون.
منذ تأسيسه، أثبت القضاء العراقي قدرته على العمل باستقلالية تامة، متجاوزًا كل الضغوط السياسية والاجتماعية التي حاولت التأثير عليه. وقد تجسد هذا الالتزام في خطواته الواثقة نحو ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة. ويأتي على رأس هذا الجهاز الوطني شخصية قضائية رفيعة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، الذي جعل من استقلال القضاء ومصلحة الوطن والشعب أهدافًا عليا لا مساومة عليها.
لقد أكد القضاء العراقي دوره الحاسم في الحفاظ على وحدة البلاد وضمان حقوق المواطنين كافة، متجاوزًا التحديات التي فرضتها الأزمات المتلاحقة. ولعل أبرز ما يُحسب لهذا الجهاز هو التزامه بتطبيق الدستور، ليس فقط نصًا بل روحًا، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة وحماية الحريات.
في ظل قيادة القاضي فائق زيدان، لم يكن القضاء مجرد جهة تُنفذ القوانين، بل كان رمزًا للعدالة ومرآةً لطموحات العراقيين في بناء دولة قوية ومستقلة. فالقضاء العراقي لم يتوقف عند تطبيق النصوص، بل سعى لترسيخ قيم الإنسانية وحماية الحريات، وأثبت أنه صمام أمان للشعب، باحترامه حرية التعبير والرأي التي كفلها الدستور.
إن العراقيين، بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم، ينظرون اليوم إلى القضاء بفخر واعتزاز، لما يمثله من ضمانة لحقوقهم وحرياتهم. ويظل القضاء العراقي نموذجًا يُحتذى به في صون العدالة وسط أجواء مضطربة، ليبقى منارة تُضيء الطريق نحو عراق مستقر وآمن، يقف على أسس المساواة وسيادة القانون.
لا يمكن الحديث عن القضاء العراقي دون الإشارة إلى دوره المحوري في التصدي للفساد الذي طالما أنهك مؤسسات الدولة. فقد كان للقضاء اليد الطولى في تعزيز قيم النزاهة والمساءلة، من خلال قراراته الجريئة التي لم تميز بين مسؤول كبير أو مواطن عادي، بل كانت تستند إلى معيار واحد هو سيادة القانون.
كما أن القضاء العراقي لعب دورًا حيويًا في دعم استقرار الدولة عبر حسم النزاعات الدستورية والقانونية، مما جعل منه نقطة ارتكاز في الحفاظ على توازن المؤسسات وضمان عدم انحرافها عن مسارها القانوني. وهو ما جعل الشعب العراقي ينظر إلى القضاء كملاذ آمن لتحقيق العدالة، حتى في أصعب الظروف التي مرت بها البلاد.
لا شك أن دور القضاء العراقي لا يقتصر على الجوانب القانونية فحسب، بل يمتد ليعكس روح الوطنية والانتماء من خلال حماية وحدة العراق وسيادته. فرغم المحاولات المستمرة للنيل من حياديته أو التأثير عليه، إلا أنه ظل ثابتًا في مواقفه، منحازًا فقط إلى مصلحة الوطن والمواطنين.
وفي يوم القضاء العراقي، لا يسعنا إلا أن نعبر عن فخرنا واعتزازنا بجهاز أثبت على مر الزمن أنه الحامي والمدافع الأول عن حقوق الإنسان وكرامته. تحية لكل قاضٍ يعمل بإخلاص ونزاهة، ولكل من يسهم في تعزيز دور القضاء في بناء عراق أكثر عدلًا وإنصافًا.
القضاء العراقي سيبقى عنوانًا للعدالة، ورمزًا للصمود في وجه كل التحديات، ومصدر أمل لعراق ينشد السلام والازدهار.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟