ترقيات الموظفين ومدينة رياضية متكاملة: صدور توجيهات سامية من جلالة السلطان
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
العُمانية – أثير
تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- فترأس اليوم اجتماع مجلس الوزراء الموقر بقصر البركة العامر.
وقد استهل جلالته -أبقاه الله- الاجتماع بالحمد لله سبحانه وتعالى والثناء على نعمه السابغة وآلائه الواسعة، وعلى ما أنعم به على عُمان من خير واستقرار ونمو سائلًا المولى -عز وجل- أن يديم نعمه على هذا الوطن وأن يزيده من واسع فضله، وأن يمن على الجميع بوافر الصحة والعافية، وأن يكلل كافة المساعي بالتوفيق إنه على كل شيء قدير.
ثم تفضل جلالته باستعراض الأوضاع المحلية .. معبرًا -أعزه الله- عن ارتياحه -ولله الحمد- للأداء المالي للبلاد خلال السنوات الثلاث الماضية، وما تحقق من نتائج جيدة أسهمت بشكل واضح في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، ورفع المؤشرات المالية والاقتصادية، والتصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، وتحقيق بعض الفوائض المالية التي سيتم استغلالها لتحقيق عدد من الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، وفي هذا الصدد استعرض مجلس الوزراء مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م التي جاءت متسقة مع أهداف الخطة الخمسية العاشرة.
وتأكيدًا على الاهتمام الذي يوليه جلالته -أبقاه الله- برعاية الشباب وإعدادهم الإعداد السليم باعتبارهم أفضل استثمار للأجيال المتعاقبة، وجه جلالته بالبدء في إجراءات إقامة مشروع مدينة رياضية متكاملة تستقطب استضافة البطولات والمسابقات على المستويين الإقليمي والعالمي.
وفي هذا السياق .. وجه جلالته بتطوير البنية الأساسية لسباقات الهجن التي تعد أحد أهم الأنشطة الرياضية التي يرتبط بها عدد كبير من المواطنين تشمل تأهيل وإنشاء عدد من الميادين الرئيسية بالمحافظات، وذلك بالتنسيق بين مكاتب المحافظين والاتحاد العُماني لسباقات الهجن، وهو ما سيؤدي إلى تنشيط الحركة الاقتصادية في المحافظات.
وبعد أن اطلع جلالته -حفظه الله- على نتائج تقييم جميع الوحدات الحكومية ونسب أدائها خلال النصف الأول من العام الحالي، أشاد بالتطور الملموس في أداء معظم الوحدات الحكومية .. موجهًا -أعزه الله- ببذل المزيد من الجهود واستمرارها خلال الفترة القادمة لرفع مستوى الأداء الحكومي وأهمية حوكمة الإجراءات وتنظيم ممارسة الأعمال والعناية بتعزيز ثقة المستفيدين وتجويد الخدمات.
وبعد أن أشاد المجلس بالاستعدادات التنظيمية التي تقوم بها وزارة الداخلية وجميع الجهات المعنية حول انتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة .. أكد جلالته -أيده الله- على أهمية قيام المواطنين كافة بالمشاركة الجادة في الانتخابات، والحرص على اختيار الكفاءات التي يعول عليها للاستفادة من خبراتها، حيث إنَّ قوة مجلس الشورى وفاعليته مرتبطة بمن سيتم اختيارهم وترشيحهم من قبل الناخبين، خصوصًا أنَّ المرحلة المقبلة من العمل الوطني تتطلب تضافر الجهود والعمل بطرق مبتكرة وحديثة، للحفاظ على المكتسبات والإنجازات والإسهام في التخطيط الاستراتيجي والارتقاء بمسيرة التنمية.
وتماشيًا مع ما يشهده قطاع الإعلام من تطورات متسارعة على كافة الأصعدة، لا سيما التطورات المتعلقة بمنصات الإعلام الحديث وأدواته المختلفة .. فقد أكد المجلس على أهمية الارتقاء بهذا القطاع ووضع الخطط الفاعلة لتعزيز الاستفادة من هذه التطورات بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية للإعلام العُماني.
وفي ضوء اهتمام جلالته -أعزّه الله- المستمر بالشأن الاجتماعي واستكمالًا لتطبيق منظومة قياس الأداء الفردي والإجادة المؤسسية وصولًا إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي، ونشر ثقافة الإجادة والتطوير وتشجيع روح الإبداع والتجديد والتحفيز .. أقر المجلس ترقية الموظفين العُمانيين لدى وحدات الجهاز الإداري للدولة المطبقة لقانون الخدمة المدنية والأنظمة الأخرى من أقدمية أعوام (2013م – 2016م) خلال عامي 2024م و2025م، وفقًا للبرنامج المعد لذلك.
وبعد أن استمع المجلس إلى استعراض حول الموقف التنفيذي لمشروع طريق الباطنة الساحلي .. وجه جلالته -حفظه الله- بالإسراع في تنفيذ ما توصل إليه مجلس الوزراء لمعالجة التحديات والصعوبات التي تواجه تنفيذ المشروع، والانتهاء من كافة التعويضات النقدية المتعلقة به قبل نهاية العام الحالي 2023م.
وفي الشأنين الإقليمي والدولي .. استعرض جلالة السلطان المعظم التطورات الخطيرة ودوامة العنف المريرة التي تشهدها الساحة الفلسطينية، مؤكدًا -أبقاه الله- تضامن سلطنة عُمان مع الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم كافة الجهود الداعية لوقف التصعيد والهجمات على الأطفال والمدنيين الأبرياء وإطلاق سراح السجناء وفقًا لمبادئ القانون الإنساني الدولي، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لحماية المدنيين وضمان احتياجاتهم الإنسانية ورفع الحصار غير المشروع عن غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، واستئناف عملية السلام لتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة كافة حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وجميع القرارات الأممية ذات الصلة.
وفي ختام الاجتماع .. وجه جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- حول عدد من الجوانب التي تهم الوطن والمواطنين متمنيًا جلالته للجميع دوام التوفيق لما فيه الخير والنماء لهذا الوطن العزيز وأبنائه الأوفياء.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: حفظه الله
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
أعلنت وزارة المالية صدور قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات، الذي يُقدّم مزيداً من التفاصيل حول الحدّ الأدنى للضريبة التكميلية التي ستُفرض في الدولة «UAE DMTT».
يأتي ذلك عقب الإعلان الذي أصدرته الوزارة في 9 ديسمبر 2024. وبحسب بيان صادر اليوم، تتوافق الضريبة التكميلية في الدولة بشكل وثيق مع القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
وسوف تفرض هذه الضريبة التكميلية على الكيانات الأعضاء في مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات التي تعمل في دولة الإمارات وتبلغ إيراداتها السنوية العالمية مبلغ 750 مليون يورو أو أكثر بحسب القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي في سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع التي تسبق مباشرة السنة المالية التي تُطبق فيها الضريبة التكميلية.
وتوفر الضريبة التكميلية، التي ستطبق في الدولة، إعفاء عن طريق استبعاد الدخل القائم على وجود واقعي وكافٍ، وهو اقتطاع يخفض من صافي دخل الركيزة الثانية الخاضع للضريبة التكميلية لتحديد الربح الزائد لأغراض حساب الضريبة التكميلية، بمقدار يتم احتسابه بناءً على إجمالي الرواتب والقيمة الدفترية للأصول المادية.
وتماشياً مع القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، تسمح الضريبة التكميلية في دولة الإمارات أيضاً باستثناء الحد الأدنى، بحيث يُعتبر مقدار الضريبة التكميلية المفروضة على أي كيان عضو يمارس أعماله داخل دولة الإمارات صفراً إذا استوفى شروطاً محددة.
وبهدف تعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات كمركز استثماري رائد، فقد تم تصميم الضريبة التكميلية بحيث لا تُطبق على الكيانات الاستثمارية، كما هي مُعرفة في هذه القواعد، وكجزء من الإجراءات الانتقالية وبهدف خلق بيئة ضريبية مواتية للنمو الاقتصادي، لن يتم فرض الضريبة التكميلية خلال المرحلة الأولى من بدء النشاط الدولي لمجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات، بشرط ألا تمتلك شركة أم تخضع لقاعدة تضمين الدخل المؤهلة في دولة أخرى حصص ملكية في أي كيان عضو.
وينبغي تفسير الضريبة التكميلية في دولة الإمارات بما يتوافق مع الملاحظات والتوجيهات الإدارية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويمكن الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 على الموقع الإلكتروني منصة «تشريعات الإمارات».
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق