قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله عبد السميع خطاب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار ممدوح محمود أيوب، والمستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدني، بمعاقبة كل من " ع.ش.ح" و"ك.ح.ه" و " س.ع.أ"، بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا، وعزلهما من وظيفتيهما لمدة 3 سنوات، ورد المبلغ المختلس، وقدره 281149 جنيها وتغريمهم مبلغ مساوئ للمبلغ المختلس، ومصادرة المحررات المزورة وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالاختلاس لمال عام.

  تعود أحدث القضية المقيدة، برقم 15751 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة مكافحة الأموال العامة، بقيام المتهمين باختلاس مال عام من جهة عملهم، وهى إحدى الشركات المساهمة.   كشفت تحريات ضباط مكافحة الأموال العامة ، قيام كل من " ع.ش.ح" موظفة أخصائي موارد بشرية و" ك.ح.ه" أخصائي موراد بشرية و"س.ع.ا" أخصائية موارد بشرية، بصفتهم من العاملين بإحدى الشركات المساهمة، أخصائيون موارد بشرية بقسم شئون العاملين بشركة ( ه. ت ) ،اختلسوا أموالا في حيازتهما بسبب وظيفتهم بلغت مائتان وواحد وثمانون ألفا ومائة وتسعة واربعون جنيها، والمسلمة إليهم بسبب وظيفتهم، بان حرروا كشوف الصرف مرتبات العاملين بالشركة، وأضافوا إليها زورا أسماء وهمية من غير العاملين ،وصرف مرتبات شهرية علي خلاف الحقيقة، وتمكنوا بذلك من صرف تلك المرتبات محتصلين ايها لأنفسهم واضافتهم الي ملكهم ، وكذلك قاموا بوضع امضاءات نسبوها زوار لاشخاص وهميين علي خلاف الحقيقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية الشركات المساهمة محكمة جنايات الإسكندرية اخبار اليوم أخبار الحوادث اليوم

إقرأ أيضاً:

محكمة إسبانية تقضي بسجن مدير سابق لصندوق النقد الدولي

قضت محكمة في مدريد أمس الجمعة بسجن المدير العام الأسبق لصندوق النقد الدولي رودريغو راتو أكثر من 4 سنوات، بتهمة ارتكاب جرائم ضريبية وغسل أموال وفساد.

ويأتي الحكم على راتو -الذي يعدّ من أبرز شخصيات الحزب الشعبي المحافظ- بعد حكم آخر بسجنه 4 سنوات ونصف عام 2018 إثر إدانته بإساءة استخدام المال أثناء عمله في أحد المصارف.

واتهم ممثلو الادعاء راتو بالاحتيال على مكتب الضرائب الإسباني بنحو 8.5 ملايين يورو بين عامي 2005 و2015.

وقالت المحكمة في بيان إن القضاة وجدوا راتو مذنبا بارتكاب "3 جرائم ضد وزارة الخزانة وجريمة غسل أموال وجريمة فساد".

وحكم على راتو بالسجن 4 سنوات و9 أشهر ويوم واحد وغرامة تزيد على مليوني يورو.

وأضافت المحكمة أن "التأخيرات غير المبررة" في إجراءات المحاكمة التي استمرت أكثر من 9 سنوات ساهمت في تخفيف العقوبة.

وقال راتو لصحيفة "آي بي سي" اليومية المحافظة إنه سيستأنف الحكم الذي وصفه بأنه "غير منصف ويفتقر إلى أي أساس قانوني".

وأمضى راتو 8 سنوات وزيرا للاقتصاد، وكان نائب رئيس الوزراء في حكومة خوسيه ماريا أثنار المحافظة قبل تعيينه مديرا عاما لصندوق النقد الدولي من 2004 إلى 2007.

ترأس راتو لاحقا مصرف "بانكيا" الإسباني، حيث أساء استخدام بطاقات ائتمان المصرف لنفقاته الشخصية بين عامي 2010 و2012، مما أدى إلى دخوله السجن عام 2018.

إعلان

أواخر عام 2020 نُقِل إلى نظام سجن شبه مفتوح بعد تبرئته في قضية أخرى تتعلق بالاحتيال وتزوير مستندات خلال تعويم مصرف "بانكيا" عام 2011 بعد انهياره في خضم الأزمة المالية التي ضربت إسبانيا.

مقالات مشابهة

  • المشدد 6 سنوات لحداد بتهمة تجارة الهيروين في شبرا الخيمة
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بالاتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية
  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهمين بسرقة توك توك بالإكراه فى سوهاج
  • تأيد حكم المشدد 5 سنوات لطبيب أجرى عملية إجهاض لفتاة في العمرانية
  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بقتل شاب فى دار السلام
  • اليوم.. بدء صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 لـ العاملين بالدولة
  • رئيس محكمة شرق الابتدائية يستضيف مؤتمرًا قضائيًا لدعم العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقافة القانونية في الإسكندرية
  • المشدد 6 سنوات لطباخ بسوهاج لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة
  • محكمة إسبانية تقضي بسجن مدير سابق لصندوق النقد الدولي
  • محكمة جنايات الدامر تصدر حكما بالسجن المؤبد لمتعاون مع المتمردين