رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماع اللجنة العليا للمجلات العلمية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع اللجنة العليا للمجلات العلمية، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق علي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها أحمد المنسق العام للجنة المجلات العلمية، وأعضاء مجلس الإدارة.
وخلال الاجتماع، تم الموافقة على العديد من الموضوعات منها، عقد دورات تدريبية وورش عمل لرؤساء تحرير المجلات وأعضاء هيئة التحرير بالمجلات العلمية بالجامعة، والموافقة على إصدار مجلة معهد الليزر، وإعتماد الغلاف واللوجو، رؤية ورسالة وأهداف والقطاعات الموضوعية للمجلة، ومجلة كلية التمريض، والموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة وهيئة التحرير والمسئول المالي والإداري لمجلة السياسة والاقتصاد، ومجلة كلية التمريض، وكلية الهندسة، ومجلة معهد الليزر التي تصدرها الجامعه، والمجلة المصرية لعلوم المعلومات.
كما تمت الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة وهيئة التحرير والمسئول المالي والإداري لمجلة معهد المسنين، ومجلة كلية التربية الرياضية " مجلة بني سويف لعلوم التربية البدنية والرياضية" ومجلتي كلية الإعلام، بالإضافة إلى الموافقة على الهيئة الاستشارية والمحكمين لكلًا من " المجلة العلمية لبحوث المرأة والإعلام والمجتمع"، و"المجلة العلمية لدراسات الإعلام الرقمي والرأي العام".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التربية الرياضية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف خدمة المجتمع وتنمية البيئة
إقرأ أيضاً:
CIT تسجل شركاتها لدى "اللجنة العليا للتعويضات" للاستفادة من دعم المشروعات القومية
أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT – راعي الصناعة الرقمية – عن استكمال إجراءات تسجيل شركاتها ضمن قوائم "اللجنة العليا للتعويضات" التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
تأتي هذه الخطوة ضمن إطار قانون رقم 84 لسنة 2017، الذي يتيح صرف تعويضات للشركات المتضررة من ارتفاع تكاليف عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، خصوصًا تلك التي تضمنت مكونات مستوردة.
تشمل هذه التعويضات الفترة من مارس 2022 حتى ديسمبر 2023، بناءً على اعتماد جداول التعويضات من مجلس الوزراء.
حماية الشركات في ظل التغيرات الاقتصادية
أكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة "CIT"، أن هذه هي المرة الأولى التي يمكن فيها لشركات الغرفة التقدم بطلبات تعويض عن الأضرار الناتجة عن زيادة التكاليف بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في ضمان استقرار العلاقات التعاقدية مع الدولة، وحماية الاقتصاد القومي، وضمان تنفيذ المشروعات القومية وفق الخطط الزمنية، مع تنظيم آليات مستدامة لصرف التعويضات للشركات المتعاقدة مع الدولة.
تعزيز التحول الرقمي ودعم المشروعات الوطنية
أوضح إبراهيم أن هذه الخطوة تعزز من قدرة الشركات على إتمام المشروعات المتعلقة بالتحول الرقمي للجهات الحكومية، كما تدعم جهود الدولة في تحقيق خطط التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن التسجيل يساهم في معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية، وضمان توفير المستلزمات التكنولوجية التي تمكن القطاعات المختلفة من مواصلة أعمالها بكفاءة، بما يحقق الاستقرار في السوق.
دور استراتيجي لصناعة تكنولوجيا المعلومات
أكد المهندس طارق شبكة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة "CIT"، أن تسجيل الشركات ضمن قوائم اللجنة العليا للتعويضات واعتماد جداولها يمثل إنجازًا استراتيجيًا يعكس الدور الحيوي لصناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام. وأوضح أن النجاح تحقق بفضل التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اللجنة العليا للتعويضات، مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، وغرفة "CIT".
آلية متكاملة لتعويض الشركات المتضررة
وفي إطار جهود الغرفة لدعم الشركات المتضررة من تحرير سعر الصرف، تم تشكيل لجنة مختصة عام 2020 لبحث التحديات التي تواجه الشركات المتعاقدة على مشروعات حكومية وقومية تتضمن مكونات أجنبية.
ونجحت الغرفة بالتعاون مع اللجنة العليا للتعويضات في إعداد واعتماد جداول تعويضات تغطي مختلف أنشطة الشركات، مثل التوريد والتركيب والدعم الفني وتوفير البرمجيات وقطع الغيار. كما تم تحديد نسب التعويضات بشكل عادل يتماشى مع حجم الضرر، مما يضمن استمرارية الأعمال الوطنية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟