فتح المدارس والجامعات السودانية.. رفض شعبي وتحفظ رسمي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قوبل قرار فتح المدارس والجامعات بالولايات الآمنة في السودان، ردود فعل واسعة، أغلبها رافضة لهذا الاتجاه بالنظر لما تمر به البلاد من ظروف الحرب وعدم الاستقرار.
التغيير: عبد الله برير
وجد قرار مجلس الوزراء السوداني المكلف من الانقلاب والخاص بفتح المدارس والجامعات الحكومية والخاصة، استنكاراً واسعاً في الشارع العام وسط تحفظات من أجسام رسمية.
وكان رئيس مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين أصدر توجيهاً من مدينة بورتسودان في ولاية البحر الأحمر بفتح المدارس في عدد من الولايات الآمنة التي لم تمتد إليها الحرب.
قرار فتح المدارسوجاء قرار حسين بناء على توجيهات رئيس مجلس السيادة الانقلابي عبد الفتاح البرهان.
وعقب تصريحات البرهان، وجه مجلس الوزراء بفتح الجامعات واستئناف الدراسة في جميع المدارس بالولايات التي تتيح فيها الظروف الأمنية ذلك، على أن يتم التنسيق مع كل الجهات ذات الصلة لتهيئة البيئة والظروف.
و حدد القرار، وفقاً لتوجيهات وزير مجلس الوزراء٬ بأن تكون نهاية اكتوبر الحالي أقصى موعد لاستئناف الدراسة.
كما أصدر وزير التعليم العالي قراراً بفتح الجامعات الحكومية والخاصة في المناطق الآمنة بحلول منتصف شهر اكتوبر الحالي.
وتشهد العاصمة الخرطوم معارك ضارية بين الجيش ومليشيا الدعم السريع منذ 15 ابريل الماضي، والتي امتدت لولايات دارفور وبعض أجزاء كردفان، مما خلف أوضاعاً أمنية وإنسانية واقتصادية معقدة.
تحفظ رسميوفي أول رد فعل رسمي على توجيهات فتح المدارس، تحفظ والي ولاية الجزيرة المكلف إسماعيل العاقب، على القرار في ظل الظروف الأمنية والإنسانية التي تمر بها الولاية.
وقال العاقب في تصريح صحفي، إن الولاية تضم 510 معسكرات للنازحين تستوعب نحو 5 ملايين شخص، وأشار إلى أن معظم المدارس تستخدم كمراكز للإيواء والخدمات.
والي الجزيرةونبه إلى أن إخلاء هذه المدارس من النازحين سيؤدي إلى تفاقم المشكلة الإنسانية وسيفتح المجال لتدخلات خارجية غير مرغوب فيها.
وأضاف: “لا يمكن أن نخرج كل هولاء الأسر ونسكنهم في مخيمات ونفتح الفرصة أمام الإعلام العالمي أو المنظمات الأجنبية والعالمية ليبثوا أجندتهم”.
وقال العاقب إن الحرب أثرت سلباً على العملية التعليمية، وأقر بأن بعض المناطق لم تستطع إجراء امتحانات الشهادة الابتدائية بسبب الأوضاع الأمنية واستدرك بانه يعمل على حل هذه المشكلة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
وتابع: “نحن في ولاية الجزيرة لدينا وحدتان إداريتان في شمال الولاية في منطقة الكاملين خارج الخدمة لم تمتحن حتى الآن، كان هناك امتحان بديل لم نقم بإجرائه نسبة لظروف الحرب نفسها”.
وكشف الوالي عن وجود مخاطر صحية ومشكلات في صحة البيئة والمخاطر الإجرامية، وأخرى أمنية.
لجنة المعلمين ترفضوكانت لجنة المعلمين السودانيين، أعلنت رفضها القاطع لقرار وزير مجلس الوزراء المكلف بخصوص فتح المدارس.
وأكدت في بيان، رفضها للقرار على الرغم من أنها مع مبدأ فتح المدارس، وعدم تعطيل الدراسة لأي سبب.
وأضافت: القرار يجب أن يكون على مبادئ أساسية ترتكز على أن يكون التعليم شاملاً لكل التلاميذ ولا يصبح لمن يستطيع إليه.
لجنة المعلمين السودانيينوأكد بيان اللجنة أن فتح المدارس يواجه عقبات على رأسها عدم صرف المرتبات ووجود عدد كبير من المدارس كدور إيواء للنازحين بالإضافة لعدم توفر معينات العملية التعليمية من إجلاس وكتاب، ونزوح أعداد كبيرة من المعلمين والتلاميذ أنفسهم.
وقال المتحدث باسم لجنة المعلمين، إن قرار فتح المدارس غير ممكن، ولا يمكن أن يتم تطبيقه على أرض الواقع واصفاً هذا القرار بالمعيب.
وأضاف: لا يوجد منهج مدرسي، ولم يعرف بعد مصير طلاب الشهادة السودانية، والمعلمين لم يتحصلوا على مرتباتهم منذ أبريل الماضي.
وألمحت لجنة المعلمين إلى أن بالقرار شبهة مجاملة وتواطؤ مع أصحاب المدارس الخاصة، الذين نقلوا نشاطهم إلى الولايات الآمنة أو إلى خارج السودان.
أمراض وغلاءوكان مواطنون، خاصة النازحين من الخرطوم للولايات الأخرى، عبروا من خلال وسائط التواصل الاجتماعي والنقاشات العامة، عن امتعاضهم لهذا القرار الذي لم يراعِ ظروف الفارين من الحرب، والأوضاع الإنسانية القاسية التي يعانيها معظم السودانيين حتى في المناطق الآمنة نتيجة الحرب التي قاربت على إكمال شهرها السادس.
وياتي القرار في ظل معاناة بعض الولايات من تفشى حمى الضنك وانتشار الكوليرا ومشكلات صحية أخرى، فضلاً عن تدهور صحة البيئة على أعقاب فصل الخريف وتدني الخدمات الصحية نتيجة تكدس النازحين في الولايات الآمنة.
وتعاني معظم الولايات من قطوعات في الكهرباء والمياه مع أزمات وقود متقطعة وغلاء فاحش في الأسواق.
الوسومالجامعات الجيش الدعم السريع المدارس حرب 15 ابريل عبد الفتاح البرهان مجلس الوزراء ولاية الجزيرةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجامعات الجيش الدعم السريع المدارس حرب 15 ابريل عبد الفتاح البرهان مجلس الوزراء ولاية الجزيرة الولایات الآمنة لجنة المعلمین مجلس الوزراء فتح المدارس
إقرأ أيضاً:
إصدار مبادئ حوكمة الشركات التجارية المساهمة المقفلة لتعزيز معايير الشفافية والإفصاح
مسقط- الرؤية
أصدر معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًا حول مبادئ حوكمة الشركات التجارية المساهمة المقفلة، وجاء القرار الوزاري رقم (5/ 2025)، بأن تعمل الشركات التجارية المساهمة المقفلة بمبادئ الحوكمة فيما عدا الشركات التي تمتلك فيها الحكومة حصصا، على أن تلتزم الشركة بتعديل نظامها الأساسي بما لا يتعارض مع أحكام هذه المبادئ، وعلى الوزارة متابعة التزام الشركة بذلك.
وقال سعادة الدكتور صالح مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة إن قرار مبادئ حوكمة الشركات التجارية المساهمة المقفلة يساهم على تحفيز الشركات، ويؤطر عمل هذه الشركات وفق أفضل الممارسات في إدارة هذه الشركات بما يتماشى مع الممارسات العالمية، كما يعد ركيزة أساسية في تطوير أعمالها وتقدم أداء هذه الشركات من النواحي الإدارية والفنية والتجارية، وما لذلك من أثر في تعزيز مكانة هذه الشركات ومساهمتها في بناء اقتصاد قوي متين. وأوضح سعادته أن حوكمة الشركات يعزز من استمرارها مع تقديم أفضل الأعمال والممارسات في إدارة الشركات، ويساهم في تحفيز الشركات على الاستثمار الأمثل والأرشد لقدراتها ومواردها بتهيئة بيئة عمل أساسها المسؤولية والرقابة والالتزام وعمادها الوضوح والشفافية، مع تقديم أفضل المسئوليات من جانب مجالس الإدارات والإدارة التنفيذية لهذه الشركات، وتحديد الصلاحيات وآليات اتخاذ القرار بما يحقق الديمومة في أعمال الشركات.
تعزيز الشفافية
وأشارت نصرة بنت سلطان الحبسية المديرة العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن مبادئ حوكمة الشركات التجارية المساهمة المقفلة تهدف إلى تعزيز الشفافية، وضمان الإدارة الجيدة للشركات، وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح. كما تتسم الحوكمة بمجموعة من المميزات والحوافز التي تشجع الشركات على تبنيها؛ ومنها: تعزيز الثقة والشفافية، بحيث تكون التقارير المالية والإدارية واضحة ومحدثة، مما يعزز ثقة المساهمين والمستثمرين، وتساعد الحوكمة على تحديد وإدارة المخاطر التي قد تواجه الشركة بشكل منهجي، مع توفر معايير عادلة ومتساوية لجميع المساهمين، بما في ذلك صغار المستثمرين، وتضمن الحوكمة تمثيلًا مناسبًا لمصالح جميع الأطراف المعنية، مثل الموظفين، الموردين، والعملاء. كما تجعل الحوكمة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية أكثر مسؤولية أمام المساهمين، وتسهم في تحسين جودة القرارات الإدارية، مما ينعكس على الأداء العام للشركة.
وأضافت الحبسية أن تطبيق مبادئ الحوكمة يعزز سمعة الشركة في السوق، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين، وتكون قادرة على الوصول لأعلى مصادر التمويل بأسعار وشروط أفضل. مع ضمان التزام الشركات بالقوانين واللوائح المعمول بها في سلطنة عُمان، بما في ذلك قانون الشركات التجارية، وتقليل المخاطر والعقوبات الناتجة عن سوء الإدارة أو الإخلال بالالتزامات. وتمنع الشركات التجارية المطبقة لمبادئ الحوكمة لمزايا الأكبر لتسهيل إجراءاتها ودعم لتنمية المستدامة مما يساعد الشركات على تعزيز قيمها الاجتماعية والبيئة.
وأكد محمد بن سالم الهاشمي مدير دائرة الرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن مبادئ حوكمة الشركات المساهمة المقفلة تهدف إلى تطبيق المعايير والإجراءات التي تحقق الانضباط المؤسسي في إدارة الشركة وفقًا للمعايير والأساليب المتبعة وبما يتوافق مع قانون الشركات التجارية رقم 18/2019 ولائحة الشركات التجارية 146/2021، وذلك من خلال تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة، وتأخذ في الاعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.
هذا، وقد أضاف القرار الوزاري في مبادئ حوكمة الشركات التجارية المساهمة المقفلة، أنه يجب على الشركة الالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية المنصوص عليها في هذه المبادئ. مع إعداد قوائم مالية نصف سنوية غير مدققة، وأخرى مدققة عند نهاية فترة الإقرار المالي، ورفعها إلى الوزارة خلال يومي عمل من اعتماد مجلس الإدارة. كما يجب إعداد تقرير سنوي في نهاية كل فترة بإقرار مالي، على أن يكون مدققا من قبل مراقب حسابات خارجي.
وأشار القرار بأن يشكل مجلس الإدارة من أعضاء يتمتعون بالكفاءة والخبرة والمهارة، مستوفين شروط العضوية المقررة، على أن يكون من بينهم أعضاء مستقلون، ويحدد النظام الأساسي للشركة عدد أعضائه، ويكون تشكيله فرديًا، بحيث لا يقل عددهم عن 3 أعضاء، ولا يزيد على 11 عضوًا.
وأضاف القرار الوزاري بأن تقوم الشركة، قبل البدء في إجراءات عقد اجتماع الجمعية العامة المدرج ضمن جدول أعمالها انتخاب مجلس للإدارة، بالعمل على توجيه إعلان للجمهور، قبل (14) يومًا على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة، لدعوة من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة ليكون عضوا مستقلا، ويتم تسليم قائمة المترشحين لعضوية مجلس الإدارة إلى المستشار القانوني للشركة قبل (7) أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة.
مهام مجلس الإدارة
ويجب أن يتمتع رئيس مجلس الإدارة بمهارات قيادية عالية تؤهله لإدارة، على أن يعين مجلس الإدارة فور انتخابه أمين سر للمجلس من ذوي الخبرات والمؤهلات في مجال القانون، أو المحاسبة أو التدقيق أو أمانة سر الشركات، على أن تتوفر لديه خبرة عملية في مجال الإدارة لمدة مناسبة لا تقل عن (3) أعوام على الأقل. ويجب على مجلس الإدارة أن يعقد (4) اجتماعات على الأقل في العام. وأشار القرار إلى أن من اختصاصات مجلس الإدارة، تحديد الرؤية المستقبلية للشركة، وهيكلها التنظيمي، ووضع مؤشرات أداء قابلة للتنفيذ في إطار زمني معقول، وتحديثها دوريا، مع اعتماد السياسات التجارية والمالية المرتبطة بأداء أعمال الشركة وتحقيق أغراضها، ومراجعتها دوريا، والعمل على وضع الخطط اللازمة لتنفيذ استراتيجية الشركة ومراجعتها وتحديثها من فترة لأخرى. مع اعتماد اللوائح والأنظمة الداخلية المتعلقة بتصريف أعمال الشركة. واعتماد سياسة الإفصاح عن البيانات الدورية، وتقرير حوكمة الشركة ومتابعة تطبيقها، كما يجب أن يتولى مجلس الإدارة اعتماد السياسات المتعلقة بتفويض السلطات إلى الإدارة التنفيذية وتحديثها بشكل دوري، وتشمل هذه التفويضات مختلف الوظائف المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية، وشؤون العاملين وغيرها من الوظائف الضرورية لتشغيل الشركة وإدارتها بكفاءة.
لجنة التدقيق وإدارة المخاطر
وأضاف القرار أنه لا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة الإدلاء بأي تصريحات أو بيانات أو معلومات دون إذن كتابي مُسبق من مجلس الإدارة أو رئيسه، وعلى مجلس الإدارة تحديد متحدث رسمي واحد أو أكثر باسم الشركة. وأشار القرار الوزاري بحظر الجمع بين رئاسة أي من اللجان التي يشكلها مجلس الإدارة، كما لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة التدقيق وإدارة المخاطر ورئاسة مجلس الإدارة، ما لم تستقل لجنة إدارة المخاطر عن لجنة التدقيق، على أن تمارس لجنة التدقيق وإدارة المخاطر بصفة خاصة عددًا من الاختصاصات وهي: الإشراف على أعمال التدقيق الداخلي في الشركة، ودراسة نظام الرقابة الداخلية، ومراجعته، والتأكد من مدى ملاءمة أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة وكفايتها، مع التوصية بتعيين مراقبي الحسابات الخارجيين وإنهاء عقودهم وتحديد أتعابهم، ومراجعة خطة عمل مكاتب مراقبي الحسابات ونتائج عملية التدقيق، مع دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة، وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها. وغيرها.
وأوضح القرار أن مجلس الإدارة يخضع لقياس أداء في كل دورة على الأقل، وتحدد الوزارة معايير قياس أداء مجلس الإدارة ومحاسبة أعضائه، ويجب على العضو الالتزام بمبادئ السلوك المهني وأخلاقيات العمل المهنية وامتلاك المعرفة الكافية لأداء واجباتهم، والإلمام بالتطورات والمستجدات المتعلقة بأنشطة الشركة، مع النزاهة والاستقامة والاستقلالية في اتخاذ القرارات، وتجنب تضارب المصالح، والتحلي بالشفافية في كل الأعمال المرتبطة بالشركة.
مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات العمل
وبحسب القرار الوزاري، يتولى مجلس الإدارة اعتماد مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات العمل ونشرها وضمان اطلاع أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة عليها، ومتابعة التزامهم بتطبيقها. وتقوم الإدارة التنفيذية بعد اعتماد مجلس الإدارة بوضع لوائح وأنظمة داخلية لتصريف أعمال الشركة، والاتفاق على معايير ومؤشرات أداء الشركة، بما فيها معايير قياس أداء الإدارة التنفيذية. كما يجب أن يكون هيكل الأجور والحوافز للشركة جاذبا لكفاءات بشرية متميزة، وأن يساهم في الحفاظ على الكفاءات الموجودة في الشركة، على أن تكون مستويات الأجور والحوافز متناسبة مع سوق العمل في سلطنة عُمان. ويجب أن يعتمد مجلس الإدارة سياسة الشركة المتعلقة بمتطلبات المسؤولية الاجتماعية؛ بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية والسياسات والتوجهات الحكومية، وبمراعاة عدم القيام بالأعمال ذاتها التي تقوم بها غيرها من الشركات في إطار مسؤوليتها الاجتماعية. ويجب على الشركة أن تبين في تقريرها السنوي الأنشطة التي قامت بها في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، وقيمة المبالغ المنفقة عليها، وقياس أثرها واستدامتها.
أوكرانيا ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون في إنتاج المسيرات