الأمانة العامة لمؤتمر حضرموت الجامع تؤكد على استيعاب متطلبات المرحلة الراهنة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
حضرموت(عدن الغد)خاص.
عقدت الأمانة العامة لمؤتمر حضرموت الجامع , اليوم (الأربعاء) بمدينة المكلا اجتماعًا لها برئاسة الأمين العام المساعد الدكتور عبدالعزيز سعيد الصيغ.
ووقف الاجتماع أمام آليات تفعيل الأمانة العامة ودوائرها المختلفة , واستعراض خططها خلال الفترة المتبقية من هذا العام , على أن تستوعب متطلبات المرحلة , وتحقق أهداف مؤتمر حضرموت الجامع وتجعله حاضرًا في المجتمع و متفاعلًا مع احداثه , وقضاياه .
واستعرضت الأمانة العامة مقترحات بتنفيذ عدد من الأنشطة من بينها إقامة ندوة عن الكهرباء بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين , نظرًا لأهمية هذا القطاع وما يعانيه من مشكلات وتردى خدماته ، والمساهمة في وضع الحلول العملية والمعالجات المناسبة لها.
كما وقف الاجتماع أمام ما تم إنجازه بشأن الترتيبات والتحضيرات لانعقاد دورة الهيئة العليا , مؤكدًا على التهيئة والإعداد الجيدين لها .
وكلفت الأمانة العامة الدائرة الإعلامية بتقديم تصور متكامل لإنشاء قناة تلفزيونية محلية .
وكانت الأمانة العامة قد استعرضت محضر اجتماعها السابق , وتم المصادقة عليه مع الأخذ بالملاحظات الواردة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تواجه متطلبات دولية صارمة قبل استخدام الطاقة النووية سلميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي، تشانج ليه كانج، أن بلاده تحتاج إلى توقيع والمصادقة على ما لا يقل عن ثمانية بروتوكولات أو اتفاقيات دولية تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أن تتمكن من استكشاف إمكانية توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.
وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة والأجوبة في مجلس الشيوخ الماليزي، إلى أن استخدام التكنولوجيا النووية، لا سيما في مجال توليد الطاقة، يخضع لعدة اتفاقيات دولية وقرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق ما نقلت منصة ستار أونلاين الماليزية.
وأوضح أن ماليزيا سبق أن صادقت ووقعت على بعض الاتفاقيات، من بينها اتفاقية تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية التبليغ المبكر عن الحوادث النووية، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.
لكن لا تزال هناك اتفاقيات أخرى لم توقعها ماليزيا بعد، مثل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، واتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستعمل على الإسراع في إصدار قانون تعديل ترخيص الطاقة الذرية لعام 2025، حيث ستتولى هذه المهمة وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع مجلس ترخيص الطاقة الذرية ووزارة الخارجية الماليزية.
وفي رده على سؤال برلماني حول مدى جدية ماليزيا في استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، أوضح تشانج أن المشروع لا يزال في مرحلة الاستكشاف، مشددًا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الجاهزية التامة في حال قررت الحكومة المضي قدمًا في هذا الاتجاه.
كما أشار إلى أن الوكالة النووية الماليزية تمتلك حاليًا نحو 300 خبير في المجالات النووية والتقنيات ذات الصلة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية