هل تنجح الوساطة الدولية في حل نزاع السودان؟
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
رصد – نبض السودان
مر أكثر من سته أشهر منذ اندلاع القتال العنيف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وفي تلك الفترة، قُتل أكثر من 7 آلاف شخص وشرد ما يقرب من 4 ملايين آخرين، ولا يزال الصراع مستمرا، مع القليل من الأدلة على إحلال السلام في الوقت القريب، خصوصًا مع تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان.
وأفادت شبكة “ذا كونفرزيشن” الأسترالية، بأن الاستقرار في السودان يتطلب جهدا متضافرا من المجتمع الدولي، وحتى الآن، فشلت مجموعة متنوعة من الجهود، ومع ذلك، أعتقد أن تطبيق المزيج الصحيح من التدابير الدولية في الوقت المناسب يمكن أن يمنح السودان فرصة للسلام.
وتابعت أنه كما هو الحال مع الصومال ويوغوسلافيا السابقة، فإن السودان يُعرَف باسم “الدولية” ــ أي النظام السياسي الذي يمر بمرحلة انتقالية من الاستبداد إلى الديمقراطية، والأنظمة الأنقراطية عرضة للصراعات المسلحة.
وأضافت أن السودان شهد نزاعًا مسلحًا كبيرًا في منطقة دارفور الغربية في الفترة من 2003 إلى 2020، وقد أدى النزاع إلى نزوح ملايين السودانيين في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك أكثر من 40,000 لاجئ يعيشون حالياً في هذا المخيم في ميتشي، تشاد. عبد المنعم عيسى / غيتي إيماجز.
وأوضحت الشبكة أن كلا من تركيا وإثيوبيا ومصر عرضوا التوسط بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في السودان، وكذلك فعل الاتحاد الأفريقي، إلى جانب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وهي كتلة تجارية تضم ثماني دول في أفريقيا، واقترحوا كينيا لتكون الوسيط الرئيسي.
وقد أسفرت الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية عن عدة اتفاقات لوقف إطلاق النار، بما في ذلك وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة في الفترة من 18 إلى 21 يونيو 2023، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاقات ملموسة.
وتابعت الشبكة أن الوساطة الناجحة تتطلب أن يتمتع الوسيط بالنفوذ لتقديم الحوافز للأطراف المتحاربة، وكذلك الحفاظ على الحياد فيما بينها، وهو أمر تتمتع به مصر والإمارات فقط في هذا الملف، ولكن حتى الآن لا تزال كلتا الدولتين تعملان لإيجاد حلول قريبة لوقف القتال، ويبدو أنه يمكن أن يكون ثمة حل في حال تدخلت قوى عظمى دولية أخرى بشكل أكثر جدية.
وأوضحت الشبكة الأسترالية، أن حفظ السلام الدولي يمكن أن يكون فعالا في مناطق الصراع، وخاصة عندما يتم توفير الموارد اللازمة لهذه الجهود. غالبًا ما يتم الاستشهاد ببعثات حفظ السلام في ساحل العاج من عام 2004 إلى عام 2017 وفي كرواتيا من عام 1996 إلى عام 1998 على أنها قصص نجاح.
وكانت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، أو UNAMIS، بعثة لحفظ السلام في دارفور من عام 2007 إلى عام 2020 استخدمت الشرطة والقوات لتوفير منطقة عازلة، ولم تحقق المهمات سوى نجاحات جزئية، ويرجع ذلك أساسًا إلى نقص الدعم من حكومة البشير، في عام 2020، بعد انتهاء بعثة الأمم المتحدة في السودان، تم تكليف بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان، أو UNITAMS، بمساعدة التحولات السياسية في السودان، ومع ذلك، كانت تفتقر إلى الشرطة أو القوات، وكانت فعاليتها المحتملة موضع خلاف كبير.
وأفادت الشبكة بأن مراقبي السياسة السودانية وخبراء العلاقات الدولية اقترحوا العديد من الحلول لتحقيق الاستقرار في السودان، ومنع المزيد من الفظائع وحل الصراع في نهاية المطاف، وإرسال قوات حفظ السلام مع القوات والشرطة، وإشراك المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الفظائع، وتنسيق الحوار السياسي بين الجهات الفاعلة الدولية والأطراف المتحاربة.
وتابعت أن أحد الحلول المتكاملة يتمثل في الجمع بين حفظ السلام والوساطة، وهذا يعني تعزيز UNITAMS بالشرطة والقوات من قسم حفظ السلام التابع للأمم المتحدة، مع تشكيل جبهة دبلوماسية موحدة على المستوى الدولي.
وأضافت أن الإجراء قصير المدى لهذه الجبهة الموحدة هو الاستعانة بفريق الوساطة التابع للأمم المتحدة، ومع وجود قائمة من الوسطاء الدوليين ذوي الخبرة، يمكن لفريق الوساطة أن يحاول توفير فرص للحوار السياسي.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الدولية الوساطة تنجح هل فی السودان حفظ السلام
إقرأ أيضاً:
حديث عن خطة للتسوية الشاملة توقف حرب غزة وتعلن الدولة الفلسطينية
في الوقت الذي تعيش فيه المنطقة توترات سياسية وعسكرية، يرى بعض الإسرائيليين أن هذه الأزمة قد تسفر عن فرصة لتحقيق تسوية ما بين مختلف الأطراف، سواء لتلبية مصالحها، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني بدولة خاصة به يستحقها.
البروفيسور جيفري ساكس، رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة (SDSN)، وسيبيل فارس المستشارة الأولى لمنطقة الشرق الأوسط في الشبكة، كشفا النقاب عن "خطة للسلام تم عرضها بالفعل على كبار الشخصيات على مستوى وزراء الخارجية والدبلوماسيين، وحتى رؤساء الدول السابقين والحاليين في الشرق الأوسط وأنحاء العالم والأمم المتحدة، وحتى في إسرائيل، وأتت الاستجابة إيجابية، دون استثناء تقريبا، حيث تم نشرها باللغة الإنجليزية، وترجمتها للعربية".
وأضافا في مقال مشترك نشره موقع "زمن إسرائيل"، وترجمته "عربي21" أن "التغيرات الاستراتيجية الي تشهدها المنطقة في العام الأخير جعلت الخطة أكثر أهمية من أي وقت مضى، بل إنها جعلت تحقيقها أكثر واقعية من الماضي، فقد تلقى حزب الله في لبنان ضربة قاسية، وأصبحت إمكانية السلام مع لبنان قائمة، وشكل تغيير النظام في سوريا، وحقيقة أن الدولة المهيمنة هناك لم تعد إيران، بل تركيا، ومشاركة الأكراد والدروز، حلفاؤنا منذ زمن سحيق، في الحكومة السورية، تجعل إمكانية السلام مع سوريا ممكنة".
وأشارا إلى أن "بدء إيران لحوار مع الولايات المتحدة، إذا نجح سيقتلع الأساس لمواجهة عسكرية مع دولة إسرائيل، ويبدو أن دونالد ترامب مهتم بالتجارة مع الشرق الأوسط، وليس الحرب فيه، مما قد يؤدي في نهاية المطاف لتغيير في الدعم الأميركي الطويل الأمد لمعارضة إقامة دولة فلسطينية، ومن شأن هذا التغيير أن يسمح بإبرام صفقة كبرى مع السعودية، من شأنها أن تؤدي لإنشاء الدولة الفلسطينية".
وحذرا أن "كل ذلك يحصل بينما تزداد المعارضة العالمية لأفعال الاحتلال: جيشه ومستوطنيه، في غزة والضفة، وتعتبرها العديد من البلدان جرائم حرب، مقابل تنامي الدعم الدولي للحل غير القابل للنقاش المتمثل بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومن المتوقع أن تؤدي الأحكام المتوقعة في المحاكم الدولية في لاهاي لتعزيز وتكثيف المعارضة الدولية للاحتلال، وتزيد من إلحاح إيجاد حل لإنهائه".
وأوضحا أنه "من المقرر أن يعقد مؤتمر في حزيران/ يونيو المقبل، حيث ستعلن دول إضافية اعترافها بدولة فلسطين، وفي ضوء كل هذا، فإن خطتنا أصبحت أكثر أهمية وواقعية من أي وقت مضى، خاصة عقب إعلان القاهرة في 4 مارس، والمؤتمر الدولي القادم حول فلسطين في حزيران/ يونيو".
وكشفا أن "النقاط اللازمة التي تشكل أساس السلام الشامل في الشرق الأوسط، تتمثل بالتنفيذ الكامل لاتفاقيات وقف إطلاق النار، وخطط إطلاق سراح المختطفين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما فيها فلسطين ولبنان وسوريا واليمن، واتفاق عالمي على حل الدولتين نتيجة "مؤتمر الأمم المتحدة الدولي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين" في حزيران/ يونيو 2025، وقبول دولة فلسطين كعضو دائم رقم 194 في الأمم المتحدة في حزيران/ يوليو 2025، ضمن الحدود المعترف بها دولياً في 1967 وعاصمتها شرقي القدس".
وأضافا أن "النقاط تتعلق بقبول دولة فلسطين عضواً في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإعادة الإعمار في أيلول/ سبتمبر 2025، والتنمية وإنشاء صندوق لإعادة الإعمار وإعادة إعمار غزة كما دعا إعلان القاهرة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ووقف جميع الأعمال العدائية، بما فيها إزالة التمويل، ونزع سلاح الكيانات المتحاربة من غير الدول، واحترام والاعتراف بسيادة كل دولة في المنطقة، وسلامة أراضيها، واستقلالها السياسي".