معقل الاخوان.. حملة مواطن لدعم مصر بالخارج تزور مدينة جراتس النمساوية ثاني أكبر مدينة يتواجد بها مصريون
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قامت حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" بالنمسا بزيارة لمدينة جراتس النمساوية ثاني أكبر مدينة يتواجد بها مصريون بعد العاصمة النمساوية فيينا.
وقال حسام بازينة منسق حملة مواطن لدعم مصر بالنمسا أن الزيارة تأتي ضمن نشاطات الحملة الساعية إلى الوصول لكل المدن النمساوية التي يقيم بها مصريون وذلك بهدف حث وحشد أبناء الجالية المصرية بالنمسا للمشاركة في العملية الانتخابية ودعم الانتخابات بمصر.
ومن ناحيته قال بهجت العبيدى الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج مسؤول حملة مواطن في أوروبا أن مدينة جراتس من أصعب المدن النمساوية في العمل على الأرض والحشد نظرا لأنها معقل جماعة الإخوان الإرهابية حيث كانت مرشحة لوراثة لندن لتصبح المقر الرسمي للجماعة في أوروبا.
وأضاف بهجت العبيدي أنه نتيجة للتواجد الكبير لجماعة الإخوان بمدينة جراتس قمنا بتشكيل حملة خاصة للمدينة من المصريين الوطنيين المؤمنين بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث يرأسها الزميلين علي شعراوي وضياء الدين محمد شعراوي واللذين أطلقنا أيديهم لضم كل من يرون فيه الكفاءة لتحمل المسؤولية في المهمة الوطنية.
ومن ناحيته توجه كل من علي شعراوي وضياء الدين شعراوي بالشكر لإدارة الحملة بالنمسا على الثقة الغالية، واعدين ببذل أقصى جهد في المهمة الوطنية ومواجهة كل الشائعات المغرضة والتعريف وعرض حجم الإنجازات الهائل الذي حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوضيح حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية والذي يجعلنا جميعا في تكاتف والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية الحكيمة ودعم مصر في الانتخابات الرئاسية المقبلة .
تصويت المصريين بالخارج
وقد كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات عن آليات تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية 2024 خلال لقاء المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، مع السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بمقر الهيئة، وذلك من خلال الاتفاق على توجه الناخب المصري المتواجد فى الخارج بشخصه إلى مقر البعثات الدبلوماسية الممثلة فى السفارة أو القنصلية المصرية التى تتضمن لجان فرعية والإدلاء بصوته مباشرة واختيار مرشحه ووضع بطاقة الاقتراع فى صندوق الانتخابات.
وتعد طريقة التصويت فى انتخابات الرئاسة 2024 مختلفة عن طريقة التصويت التى كانت فى اخر انتخابات برلمانية ومجلس الشيوخ فى 2020 حيث كان يقوم الناخب بالتسجيل إلكترونيا ثم سحب بطاقة الاقتراع والتصويت وإرسالها بالبريد وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، بينما فى الانتخابات الرئاسية 2018 كانت بذات طريقة الرئاسية 2024.
received_1158505722180601 received_847169447038891 received_1063550918139901المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حملة مواطن
إقرأ أيضاً:
البطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب.. خطوة لمنع التزوير الانتخابي أم مغامرة غير محسوبة؟
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تشهد الأوساط السياسية والانتخابية نقاشات مكثفة حول مقترح اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كبديل عن بطاقة الناخب في الانتخابات المقبلة، وسط تباين في الآراء بين مؤيد يرى فيها وسيلة لتعزيز نزاهة الانتخابات وتقليل التكاليف، ومعارض يحذر من تأثيرها على بيانات ملايين الناخبين المسجلين حاليًا.
يأتي هذا الطرح في ظل تصاعد حملات المقاطعة للانتخابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع بعض النواب إلى اقتراح تشريعات تضمن حوافز انتخابية لتشجيع المواطنين على المشاركة، في محاولة لتقليل تأثير العزوف الشعبي المتوقع. ويعكس هذا التوجه قلقًا متزايدًا لدى القوى السياسية من تدني نسب التصويت وتأثيره على شرعية العملية الانتخابية.
وأكد الخبير القانوني وائل منذر أن “تطبيق البطاقة الوطنية يتطلب تنسيقًا برمجيًا بين وزارة الداخلية والشركات المنتجة للأجهزة، مثل الشركة الكورية المختصة، ما يعني استبعاد الشركة الإسبانية التي تنتج بطاقات الناخب حاليًا”. وأوضح أن “إعادة إدخال بيانات الناخبين وتوزيعها على مراكز الاقتراع يحتاج إلى فترة تمتد من 6 إلى 7 سنوات على الأقل، ولن يكون جاهزًا قبل الانتخابات المقبلة أو التي تليها”.
ويثير هذا التصريح تساؤلات حول مدى واقعية اعتماد البطاقة الوطنية في المستقبل القريب، إذ يتطلب ذلك إجراءات تقنية وإدارية معقدة، من بينها إنشاء قاعدة بيانات انتخابية جديدة، وتوزيع الناخبين على مراكز الاقتراع وفق النظام الجديد، وهي خطوات قد تستغرق سنوات قبل الوصول إلى الجاهزية الكاملة.
وتواجه الجهات المعنية تحديات تتعلق بالجدوى الاقتصادية والسياسية لهذا التحول، ففي حين تسعى الدولة إلى خفض النفقات وضمان انتخابات أكثر أمنًا، فإن استبعاد الشركة الإسبانية المنتجة للبطاقات الحالية قد يترتب عليه تكاليف إضافية لإبرام عقود جديدة مع شركات أخرى، إلى جانب الحاجة إلى تدريب كوادر إدارية على التعامل مع النظام المستحدث.
ويرى البعض أن اعتماد البطاقة الوطنية قد يكون خطوة إيجابية على المدى البعيد، لكنه في الوقت الحالي قد يزيد من تعقيد المشهد الانتخابي بدلًا من تبسيطه. ومع استمرار الجدل، يبدو أن القرار النهائي سيعتمد على مدى قدرة المؤسسات الحكومية على تجاوز العوائق التقنية واللوجستية قبل الانتخابات المقبلة، وهو ما لا يبدو مضمونًا في ظل التحديات الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts