اتحاد الصناعات يحذر من تداعيات تخبط السياسة النقدية في العراق
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
حذر رئيس اتحاد الصناعات العراقي، عادل عكاب، من استمرار تخبط السياسة النقدية في العراق، مبديا خشيته من الآثار السلبية لتداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار.
وقال عكاب في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “العراق اليوم يشهد أزمة حقيقية تتمثل في ارتفاع سعر صرف الدولار وآثارها على القيمة الشرائية للرواتب التي انخفضت قيمتها”، مشيراً إلى أن “العملة الحقيقية لاقتصاد البلد هي الدولار ولا يوجد أي عملة أخرى تساويه بالأهمية.
ولا يمكن للاقتصاد التحرر من هذا القيد”.
وأضاف أن “وزارة الصناعة قد طرحت الحل مسبقاً، حيث في زمن النظام السابق كان هناك نافذة مخصصة للصناعيين، ما يضمن عدم تأثر الصناعة بارتفاع الدولار، فإذا كان هناك نهضة في الصناعة المحلية سيكون لها تأثير ايجابي مباشر على حياة المواطن”.
ومن الخطوات الأخرى التي قد تحل الأزمة الحالية بحسب عكاب، “توزيع رواتب الموظفين بالدولار وفتح نافذة واضحة أمامهم. وهذه الخطوة من المستبعد أن يمنعها البنك الفدرالي”، لافتاً إلى أن “استمرار تخبط السياسة النقدية في العراق سيؤدي إلى مجاعة حقيقية وهو أمر أفضع من الانهيار الاقتصادي”.
ويواصل الدولار تسجيل ارقام قياسية امام الدينار العراقي في السوق السوداء بعد ملامسته 165 الف دينار لكل 100 دولار.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
المغرب يحقق قفزة في مؤشر الحرية النقدية..احتل المرتبة 45 عالميًا
أعلنت مؤسسة “هيريتج فاونديشن” الأمريكية في تقريرها السنوي لمؤشر الحرية النقدية لعام 2025، أن المغرب قد سجل تقدمًا كبيرًا حيث احتل المرتبة 45 عالميًا، محققًا قفزة بلغت 42 درجة مقارنة بالمرتبة التي شغلها في السنة الماضية.
ووفقًا للتقرير، حصل المغرب على 74.7 نقطة ضمن مؤشر الحرية النقدية، الذي يقيم استقرار الأسعار ومدى الرقابة عليها، من أصل 177 دولة شملها التصنيف.
وهذه النتيجة تمثل زيادة قدرها 3.6 نقاط عن نتائج العام الماضي، حيث كانت المملكة قد حصلت على 71.1 نقطة في مؤشر الحرية النقدية لعام 2024.
وأشار التقرير إلى أن تصنيف المغرب في هذا المؤشر الفرعي يعكس تحسنًا كبيرًا في استقرار الأسعار وقدرة الحكومة على التحكم في التضخم وقيود الرقابة المالية.
ويعتبر هذا التحسن في المؤشر دليلاً على التقدم الذي حققته المملكة في مجال السياسة النقدية وإدارة الاقتصاد الكلي.
من جهة أخرى، يعكس هذا التقدم أيضًا جهود الحكومة المغربية في إصلاح السياسات الاقتصادية وتنفيذ برامج تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الأجنبي، فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال في البلاد.
كما يعتبر التقرير خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مما يساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر الحرية النقدية هو أحد المؤشرات الفرعية التي يعتمد عليها مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي يصنف الدول بناءً على تقييم عدة عوامل، تشمل التقييمات الاقتصادية، المالية، والنقدية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية