رئيس COP28 : يجب المساهمة في تسريع الجهود العالمية لخفض الانبعاثات
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، رئيس مؤتمر الأطراف COP28 وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، على أهمية العمل الجماعي لتحقيق أهداف اتفاق باريس، بما يضمن الحفاظ على إمكانية تفادى تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، كما تناول النقاش ضرورة تنفيذ خطة عمل رئاسة COP28 للمساهمة في تسريع الجهود العالمية لخفض الانبعاثات.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا في العاصمة روما، حيث ناقشا سبل تحقيق نتائج ومخرجات مناخية طموحة في COP28 انطلاقا من إعلان النوايا الإماراتي الإيطالي بشأن تعزيز التعاون في المؤتمر، والذي تم التوقيع عليه في مارس الماضي.
وقال إنه تماشيا مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على تعزيز الشراكات البنّاءة والتعاون مع الشركاء الذين يتبنون نفس الرؤى والأفكار، لدعم العمل المناخي بالتزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للجميع.
الطاقة المتجددةورحب الدكتور سلطان الجابر بجهود رئيسة الوزراء الإيطالية الداعمة للعمل المناخي، خاصة في مجال توسيع نطاق الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة بالتزامن مع خفض انبعاثات منظومة الطاقة الحالية، بما يتماشى مع دعوة رئاسة COP28 إلى زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة عالميا ثلاث مرات بحلول عام 2030، وإزالة انبعاثات جميع مصادر الطاقة في الوقت نفسه.
وتناول النقاش خلال اللقاء أيضا ضرورة التطوير العاجل لآليات التمويل العالمية وأهمية تعزيز تدابير التكيف والمرونة المناخية في جميع أنحاء العالم، من خلال تعزيز الاستثمارات في الأمن الغذائي والمائي والصحة، والحلول القائمة على الطبيعة، وحماية النظم البيئية الطبيعية.
وأكد الجابر التزام دولة الإمارات وإيطاليا بتعزيز العلاقات الثنائية، وأهمية التعاون القائم بين البلدين في إطار COP28 وجهودهما المشتركة في العمل المناخي، لمواجهة تحديات تغير المناخ وبناء مستقبل مستدام للجميع، مشيراً إلى قدرة البلدين على إحداث تأثير إيجابي بعيد المدى على الساحة العالمية.
كما ناقش الجانبان سبل تعزيز العمل المناخي العالمي لإعداد استجابة فعالة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، في ضوء أهمية نتائج الحصيلة في تحديد مسارات العمل المطلوبة لمعالجة التحديات وإيجاد حلول مؤثرة وفعالة عبر العمل الجماعي العالمي في مجال المناخ
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع درجة حرارة الأرض اتفاق باريس العمل الجماعي خفض الانبعاثات
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. الاقتصاد الإماراتي يعزز مكاسبه ويرسخ تنافسيته العالمية
قطع الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2024، خطوات ثابتة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية “نحن الإمارات 2031″، الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وحافظ الاقتصاد الإماراتي على وتيرة نموه المتسارعة، إذ توقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4% خلال عام 2024، متجاوزا بذلك معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي الذي يبلغ 2.7 % فقط وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”.
وبرزت خلال العام 2024 مجموعة من المؤشرات والإنجازات التي رسخت مكانة الاقتصاد الوطني كأحد أبرز وأنشط الاقتصادات إقليميا، وضمن الأكثر تنافسية عالميا، حيث اعتمدت الإمارات خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بإجمالي إيرادات بلغ 71.5 مليار درهم وبإجمالي مصروفات تقديرية بلغ 71.5 مليار درهم، لتكون بذلك الميزانية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات السابقة.
وفي نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بلغ إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات، شاملاً شهادات القبول المصرفية 4.4 تريليون درهم، فيما وصل إجمالي الائتمان إلى 2.16 تريليون درهم، كما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية إلى 2.76 تريليون درهم.
وضخت البنوك العاملة في الدولة 105.6 مليار درهم في القطاع الخاص خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024 .
وفي سياق متصل، تخطى رصيد المصرف المركزي من الذهب حاجز 23 مليار درهم، في نهاية سبتمبر الماضي، ونما رصيده الذهبي منذ بداية العام الجاري بنسبة تتجاوز 27.76% أي بأكثر من 5 مليارات درهم وذلك من مستواه عند 18.147 مليار درهم نهاية العام الماضي.
وحصلت دولة الإمارات على تصنيف ائتماني سيادي AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، وعلى تصنيف Aa2 في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية “موديز”.
وواصل برنامج سندات الخزينة الحكومية، وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم، تحقيق نجاحاتهما الاستثنائية خلال العام 2024، حيث شهدا منذ إطلاقهما في 2022 وحتى نهاية أغسطس الماضي إصدار سندات خزينة بقيمة 11.2 مليار درهم، وصكوك خزينة إسلامية بقيمة 13.8 مليار درهم، بمجموع بلغ 25 مليار درهم.
إلى ذلك، أعلنت مجموعة العمل المالي “فاتف”، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في فبراير الماضي، عن استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ 15 الواردة في خطة عملها، ما جسد اعترافا بكفاءة منظومة مواجهة جريمة غسل الأموال والحد من التمويل غير المشروع، ونجاحها في خلق بيئة اقتصادية حاضنة للشركات تضمن نموها وازدهار أعمالها.
وعززت الإمارات مكانتها كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية، عبر توسيع شراكاتها الدولية مع الأسواق الإستراتيجية في جميع أنحاء العالم، إذ بلغ عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أنجزتها نحو 24 اتفاقية، منها ما دخل حيز التنفيذ بشكل كامل، وأخرى جرى التوقيع عليها رسميا، ويتم حاليا استكمال إجراءات التصديق عليها، تمهيدا لبدء تنفيذها قريبا بشكل متتابع.
وبلغت صادرات الإمارات خلال النصف الأول من 2024، ما كانت تصدره خلال عام كامل قبل “كورونا” في 2019، واقتربت تجارتها الخارجية من 1.4 تريليون درهم خلال ستة أشهر بنمو 25% لصادراتها غير النفطية، في حين يبقى هدفها تحقيق 3 تريليونات درهم تجارة خارجية غير نفطية مع نهاية هذا العام.
وعزز القطاع العقاري مجموعة مكتسباته وإنجازاته مدعوماً بالتوقعات المتفائلة لنموّه خلال السنوات المقبلة، بفعل الطلب المتزايد والاستثنائي، إذ حلت الإمارات ضمن المراكز الـ10 الأولى لمن يخططون لشراء منزل، وفق تقرير الثروات الصادر عن “نايت فرانك” العالمية للاستشارات العقارية.
ومن المتوقع أن يصل حجم سوق العقارات في الإمارات إلى أكثر من 2.56 تريليون درهم بحلول نهاية عام 2024، وفق تقرير لمنصة “ستاتيستا” العالمية.
وبرز القطاع الصناعي كأحد أهم روافد منظومة الاقتصاد الوطني، حيث وصل عدد الشركات الصناعية في الإمارات إلى ً أكثر من 10 آلاف شركة في نهاية أكتوبر الماضي.
وتعتزم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، طرح 5000 منتج وطني خلال النسخة الرابعة لمنتدى “اصنع في الإمارات”، في مايو المقبل، لترتفع بذلك قيمة طلبات الشراء الإجمالية للمنتجات الوطنية إلى 165 مليار درهم.وام
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس