مركز حماية لحقوق الإنسان ومركز العراق ينظمان ندوة حول "وضع النساء النازحات واللاجئات في الوطن العربي"
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص.
نظم مركز حماية لحقوق الإنسان في اليمن ومركز العراق لحقوق الإنسان بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن ومركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان يوم الثلاثاء 10 اكتوبر 2023 ندوة بعنوان: “وضع النساء النازحات واللاجئات في الوطن العربي" على منصة زووم، شارك فيها عدداً من الناشطين والمهتمين في وطننا العربي.
وأثناء افتتاح الندوة رحبت لبنى القدسي الأمين العام المساعد لمركز حماية لحقوق الانسان منسقة وميسرة الندوة بالضيوف مقدمي أوراق العمل من اليمن والعراق وسوريا وليبيا والسودان وفلسطين وبجميع المشاركين/ات، مشيراً أن الهدف من تنفيذ هذه الندوة هو تسليط الضوء على واقع النساء النازحات واللاجئات ضحايا الحروب والصراعات والكوارث الطبيعية في الوطن العربي.
وأكدت على اهمية أن يعيد المعنيين النظر في برامجهم وأنشطتهم حتى يتسنى لهم وضع برامج تستهدف هؤلاء النساء سواء من خلال برامج الحماية أو تقديم المساعدات الإنسانية أو التمكين الاقتصادي ،وغيرها من برامج الاستجابة الإنسانية، مشددهً على أهمية التنسيق و توحيد الجهود والتنفيذ المشترك بين المنظمات والجهات الرسمية وغير الرسمية - فكلما توحدت الجهود كلما كان تقديم الخدمة أفضل - وان يتم توجيه أنشطة المنظمات لتقديم خدمات فعلية تلامس واقع هؤلاء النساء واحتياجاتهن الضرورية.
و قدمت الكاتبة سماح علي زيدان ممثلة مركز العراق لحقوق الإنسان ورقة اوضحت فيها أن العديد من العوائل النازحة تعاني ظروف معيشية صعبة، يفتقر النازحون غالباً إلى السكن الملائم، والمياه النظيفة، والرعاية الصحية الكافية، والتعليم المناسب. مؤكدةً أن العوائل النازحة تواجه صعوبات في تأمين الاحتياجات الأساسية لهم ولأطفالهم، وهناك عدد كبير من الوفيات بين النازحين في العراق بسبب الظروف القاسية ونقص الرعاية الصحية.
ومن جهته، تحدث د. فارس يغمور - قاضي في محكمة تسوية المنازعات الدولية في انجلترا - في ورقته عن النساء السوريات ومعاناة النزوح واللجو، مطالباً فيها المنظمات الإنسانية ومنظمات الامم المتحدة وبالاخص مفوضيه شئون اللاجئين توفير الأمن والحماية للاجئات السوريات المتواجدات في تركيا ولبنان على وجه الخصوص، وتوفير أماكن أمنة والمستلزمات والاحتياجات الأساسية لهن.
وأضاف د. يغمور أن اللجوء أثر على حياتهن في جميع النواحي ومنها الاقتصادية والنفسية وما يقع على المرأة اللاجئة يؤثر على أطفالها بالدرجة الأساسية، وهذا كله بسبب الشتات والتشرد والحرمان من الخدمات الأساسية ونقص المساعدات الإنسانية مما ضاعفت من معاناة النساء السوريات اللاجئات.
ومن جهتها، استعرضت د.رجاء محمد صالح - عضو اتحاد الأكاديميات العربيات - في ورقتها تأثير الحرب على النساء النازحات في السودان، حيث تعاني من أمراض متنوعة ونقص المواد الغذائية بدور الإيواء مع بطء الخدمات الصحية، كما تتعرض بعض النازحات إلى العنف المفرط بسبب اقتحام منازلهن من قوات الدعم السريع، ولم يتوفر الخروج الآمن للأسر النازحة منذ اندلاع الحرب في الخرطوم، حيث توقفت مرتبات العاملين في الدولة مما أثر على الأسر والأسر النازحة على وجه الخصوص.
وأشارت صالح أنه وبالرغم من أن المنظمات المحلية والدولية قدمت مساعدات إلا أنها لم تحقق الهدف المنشود لاستيفاء احتياجات النازحات، وتوفير متطلباتهن لإيجاد حياة صحية كريمة تتمتع بها في مراكز الأيواء، موجههً دعوتها لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والمنظمات التي تهتم بالمرأة أن تكثف جهودها لتوفير احتياجات النازحات في السودان حتي انتهاء تلك الحرب، ومساعدتهن في العودة الٱمنة لديارهن.
واعتبر د. خالد ناصر الشجني - مساعد مدير الوحدة التنفيذية للنازحين بمحافظة مأرب - في ورقته أن المرأة اليمنية خاصةً النازحات أكثر شرائح المجتمع اليمني تعرضاً منذ بداية الحرب والصراع إذ أصبحت تعيش تجربة صعبة، وتواجه تحديات وصعوبات كبيرة بما فيها فقدان سبل المعيشة والكسب، والإصابة بالأوبئة والأمراض، وصعوبة الحصول على الخدمات الأساسية، وأصبحت المرأة تتحمل اعباء تفوق قدراتها في سبيل الحفاظ على تماسك المجتمع اقتصادياً واجتماعياً، مشيراً بسرعة توفير الخدمات الأساسية للنساء النازحات وأسرهن وضمان استدامتها، وتوسيع الفرص الاقتصادية امام المرأة النازحة لضمان قدرتها على التعافي والانتعاش الاقتصادي بداخل المجتمعات المتضررة وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تتماشي مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وفي الورقة التي قدمتها من فلسطين المستشارة د. فاتن علي ازدحمد تحدثت فيها أن وضع النازحات واللاجئات الفلسطينيات يعتبر صعباً، فهن يواجهن تحديات متعددة في الحصول على الخدمات الأساسية، مؤكدة أن النازحات يواجهن عقبات كبيرة في الحصول على فرص اقتصادية لقلة فرص العمل، إلى جانب الممارسات التمييزية والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، مما يحرمهن من حقوقهن وكرامتهن وسلامتهن الشخصية.
وأوصت ازدحمد أنه بالامكان إنشاء نظم دعم شاملة لضمان وصولهن إلى الخدمات الأساسية، ولتلبية احتياجاتهن على أن تصب جميع الجهود لتمكين هؤلاء النساء من خلال تعزيز المساواة بين الجنسين وتحدي المفاهيم النمطية الضارة وتعزيز بيئة تقدر مساهماتهن، مطالباً المنظمات الدولية والحكومات والمجتمعات توفير حلول مستدامة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه التحديات، وذلك من خلال تنظيم حملات الدعم والتوعية عبر تسليط الضوء على أصوات النازحات واللاجئات الفلسطينيات، وإبراز تجاربهن، وجمع الدعم لحقوقهن.
واستعرضت الكاتبة والصحفية فاطمة غندور من ليبيا في ورقتها التي اشارت فيها أن الحالة الليبية ساهمت في تخفيف حدة ظاهرة النزوح أثناء الحروب، كذلك يعتبر التكافل المجتمعي، والجهود المتواصلة لمنظمات المجتمع المدني كان سبب لتخفيف معاناة النازحات في ليبيا، لكن ظلال الصراع المسلح، والانقسام الحاصل، غيب مسائل ذات أهمية وهي العدالة والمسائلة والتنمية وتكافؤ الفرص، وظلت النساء المعيلات الطرف المهمش في النزوح والهجرة.
وتخللت الندوة العديد من المداخلات من قبل المشاركين/ات، والخروج بجملة من التوصيات التي تهدف إلى ايجاد فهم مشترك حول ما تعانيه النساء النازحات واللاجئات في ظل الصراعات والحروب والكوارث، وضرورة توفير الدعم المناسب في الوطن العربي وخصوصاً في المناطق التي تعاني من صراعات مسلحة لٱن النساء فيها أكثر عرضة للنزوح والهجرة واللجوء والعنف، إضافة إلى النظر في وضع المخيمات وتوفير بيئة عيش ملائمة .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الخدمات الأساسیة فی الوطن العربی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المغرب يطرح مقترحات لإصلاح مجلس حقوق الإنسان الأممي
زنقة20ا الرباط
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن “الخلوة السنوية بطابعها غير الرسمي التي يعقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في المغرب، هي خير فرصة لطرح نقاش منفتح ومسؤول حول إشكاليات جوهرية تهم حاضر ومستقبل منظومة حقوق الإنسان في سياق نلحظه وَقْعه على المنظومة”.
وأوضح بوريطة مخاطبا المشاركين في الجلسة الإفتتاحية (المنظمة بمقر وزارة الخارجية بالرباط) للخلوة السنوية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة على مدة يومين بالمغرب، إننا “نشهد اليوم التسييس المفرط لحقوق الإنسان وكلنا نرى اليوم تصدع التوافقات الدولية حول قضايا حقوق الإنسان، ونلاحظ تراجع قدرة المنتظم الدولي عل إنتاج قواعد معايير جديدة متوافق بشأنها في مجال حقوق الإنسان.. وكلنا نفق اليوم على الثمن الذي تدفعه منظومة حقوق الإنسان جراء التقاطبات التي توتر العلاقات الدولية”.
وقال برويطة إن “هذا الأمر يسائلنا جميعا هل المراجعة المؤسساتية الجارية لحقوق الإنسان كافية لوحدها للتوصل إلى إيجابات كفيلة بالحفاظ على مصداقية المجلس وفعاليته؟ وهل ستكون لدول الجنوب نصيب في تشكيل قيم ومنظومة حقوق الإنسان في المستقبل؟ أم ستبقى هذه الدول في دور المستهلك والمحتج في آن واحد داخل المجلس؟”.
وفي هذا الصدد، يضيف وزير الخارجية ناصر بوريطة “أود أن أشاطركم جملة من الإقتراحات والأفكار كمساهمة في المناقشات المقبلة، وتهم هذه الأفكار ثلاثة أبعاد؛ ويتمثل البعد الأول في ما هو مؤسساتي حيث أنه يجب التوفيق في نظرنا بين التشبث بالعلاقة العضوية بين مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة من جهة مع إعطاء المجلس هامش كاف من الإستقلالية في الموارد ومجال أرحب للتمويل الذاتي وتطوير الخبرات”.
وشدد بوريطة على أن “الإستقرار المؤسساتي الحالي يكفل فعليا الإبقاء على قضايا حقوق الإنسان ضمن أهم ركائز منظومة الأمم المتحدة، غير أن ذلك يقتضي أيضا صياغة توافق شجاع يرتقي بأداء المجلس عبر تزويده بالموارد المالية والبشرية الكافية الذاتية والمتطورة للقيام بمهامه بالشكل المطلوب”.
أما البعد الثاني، يؤكد المتحدث ذاته “يهم أدوات عمل المجلس.. فلقد حقق المجلس مجموعة المكتسبات يجب تطويرها وتحسين أدائها وإلا ستفضي إلى نتائج عكسية؛ وفي هذا الصدد يقول بوريطة “لابد من الإشارة إلى نموذجين الأول يهم الإستعراض الدولي الشامل ..فإذا كان إحداث هذا الإستعراض أداة أساسية للتفاعل بين مجلس حقوق الإنسان والدول، وشكل إنجازا مهيكل لمنظومة حقوق الإنسان، مشدد على أن”هذه الآلية لا يجب تسقط في فخ الرتابة والروتين البيوقراطي.. لذا فإن طرق اشتغالها ضرورة ملحة لضمان نجاح مسارات التتبع ومواكبة جهود الدول الرامية لتنفيذ التوصيات التي تلقتها طبقا لأولوياتها الوطنية”.
أما النموذج الثاني، حسب بوريطة “فيتعلق بالمجتمع المدني إذ يشكل التفاعل المنفتح على المجتمع المدني جزء لا يتجزء من منظومة حقوق الإنسان وبالأخص مجلس حقوق الإنسان وبقدر أن الإقصاء الكلي لفعاليات المجتمع المدني منطق مرفوض وغير جدي.. فإن نزعات الإستعاضة بمجتمع مدني عن الدور المحوري للدول والحكومات يمس بسلامة ومصداقية المنومة الحقوقية بشكل عام”، مشيرا إلى أن “للمجتمع المدني دور أساسي وتكميلي لمسؤولية الدول الأعضاء وهيئات حقوق الإنسان”.
وفي هذا السياق، يبرز بوريطة أن “المغرب يعتبر أن هناك فضاء رحب للتعاون بل وحتى إمكانية لوضع ميثاق للشراكة بين الدول والمجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان”.
أما البعد الثالث، يقول وزير الخارجية المغربي “يهم تملّك الجميع لمرجعيات حقوق الإنسان، حيث أن شمولية وعالمية حقوق الإنسان تقتضي مساهمة كل الدول في صياغتها وتطويرها بما يستوجب تدارك القصور التاريخي في مشاركة دول الجنوب وبالخصوص الدول الإفريقية حين صياغة المرجعيات الدولية لحقوق الإنسان”، مبرزا أنه “يأتي التأكيد على دور الدول الإفريقية في سياق الأولوية الكبيرة التي تعطيها المملكة المغربية وجلالة الملك محمد السادس لقارة إنتمائنا”.
“فإذا أخذنا المعايير والمرجعيات الدولية لحقوق الإنسان فإن الدول الإفريقية التي كانت شبه مغيبة خلال صياغة واعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 كانت هناك فقط 4 دول إفرقية مستقلة من أصل 54 دولة، وفي العهدين الدولييين لسنة 1966 كانت 30 دلة فقط أي أقل من نصف الدول الإفيرقية المستقلة أنذاك”، على حد تعبير بوريطة.
وشدد بوريطة على أن “إفريقيا تطمح اليوم لأن تلعب دورا لا يقل أهمية عن نظيرتها من الدول في باقي القارات بما يخص صياغة قواعد جيل جديد من حقوق الإنسان، كتلك المتعلقة بالتكنولوجيات الجديدة والبيئة والموروث الموحد للإنسانية”.
وذكر أن “إفريقيا تتطلع كذلك أن تكون كذلك من منتجي قواعد حقوق الإنسان لا مستهلك ومتلقي لها فقط”.
وقال “وإذا أخذنا أجندة مجلس حقوق الإنسان فلقد أصبح بالأهمية مما كان أن تعكس مداولات المجلس الأولويات الإفريقية، وذلك بإعطاء حيز أكبر للتداول حول الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية بالتوازي مع باقي الحقوق. كما أنه من الضروري أن تتفاعل أشغال المجلس بشكل أكبر مع المعيقات التي تفق امام تحقيق التقدم في التنمية وتوفير البيئة السليمة في الولوج للتكنولوجية الحديثة”.
وأبرز بوريطة أن “إفريقيا اليوم وغدا تأبى أن تبقى حصريا موضوعا للمداولات والتقييمات الخارجية وتتطلع أن تكون فاعلا أساسيا على قدم المساواة مع الأطراف الدولية الأخرى”، داعيا إلى “الإعتراف بكفاءة ونجاعة التجارب والحلول المحلية الإفريقية في هذا السياق”.
وأشاد المتحدث ذاته بـ”الأنشطة التي طورتها الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال التكوين والتثقيف والترافع في مجال حقوق الإنسان، وكذا الشبكة الإفريقية للوقاية من التعذيب المحدثة في سنة 2023″.
أسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2024 في مصر.. اعرف آخر تحديث لعيار 21