البرلمان: لجنة الحقوق الحريات تنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أكّد مقرّر لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، محمد علي، في تصريح لموزاييك، أنّ اللجنة نظرت صباح الأربعاء 11 أكتوبر 2023، في مشروع القانون الذي تقدّمت به كتلة الخطّ الوطني السيادي لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهي الجلسة الثانية بعد استعجال عدد من النواب النظر في هذا المشروع تزامنا مع العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأشار محمد علي إلى أنّ عرض هذا المشروع تزامن مع الوضوح في الموقف الرسمي لرئيس الجمهورية قيس سعيّد قبل عملية المقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر أو حتّى بعدها والذي يعتبر التطبيع خيانة عظمى والخيانة تجرم شعبيا وسياسيا وحتى بالقانون وهي مساعي جدية تحت قبة البرلمان لسن تشريع ضمن هذا التوجه.
وكشف مقرر لجنة الحقوق والحريات أنّ اللجنة ستستمع الخميس القادم إلى الجهات المتدخلة من بينها ممثلين عن وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية ويقع إضافة الملاحظات التي تم طرحها اليوم في الجانب المتعلق بالمبادرة التشريعية ويتم استكمال صياغة التقرير النهائي للجنة ويحال على مكتب المجلس الذي يعين جلسة عامة للنظر في قانون تجريم التطبيع.
وأكّد مقرر لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب محمد علي أنّ النواب مدركون لدقة الوضع الذي تمرّ به الأراضي الفلسطينية، مشدّدا على أنّه "حان الوقت لأن تكون تونس كما كانت في مقدمة الدفاع عن الشعب الفلسطيني بالدعم اللوجستي والشعبي والآن بالدعم القانوني من خلال تجريم التطبيع".
كريم وناس
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: لجنة الحقوق
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".
وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد