البرلمان: لجنة الحقوق الحريات تنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أكّد مقرّر لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، محمد علي، في تصريح لموزاييك، أنّ اللجنة نظرت صباح الأربعاء 11 أكتوبر 2023، في مشروع القانون الذي تقدّمت به كتلة الخطّ الوطني السيادي لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهي الجلسة الثانية بعد استعجال عدد من النواب النظر في هذا المشروع تزامنا مع العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأشار محمد علي إلى أنّ عرض هذا المشروع تزامن مع الوضوح في الموقف الرسمي لرئيس الجمهورية قيس سعيّد قبل عملية المقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر أو حتّى بعدها والذي يعتبر التطبيع خيانة عظمى والخيانة تجرم شعبيا وسياسيا وحتى بالقانون وهي مساعي جدية تحت قبة البرلمان لسن تشريع ضمن هذا التوجه.
وكشف مقرر لجنة الحقوق والحريات أنّ اللجنة ستستمع الخميس القادم إلى الجهات المتدخلة من بينها ممثلين عن وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية ويقع إضافة الملاحظات التي تم طرحها اليوم في الجانب المتعلق بالمبادرة التشريعية ويتم استكمال صياغة التقرير النهائي للجنة ويحال على مكتب المجلس الذي يعين جلسة عامة للنظر في قانون تجريم التطبيع.
وأكّد مقرر لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب محمد علي أنّ النواب مدركون لدقة الوضع الذي تمرّ به الأراضي الفلسطينية، مشدّدا على أنّه "حان الوقت لأن تكون تونس كما كانت في مقدمة الدفاع عن الشعب الفلسطيني بالدعم اللوجستي والشعبي والآن بالدعم القانوني من خلال تجريم التطبيع".
كريم وناس
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: لجنة الحقوق
إقرأ أيضاً:
"النواب" يستأنف جلساته بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد الجلسة العامة مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR.
يأتي الاتفاق استجابة من الحكومة المصرية لرغبة بنك التنمية الإفريقي في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي.
كما تشهد الجلسة استكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويحسم مجلس النواب، اليوم المواد من 339 حتى المادة 398 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية.