البرلمان: لجنة الحقوق الحريات تنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أكّد مقرّر لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، محمد علي، في تصريح لموزاييك، أنّ اللجنة نظرت صباح الأربعاء 11 أكتوبر 2023، في مشروع القانون الذي تقدّمت به كتلة الخطّ الوطني السيادي لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهي الجلسة الثانية بعد استعجال عدد من النواب النظر في هذا المشروع تزامنا مع العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأشار محمد علي إلى أنّ عرض هذا المشروع تزامن مع الوضوح في الموقف الرسمي لرئيس الجمهورية قيس سعيّد قبل عملية المقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر أو حتّى بعدها والذي يعتبر التطبيع خيانة عظمى والخيانة تجرم شعبيا وسياسيا وحتى بالقانون وهي مساعي جدية تحت قبة البرلمان لسن تشريع ضمن هذا التوجه.
وكشف مقرر لجنة الحقوق والحريات أنّ اللجنة ستستمع الخميس القادم إلى الجهات المتدخلة من بينها ممثلين عن وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية ويقع إضافة الملاحظات التي تم طرحها اليوم في الجانب المتعلق بالمبادرة التشريعية ويتم استكمال صياغة التقرير النهائي للجنة ويحال على مكتب المجلس الذي يعين جلسة عامة للنظر في قانون تجريم التطبيع.
وأكّد مقرر لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب محمد علي أنّ النواب مدركون لدقة الوضع الذي تمرّ به الأراضي الفلسطينية، مشدّدا على أنّه "حان الوقت لأن تكون تونس كما كانت في مقدمة الدفاع عن الشعب الفلسطيني بالدعم اللوجستي والشعبي والآن بالدعم القانوني من خلال تجريم التطبيع".
كريم وناس
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: لجنة الحقوق
إقرأ أيضاً:
المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
في خطوة مهمة لتعزيز حقوق الطفولة، أعلنت الحكومة المغربية عن إعداد مشروع قانون إطار جديد يخص حماية حقوق الأطفال، وذلك بعد أكثر من 30 سنة من مصادقة المملكة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في تاريخ التشريع المغربي، حيث سيتناول حقوق الطفل بشكل شامل، بعدما كانت هذه الحقوق موزعة بين مجموعة من القوانين كمدونة الأسرة، قانون الجنسية، القانون الجنائي، قانون الحالة المدنية ومدونة الشغل.
الهدف الرئيسي من مشروع هذا القانون هو ضمان استمرارية السياسات العامة المتعلقة بالطفولة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
كما يسعى إلى جعل حقوق الأطفال أولوية في الأجندة السياسية الوطنية، بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية في هذا المجال.
وتم إحالة مشروع هذا القانون إلى الأمانة العامة للحكومة لدراسته تمهيدًا لعرضه على الجهات المعنية، حيث يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في حماية حقوق الأطفال على مستوى المملكة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات