مدبولي: الدولة حريصة على تشجيع مختلف الاستثمارات في القطاع الصحي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
كتب - محمد غايات:
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح المستشفى السعودي الألماني الجديد بالإسكندرية، يرافقه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس صبحي بترجي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "السعودي الألماني الصحية"، والدكتور محمد أحمد حبلص، المدير الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني بمصر وشمال إفريقيا.
وقام الدكتور مصطفى مدبولي بجولة تفقد خلالها جانباً من أقسام المستشفى للتعرف على تجهيزاته، التي تضمنت العيادات الخارجية، وقسم الأشعة المقطعية والأوعية الدموية، واستمع لشرح حول دور المستشفى السعودي الألماني في تقديم الخدمات الصحية من خلال فروعها بالوطن العربي.
وأكد رئيس الوزراء خلال الافتتاح حرص الدولة على تشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات في القطاع الصحي، وتقديم مختلف عوامل الجذب للقطاع الخاص في هذا المجال الحيوي، بهدف الارتقاء بالخدمات الطبية وضمان صحة أفضل للمواطنين، كما أثنى رئيس الوزراء على دور المجموعة في دعم الاستثمار الصحي بمصر.
من جانبه، اعتبر اللواء محمد الشريف، أن المستشفى الجديد سيمثل نقلة نوعية للرعاية الصحية في محافظة الاسكندرية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار تعاون مجموعة "السعودي الألماني" الصحية، مع مؤسسات الدولة لخدمة المواطن وتوفير خدمات صحية متميزة عالية الجودة.
وخلال الافتتاح قدم الدكتور محمد حبلص، المدير الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني بمصر وشمال إفريقيا، عرضاً شاملاً حول المستشفى السعودي الألماني في الإسكندرية الذي يحمل شعار "نرعاكم كأهالينا"، مشيراً إلى أن تصميمها تم وفقًا لأعلى المعايير العالمية، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 300 سرير، ومن المخطط أن تصل إلى 1000 سرير خلال الفترة القادمة، بما يتيح للمستشفى تقديم خدماته الطبية في جميع التخصصات الرئيسية والفرعية، مضيفا: هذا المستشفى من خطط لها مصريون، ومن بناها مصريون، ومن يقوم بتشغيلها هم أيضا مصريون، مشيداً في هذا الصدد بالمهارات الطبية المصرية العالية، وما تتمتع به الكوادر والاطقم الطبية المصرية من قدرات وإمكانات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الدكتور مصطفى مدبولي الاستثمارات القطاع الصحي رئيس مجلس الوزراء المستشفى السعودي الألماني السعودی الألمانی
إقرأ أيضاً:
طرح شركات حكومية في البورصة.. هل يسهم في انتعاش الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات؟
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطة غير مسبوقة لـ طرح 10 شركات حكومية في السوق خلال منتصف عام 2025، وهي «محطة رياح جبل الزيت، الأمل الشريف للبلاستيك، مصر للصناعات الدوائية، شركة سيد «CID»، ونسبة من بنك الإسكندرية، وبنك المصرف المتحد، ونسبة من بنك القاهرة، وشركة وطنية، وشركة صافي، وشركة سايلو فودز، وتشيل أوت».
وأثار الإعلان تساؤلات واسعة حول أبعاد هذه الخطوة، ما بين إعادة هيكلة أصول الدولة، وتشجيع القطاع الخاص، والالتزام بشروط صندوق النقد الدولي.
ومع التطلعات إلى المستقبل، يبقى السؤال الأهم: هل هذه الطروحات هي الحل المنتظر لإنعاش الاقتصاد وجذب الاستثمارات؟
وثيقة ملكية الدولة أم التزامات دولية؟ولطالما كانت وثيقة ملكية الدولة للأصول خارطة طريق تنظم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث تهدف إلى تقليص تواجد الدولة في قطاعات يمكن للقطاع الخاص إدارتها بفعالية، ويبدو الطرح الجديد وكأنه تنفيذ لهذه الوثيقة، خاصة أن الشركات المطروحة تتنوع بين صناعات غذائية، طاقة، ودواء.
ولكن لا يمكن إغفال الدور الذي يلعبه صندوق النقد الدولي في تشكيل هذا القرار، فمنذ توقيع الاتفاقيات الأخيرة، طالبت بعثة الصندوق بتوسيع دور القطاع الخاص كشرط للحصول على الدعم المالي.
من جهته، يقول حسام عيد، خبير أسواق المال، إن الطرح الحالي ليس فقط التزامًا بوثيقة الملكية، بل أيضًا رسالة طمأنة للمجتمع الدولي على التزام مصر بتحقيق إصلاح اقتصادي عميق.
تشجيع القطاع الخاص وفرصة من ذهب للمنافسةويبقى الهدف الرئيسي المعلن من الطروحات، فتح المجال أمام القطاع الخاص، الذي يُعتبر المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وترى رانيا يعقوب، خبيرة الأسواق المالية، أن هذه الخطوة «تخلق بيئة تنافسية جديدة»، مشيرة إلى أن مشاركة القطاع الخاص ستدعم تشغيل الشباب وتعزز الكفاءة في إدارة الشركات.
ولكن هل سيشعر القطاع الخاص بالطمأنينة للمشاركة وسط وجود شركات حكومية ضخمة تسيطر على السوق؟
الطروحات تزيل هذا التخوفوأضافت يعقوب في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أن المستثمرين يدركون الآن أن الدولة تريد شراكتهم، وليس منافستهم.
تأثير الطروحات على الاقتصاد المصريومن المتوقع أن يكون للطرح تأثير متعدد الجوانب على الاقتصاد المصري، فمن جهة سيسهم في توفير العملة الصعبة، لا سيما إذا تم بيع حصص كبيرة لمستثمرين أجانب، ومن جهة أخرى، سيزيد من كفاءة الشركات المطروحة عبر إدخال شركاء استراتيجيين قادرين على تعزيز الإنتاجية وفتح أسواق جديدة.
وتؤكد حنان رمسيس، خبيرة الأسواق المالية، أن الطروحات قد تكون بمثابة «قبلة حياة» للاقتصاد المصري، خاصة في ظل الأزمات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف التمويل عالميًا، لافتة إلى أن الطروحات ليست مجرد بيع أصول، بل خطوة استراتيجية لزيادة السيولة وتحقيق التوازن في سوق العملة.
البورصة أم مستثمر أجنبي؟ويبقى السؤال الأهم، هل ستطرح الشركات بالكامل في البورصة أم ستباع مباشرة لمستثمرين أجانب؟ «الخطة الحالية تبدو مرنة»، إذ تشير التقارير إلى احتمالية استخدام كلا النهجين، ويمنح الطرح المستثمرين المحليين فرصة للمشاركة، بينما بيع حصص مباشرة لمستثمرين استراتيجيين يوفر سيولة فورية ويعزز التعاون مع شركاء دوليين.
وتقدم التجربة السابقة للطرح العام لبنك القاهرة تقدم درسًا مهمًا رغم التغطية المرتفعة، ولم تحقق الأسهم الطفرة المتوقعة في البورصة، وقد يكون المزج بين الطرح العام والخاص هو الخيار الأنسب لضمان تحقيق الاستفادة القصوى.
هل هذه الطروحات تشجع الاستثمار؟ومن المؤكد أن الطروحات تمثل فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، خاصة من دول الخليج التي أبدت اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار في القطاعات الإنتاجية بمصر، وعلى سبيل المثال، قطاع الصناعات الغذائية، الذي يعد من أكثر القطاعات جاذبية للمستثمرين بسبب الطلب المحلي المتزايد والإمكانات التصديرية الكبيرة.
ولكن يبقى نجاح الطروحات مرهونًا بتوفير بيئة استثمارية مستقرة، بما يشمل مرونة سعر الصرف، واستقرار التشريعات الاقتصادية.
ويرى حسام عيد أن الطروحات تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ما يجعلها ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات طويلة الأجل.
وبين وثيقة ملكية الدولة، وضغوط صندوق النقد، ورغبة الحكومة في تمكين القطاع الخاص، تبدو الطروحات الحكومية خطوة لا مفر منها، فهي ليست مجرد بيع شركات، بل هي إعلان عن بداية جديدة لاقتصاد يحاول التحرر من قيوده التقليدية، وإذا أُحسن استغلال الفرصة، فإن هذه الطروحات قد تكون البوابة التي تعيد رسم مستقبل الاقتصاد المصري، وفقًا لتصريحات الخبراء خلال تصريحاتهم لـ«الأسبوع».
اقرأ أيضاًإجمالي أصول بنك فيصل الإسلامي تنمو بـ نسبة 29.4% بين يناير ونوفمبر 2024
السهم يصل 13.85 جنيه.. «المصرف المتحد» يبدأ الطرح العام الأولي للجمهور
بهدف سد فجوة النقد الأجنبي.. تفاصيل طرح أسهم «المصرف المتحد» في البورصة المصرية
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال