السوداني: وضعنا الإصلاح الاقتصادي في سلم أولوياتنا ونسعى لتنويع مصادر الطاقة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، عن إطلاقِ مشاريعِ خفضِ الكاربونِ في حقلِ شرقِ بغداد، وفيما اشار الى ان العراقَ يسعى من أجلِ تنويعِ مصادرِ الطاقة، أكد ان مشروع طريق التنمية يحملُ حزمةً من الأهدافِ الاقتصاديةِ الإيجابيةِ.
وقال السوداني في كلمة له بمُنتدى أسبوعِ الطاقةِ الروسي ضمن دورتهِ السادسة، "اننا نشارك اليومَ في مُنتدى أسبوعِ الطاقةِ الروسي، بدورتهِ السادسة باسمِ العراق، إيماناً منّا بأنَّ التعاونَ في مجالِ الطاقةِ، وشدَّ الأيادي بعضَها إلى بعضٍ في مواجهةِ تحدياتِ الكهرباءِ وصناعاتِ النفطِ والبتروكيماوياتِ والغاز، هي خَطواتٌ ستوفّرُ الرّفاهَ والتقدّم، وستعملُ على إسنادِنا جَميعاً في عالمٍ تتسارعُ فيه التكنولوجيا، ويتصاعدُ الطلبُ فيهِ على الطاقةِ كلَّ يوم"، مبينا ان "العراق الذي ترسّخَ اسمُهُ على خارطةِ إنتاجِ وتصديرِ النفط، يسعى من أجلِ تنويعِ مصادرِ الطاقة، وعدمِ اعتمادِ اقتصادهِ على النفطِ فقط".
واضاف ان "حكومتُنا وضعت نُصبَ أعينِها التحوّلَ العالميَّ بالطاقة، والمتمثلة بمشاريعِ خفضِ الكاربون، ومشاريعِ كفاءةِ الطاقة"، مشيرا الى انه "مع وجودِ التزاماتٍ لتقليلِ الانبعاثاتِ الكاربونيةِ إلى غايةِ سنةِ 2045 وكذلك من أجلِ المساعدةِ في الحفاظِ على مكانةِ النفطِ والغازِ كمصادرَ للطاقة، التي تعتبرُ عمادَ اقتصادياتِنا، وإدامتُها بصورةٍ مسؤولةٍ وصَديقةٍ للبيئةِ في مصلحتِنا كدول ومن أجلِ هذا الهدفِ، باشرنا بإطلاقِ مشاريعِ خفضِ الكاربونِ بتمويلٍ من سنداتِ الكاربونِ لمشاريعِ الغازِ في حقلِ شرقِ بغداد".
وأكد ان "البُلدانَ النفطيةَ يمكنُ أن تلعبَ دوراً مهماً في هذا المجال، من خلالِ العملِ على تحسينِ كفاءةِ الطاقة؛ لأنَّ قُيودَ المناخِ هي لمكافحةِ الآثارِ المناخيةِ للوقودِ الأحفوري، وليسَ الوقودَ نفسَه، من أجلِ أنْ تبقى للنفطِ التنافسيةُ المطلوبةُ من حيث البصمةُ الكاربونية، حين تصبحُ سمةً من سماتِ تسعيرةِ النفط"، لافتا الى ان "العراق قطعَ شوطاً في مجالاتِ الطاقةِ المتجددة، من خلالِ إضافةِ سعاتِ توليدٍ شمسيةٍ تُقدرُ بثلاثةِ آلافِ ميكاواط".
وذكر ان "الحكومة وضعت هدفاً واضحاً يتمثلُ في تغطيةِ ثلثِ الحاجةِ المحليةِ للكهرباءِ عبرَ استثمارِ المصادِر المتجددةِ بحلولِ عامِ 2030"، لافتا الى "الاستمرار في ترقيةِ تقنياتِ استخراجِ الوقودِ الأحفوري، ومراعاةِ الجوانبِ البيئيةِ بهذا المجال".
وذكر ان "الأهمُّ من كلِّ ذلك هو ما خططنا لهُ من أجلِ الاستثمارِ الأمثلِ للغاز، إذ إنَّ حكومتَنا ماضيةٌ في تلك الجهودِ من أجلِ أنْ يأخذَ العراقُ مكانتَهُ التي تناسبُ إمكانياتِهِ في هذا السوقِ الاقتصادي، في ظلِّ تنامٍ عالميٍّ في الطلبِ على الغاز، الذي يتجاوزُ المعروضَ بكثير"، لافتا الى ان "رؤيةَ حكومتِنا تعتمدُ مقاربةً في قطاعِ الطاقة، أساسُها السعيُ للتعويضِ عمّا فاتَ بلادَنا، إذ إنَّ الأنظمةَ المتعاقبةَ على العراق، ومنذُ اكتشافِ النفط، لمْ تستثمرِ الغازَ ولجأتْ الى حرقِه، الأمرُ الذي هدرَ هذهِ الثروةَ وتسببَ بتلوّثِ البيئة".
وبين ان "وطأةُ المشكلةِ تضاعفت مع ضياعِ الفرص، وتنامي الحاجةِ للطاقةِ الكهربائية، واضطرارِ العراقِ الى استيرادِ الغاز، ونالَ الشعبُ العراقيُّ ما نالهُ من ضررٍ جرّاءَ التلكؤِ والانتظار"، مشيرا الى ان "تقديمَ العراقِ لأهمّيةِ استثمارِ الغاز، من خلالِ جولَتَيّ التراخيصِ الخامسةِ والسادسة، سيصنعُ الفرصةَ للعملِ والتعاونِ مع الشركاءِ العالميين، وهو أمرٌ لا يشكلُ تهديداً لأيِّ مُنتجٍ أو مُسوَّق، إنما يهدفُ إلى المزيدِ من التكامل".
ولفت الى "قدرةِ العراقِ واستحقاقه، لما يمتلكهُ من مواردَ وإمكانياتِ تؤسسُ لإيجادِ أرضيةٍ رصينةٍ للشراكة"، موضحا ان "الفرصةَ باتت مواتيةً لتحقيقِ النجاحِ معاً في خلقِ عواملَ محفّزة للسلام، فالأمرُ بالنهايةِ يعتمدُ على نوعِ المقاربةِ التي سنسلكُها، وقد اخترنا مقاربةً تواجهُ التحدّيات، وتجمعُ المُتباعدين، إلى جانبِ ضرورةِ تنويعِ مصادرِ الطاقةِ وطرقِ النقل، من أجلِ تقليلِ المخاطر، كجزءٍ من إطارٍ أوسعَ للتعاونِ الاقتصادي وترسيخِ الأمن، وتقليلِ الاعتمادِ على المقارباتِ الأمنيةِ المبنيةِ على الصراعِ والتنافسِ والتسلّح".
وبين ان "مشاريعَ البنى التحتيةِ الرصينة، ذاتَ التأثيرِ الواسعِ في التجارةِ والنقلِ الإقليمي، ستكونُ محلَّ جذبٍ للمانحين الدوليين، ومؤسساتِ التَنميةِ، وهذا ما نعملُ عليهِ بكلِّ قدراتِنا"، مضيفا ان "منطقتُنا الغنيةُ بالمواردِ الطبيعيةِ، التي اقترنت بذاتِ الوقتِ بالاضطرابِ الأمني والتنافسِ السياسيِ، هي بحاجةٍ إلى التكاملِ الاقتصادي، وإلى نظامٍ إقليميٍ يُؤسسُ للتعاونِ والازدهار".
وتابع انه " مشروعَ طريقِ التنمية غيرُ المسبوقِ في العراقِ والمنطقة وهو موضعُ التنفيذ، وقد مضينا بالمشاريعِ المرفقةِ به، وهو يحملُ حزمةً من الأهدافِ الاقتصاديةِ الايجابيةِ على المَدَياتِ المتوسطةِ والطويلة"، مشددا على "ضرورة إيجادِ ترابطٍ عمليٍّ ممكنٍ وواعد، بين دولِ المنطقةِ والعالم، من خِلالِ مشروعِ طريقِ التنمية، وعبرَ فلسفةٍ تؤمّنُ بتواصلِ المستثمرين ورؤوسِ الأموال، من أكبرِ عددٍ ممكنٍ من الدولِ والشعوب، لتتحولَ منطقتُنا الى منصّةٍ تلتقي فيها المصالح، ورغباتُ التنمية، وفرصُ العمل، بعد أنْ كانت مسرحاً للتوتراتِ السياسيةِ والأمنية، وبذلك يكونُ العراق قد خطا خطوةً جبّارة على طريقِ تعزيزِ التعاونِ مع الآخرين وبينهم".
وذكر انه "من أجلِ تحقيقِ التوازنِ في سوقِ الطاقة، فإننا بأمسِّ الحاجةِ إلى التنسيقِ المشترك، ومنعِ التنافسِ السلبي، حيث يُشكِلُ البعضُ على آليةِ التنسيقِ المعتمدةِ في (أوبك )، لكننا نَلفتُ الانتباهَ إلى ضرورةِ التوازنِ بين العرضِ والطلب، ومنعِ الانهياراتِ الاقتصادية، وتبعاتِها السياسيةِ والاجتماعية، والتأثيراتِ على استقرارِ الأقاليم، فضلاً عنِ السلمِ والأمنِ وحالةِ الاستقرارِ دولياً"، لافتا الى ان "هذهِ الآليةُ تسهم في القدرةِ على حفظِ استقرارِ الإمداداتِ والأسعار، حيث إنَّ آلياتِ التنسيق هذه لا تستهدفُ أسعارَ النفطِ فقط، بل تذهبُ إلى دعمِ استقرارِ السوقِ عالمياً، بضمانِ مصلحةِ المُنتِجِ والمُستهلكِ والمُستثمر، على حدٍ سواء".
واشار الى ان "حكومتَنا وَضَعت في سُلّمِ أولوياتِها الإصلاحَ الاقتصاديَّ الذي يتمحورُ حولَ تنويعِ الاقتصادِ بدلاً من الاعتمادِ على النفط، وهذا يتمُّ من خلالِ المشاريعِ المتكاملةِ للطاقةِ والصناعةِ والبتروكيماوياتِ والأسمدةِ والخدماتِ المجتمعية، ولقد وضعنا مخططاً يضمُّ أحدَ عشرَ حقلاً لتكونَ باكورةَ الانطلاقِ نحوَ هذهِ المشاريعِ"، داعيا "الشركاتِ العالميةَ المختصةَ لاستثمارِ هذه الفرصِ الواعدةِ في ظلِّ التزامٍ حكوميٍّ بتهيئةِ وتحسينِ بيئةِ العملِ أمامَ القطاعِ الخاص، المحليّ والأجنبي".
واكد "الحاجة إلى تنسيقِ الجهود ورصدِ موازناتٍ وضخِّ استثماراتٍ مشتركةٍ وكبيرةٍ في التقنياتِ الحديثةِ والبنيةِ التحتيةِ اللازمةِ لتطويرِ تقنياتِ الاستخراجِ والتكرير".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار السوداني الإصلاح الاقتصادي لافتا الى من خلال الى ان من أجل
إقرأ أيضاً:
الإصلاح المر .. عراق ما قبل وبعد ..!
بقلم : حسين الذكر ..
منذ بداية تأسيس الدولة العراقية الحديثة 1921 وبعد قرن من الزمان كانت التربية منهج ملازم للتعليم واحيانا يسبقه في المدارس وبقية مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية والمجتمعية فضلا عن الحرص الشديد لوزارات المعارف والتربية على ترسيخ مباديء اخلاقية تعد أساس لبناء المجتمع المتمدن .. فكل من عاش تلك المراحل حتى وقت متأخر يتذكر دروس اخلاقية ونصوص دينية تحث على آداب الطريق ونتذكر القول النبوي الشريف : ( اماطة الأذى عن الطريق ) الذي لا تقتصر فلسفته البنائية لازاحة الأذى بل يُعد منهج تربية مجتمعية وأسس صحيحة لبناء الدولة ..
في عالم اليوم يعد الاهتمام الحكومي بالنظام المروري هوية حضارية ومعيار للثقافة والوعي ودليل على مركزية الدولة وقوتها والتزام الموطن فضلا عما يعنيه من جمال البيئة وتنظيم قوى المجتمع واستقراره بما يدل على تفهم وايمان المواطن بدولته ونظامه السياسي والاجتماعي والأخلاقي ..
مناطقنا الشعبية العراقية تمثل ثمانون بالمائة من المجتمع – وهنا لا نتحدث عن المرور في المنطقة الخضراء – فللسلطة طرقها وآلياتها وخصوصياتها وامتيازاتها لكن نعني تلك المناطق التي هي اول المضحين وآخر المستفيدين وقد تركت عرضة للعبث من قبل ( التكاتك والدلفري والدراجات والرونسايد والتجاوز على الرصيف …) بصورة غير مسبوقة بتاريخ العراق واحالتنا للعيش بما يشبه الجحيم واعادنا الى عهود الظلام والفوضى واليأس . سيما وان المخالفات قائمة ليل نهار وامام عين السلطات بلا خشية او ادنى ردع او اعتبار للدولة والمجتمع … بل لا يوجد ادنى احترام للذات جعل من التعدي على الصالح العام والتجاوز على الرصيف والعبث بالبيئة مسلمات بل ملازمات للواقع حتى غدت إنجازا ومصدر قوة للمتجاوزين بمختلف عناوينهم . وتلك مفارقة ازمة أخلاقية تربوية سياسية عامة يحتاج إعادة النظر فيها بعيدا عما يسمى بالإصلاح السياسي عصي الإصلاح في العراق ..
فقد فرضت قوى الاحتلال الأمريكي على العراقيين نظام المكونات وثبتته دستوريا بصورة لا يمكن معها – اطلاقا – إيجاد أي حلول إصلاحية تمتلك قدرة التغيير او تفضي لبناء دولة مؤسسات .. فنظام المكونات عبارة عن رحم بلاء تتمخض فيه وتتوالد منه قوى حزبية وكتلوية وعشائرية و وجماعاتية وشخصية كارتونية او ظرفية … فضلا عن كونه مليء بالمطبات والاجندات الداخلية والخارجية مع سيوف حادة جاهزة مسلطة على الشعب ونخبه التي ستبقى بعيدة جدا عن حلم الإصلاح ..