الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، عن إطلاقِ مشاريعِ خفضِ الكاربونِ في حقلِ شرقِ بغداد، وفيما اشار الى ان العراقَ يسعى من أجلِ تنويعِ مصادرِ الطاقة، أكد ان مشروع طريق التنمية يحملُ حزمةً من الأهدافِ الاقتصاديةِ الإيجابيةِ.

وقال السوداني في كلمة له بمُنتدى أسبوعِ الطاقةِ الروسي ضمن دورتهِ السادسة، "اننا نشارك اليومَ في مُنتدى أسبوعِ الطاقةِ الروسي، بدورتهِ السادسة باسمِ العراق، إيماناً منّا بأنَّ التعاونَ في مجالِ الطاقةِ، وشدَّ الأيادي بعضَها إلى بعضٍ في مواجهةِ تحدياتِ الكهرباءِ وصناعاتِ النفطِ والبتروكيماوياتِ والغاز، هي خَطواتٌ ستوفّرُ الرّفاهَ والتقدّم، وستعملُ على إسنادِنا جَميعاً في عالمٍ تتسارعُ فيه التكنولوجيا، ويتصاعدُ الطلبُ فيهِ على الطاقةِ كلَّ يوم"، مبينا ان "العراق الذي ترسّخَ اسمُهُ على خارطةِ إنتاجِ وتصديرِ النفط، يسعى من أجلِ تنويعِ مصادرِ الطاقة، وعدمِ اعتمادِ اقتصادهِ على النفطِ فقط".

واضاف ان "حكومتُنا وضعت نُصبَ أعينِها التحوّلَ العالميَّ بالطاقة، والمتمثلة بمشاريعِ خفضِ الكاربون، ومشاريعِ كفاءةِ الطاقة"، مشيرا الى انه "مع وجودِ التزاماتٍ لتقليلِ الانبعاثاتِ الكاربونيةِ إلى غايةِ سنةِ 2045 وكذلك من أجلِ المساعدةِ في الحفاظِ على مكانةِ النفطِ والغازِ كمصادرَ للطاقة، التي تعتبرُ عمادَ اقتصادياتِنا، وإدامتُها بصورةٍ مسؤولةٍ وصَديقةٍ للبيئةِ في مصلحتِنا كدول ومن أجلِ هذا الهدفِ، باشرنا بإطلاقِ مشاريعِ خفضِ الكاربونِ بتمويلٍ من سنداتِ الكاربونِ لمشاريعِ الغازِ في حقلِ شرقِ بغداد".

وأكد ان "البُلدانَ النفطيةَ يمكنُ أن تلعبَ دوراً مهماً في هذا المجال، من خلالِ العملِ على تحسينِ كفاءةِ الطاقة؛ لأنَّ قُيودَ المناخِ هي لمكافحةِ الآثارِ المناخيةِ للوقودِ الأحفوري، وليسَ الوقودَ نفسَه، من أجلِ أنْ تبقى للنفطِ التنافسيةُ المطلوبةُ من حيث البصمةُ الكاربونية، حين تصبحُ سمةً من سماتِ تسعيرةِ النفط"، لافتا الى ان "العراق قطعَ شوطاً في مجالاتِ الطاقةِ المتجددة، من خلالِ إضافةِ سعاتِ توليدٍ شمسيةٍ تُقدرُ بثلاثةِ آلافِ ميكاواط".

وذكر ان "الحكومة وضعت هدفاً واضحاً يتمثلُ في تغطيةِ ثلثِ الحاجةِ المحليةِ للكهرباءِ عبرَ استثمارِ المصادِر المتجددةِ بحلولِ عامِ 2030"، لافتا الى "الاستمرار في ترقيةِ تقنياتِ استخراجِ الوقودِ الأحفوري، ومراعاةِ الجوانبِ البيئيةِ بهذا المجال".

وذكر ان "الأهمُّ من كلِّ ذلك هو ما خططنا لهُ من أجلِ الاستثمارِ الأمثلِ للغاز، إذ إنَّ حكومتَنا ماضيةٌ في تلك الجهودِ من أجلِ أنْ يأخذَ العراقُ مكانتَهُ التي تناسبُ إمكانياتِهِ في هذا السوقِ الاقتصادي، في ظلِّ تنامٍ عالميٍّ في الطلبِ على الغاز، الذي يتجاوزُ المعروضَ بكثير"، لافتا الى ان "رؤيةَ حكومتِنا تعتمدُ مقاربةً في قطاعِ الطاقة، أساسُها السعيُ للتعويضِ عمّا فاتَ بلادَنا، إذ إنَّ الأنظمةَ المتعاقبةَ على العراق، ومنذُ اكتشافِ النفط، لمْ تستثمرِ الغازَ ولجأتْ الى حرقِه، الأمرُ الذي هدرَ هذهِ الثروةَ وتسببَ بتلوّثِ البيئة".

وبين ان "وطأةُ المشكلةِ تضاعفت مع ضياعِ الفرص، وتنامي الحاجةِ للطاقةِ الكهربائية، واضطرارِ العراقِ الى استيرادِ الغاز، ونالَ الشعبُ العراقيُّ ما نالهُ من ضررٍ جرّاءَ التلكؤِ والانتظار"، مشيرا الى ان "تقديمَ العراقِ لأهمّيةِ استثمارِ الغاز، من خلالِ جولَتَيّ التراخيصِ الخامسةِ والسادسة، سيصنعُ الفرصةَ للعملِ والتعاونِ مع الشركاءِ العالميين، وهو أمرٌ لا يشكلُ تهديداً لأيِّ مُنتجٍ أو مُسوَّق، إنما يهدفُ إلى المزيدِ من التكامل".

ولفت الى "قدرةِ العراقِ واستحقاقه، لما يمتلكهُ من مواردَ وإمكانياتِ تؤسسُ لإيجادِ أرضيةٍ رصينةٍ للشراكة"، موضحا ان "الفرصةَ باتت مواتيةً لتحقيقِ النجاحِ معاً في خلقِ عواملَ محفّزة للسلام، فالأمرُ بالنهايةِ يعتمدُ على نوعِ المقاربةِ التي سنسلكُها، وقد اخترنا مقاربةً تواجهُ التحدّيات، وتجمعُ المُتباعدين، إلى جانبِ ضرورةِ تنويعِ مصادرِ الطاقةِ وطرقِ النقل، من أجلِ تقليلِ المخاطر، كجزءٍ من إطارٍ أوسعَ للتعاونِ الاقتصادي وترسيخِ الأمن، وتقليلِ الاعتمادِ على المقارباتِ الأمنيةِ المبنيةِ على الصراعِ والتنافسِ والتسلّح".

وبين ان "مشاريعَ البنى التحتيةِ الرصينة، ذاتَ التأثيرِ الواسعِ في التجارةِ والنقلِ الإقليمي، ستكونُ محلَّ جذبٍ للمانحين الدوليين، ومؤسساتِ التَنميةِ، وهذا ما نعملُ عليهِ بكلِّ قدراتِنا"، مضيفا ان "منطقتُنا الغنيةُ بالمواردِ الطبيعيةِ، التي اقترنت بذاتِ الوقتِ بالاضطرابِ الأمني والتنافسِ السياسيِ، هي بحاجةٍ إلى التكاملِ الاقتصادي، وإلى نظامٍ إقليميٍ يُؤسسُ للتعاونِ والازدهار".

وتابع انه " مشروعَ طريقِ التنمية غيرُ المسبوقِ في العراقِ والمنطقة وهو موضعُ التنفيذ، وقد مضينا بالمشاريعِ المرفقةِ به، وهو يحملُ حزمةً من الأهدافِ الاقتصاديةِ الايجابيةِ على المَدَياتِ المتوسطةِ والطويلة"، مشددا على "ضرورة إيجادِ ترابطٍ عمليٍّ ممكنٍ وواعد، بين دولِ المنطقةِ والعالم، من خِلالِ مشروعِ طريقِ التنمية، وعبرَ فلسفةٍ تؤمّنُ بتواصلِ المستثمرين ورؤوسِ الأموال، من أكبرِ عددٍ ممكنٍ من الدولِ والشعوب، لتتحولَ منطقتُنا الى منصّةٍ تلتقي فيها المصالح، ورغباتُ التنمية، وفرصُ العمل، بعد أنْ كانت مسرحاً للتوتراتِ السياسيةِ والأمنية، وبذلك يكونُ العراق قد خطا خطوةً جبّارة على طريقِ تعزيزِ التعاونِ مع الآخرين وبينهم".

وذكر انه "من أجلِ تحقيقِ التوازنِ في سوقِ الطاقة، فإننا بأمسِّ الحاجةِ إلى التنسيقِ المشترك، ومنعِ التنافسِ السلبي، حيث يُشكِلُ البعضُ على آليةِ التنسيقِ المعتمدةِ في (أوبك )، لكننا نَلفتُ الانتباهَ إلى ضرورةِ التوازنِ بين العرضِ والطلب، ومنعِ الانهياراتِ الاقتصادية، وتبعاتِها السياسيةِ والاجتماعية، والتأثيراتِ على استقرارِ الأقاليم، فضلاً عنِ السلمِ والأمنِ وحالةِ الاستقرارِ دولياً"، لافتا الى ان "هذهِ الآليةُ تسهم في القدرةِ على حفظِ استقرارِ الإمداداتِ والأسعار، حيث إنَّ آلياتِ التنسيق هذه لا تستهدفُ أسعارَ النفطِ فقط، بل تذهبُ إلى دعمِ استقرارِ السوقِ عالمياً، بضمانِ مصلحةِ المُنتِجِ والمُستهلكِ والمُستثمر، على حدٍ سواء".

واشار الى ان "حكومتَنا وَضَعت في سُلّمِ أولوياتِها الإصلاحَ الاقتصاديَّ الذي يتمحورُ حولَ تنويعِ الاقتصادِ بدلاً من الاعتمادِ على النفط، وهذا يتمُّ من خلالِ المشاريعِ المتكاملةِ للطاقةِ والصناعةِ والبتروكيماوياتِ والأسمدةِ والخدماتِ المجتمعية، ولقد وضعنا مخططاً يضمُّ أحدَ عشرَ حقلاً لتكونَ باكورةَ الانطلاقِ نحوَ هذهِ المشاريعِ"، داعيا "الشركاتِ العالميةَ المختصةَ لاستثمارِ هذه الفرصِ الواعدةِ في ظلِّ التزامٍ حكوميٍّ بتهيئةِ وتحسينِ بيئةِ العملِ أمامَ القطاعِ الخاص، المحليّ والأجنبي".

واكد "الحاجة إلى تنسيقِ الجهود ورصدِ موازناتٍ وضخِّ استثماراتٍ مشتركةٍ وكبيرةٍ في التقنياتِ الحديثةِ والبنيةِ التحتيةِ اللازمةِ لتطويرِ تقنياتِ الاستخراجِ والتكرير".

 

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار السوداني الإصلاح الاقتصادي لافتا الى من خلال الى ان من أجل

إقرأ أيضاً:

السوداني يصدر عددًا من التوجيهات لمختلف القطاعات الحكومية

الاقتصاد نيوز - بغداد

أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، عددًا من التوجيهات لمختلف القطاعات الحكومية، مؤكدا استمرار الحكومة في الإجراءات والخطوات المتعلقة بالقطاع النفطي، والمضي في التعاقد لإنجاز منصّة الغاز لتوفير وقود الغاز لمحطات إنتاج الكهرباء.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس ، اليوم الأحد، الجلسة الاعتيادية الثانية لسنة 2025، للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، حيث جرت متابعة المواضيع والملفات العامة المتعلقة بالمحافظات، ومتابعة سير تنفيذ مفردات البرنامج الحكومي، في ما يتعلق بالمحافظات".

وأضاف البيان، أنه "في مستهل الجلسة استعرض رئيس مجلس الوزراء الأوضاع الاقتصادية العامة، وتنفيذ الخطط التنموية، والأوضاع الاقتصادية الدولية والمتغيرات التي قد تؤثر على الاقتصاد العراقي، لاسيما الركود الاقتصادي واحتمالية انخفاض أسعار النفط العالمية". 

وبين رئيس الوزراء، حسب البيان، "استمرار الحكومة في الإجراءات والخطوات المتعلقة بالقطاع النفطي، والمضي في التعاقد لإنجاز منصّة الغاز لتوفير وقود الغاز لمحطات إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى الاستمرار في مشاريع فكّ الاختناقات عن الشبكة الكهربائية".

وأكد السوداني على "أهمية الاستعداد الكامل من قبل وزارة التجارة والجهات المعنية في المحافظات لاستقبال موسم تسويق المحاصيل، وتسديد مستحقات الفلاحين، والالتزام بالحصص المائية المخصصة للمحافظات وعدم التجاوز"، مشددا "على الجهات المعنية في المحافظات بأهمية استكمال العمل الميداني لتوفير قطع الأراضي المخدومة، ضمن مشاريع نظامية، لأجل توزيعها على المستحقين".

وأوضح البيان، أنه "في ما يتعلق بعمل المولدات الأهلية، وجّه السوداني الأجهزة المعنية في المحافظات بمراقبة ومراعاة ساعات التجهيز الفعلية الواصلة إلى المواطنين، واستمرار العمل بتوفير مادة الكاز".

وكذلك وجه دوائر الدولة كافة في المحافظات، بتقديم المساعدة لتيسير تحديث المواطنين للبطاقة الانتخابية البايومترية استعدادا للاستحقاق الانتخابي".

وتابع أنه "في ما يخص حماية المؤسسات التربوية والتعليمية، وجه رئيس مجلس الوزراء وزارة الداخلية بإعادة نشر الحماية المخصصة للمدارس من أجل توفير الحماية للكوادر التعليمية، وضمان استكمال العام الدراسي بأفضل صورة".

وبين أن "المجلس نظر في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات الآتية:
1.تخصيص مساحات من الأراضي في المحافظات، لإنشاء أبنية نموذجية لأقسام حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وتخصيص نسبة 5% من قطع الأراضي الموزعة بين ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، وتأهيل الدور الإيوائية وفق معايير تليق بأبنائها، وإعادة تأهيل مراكز صناعة الأطراف.
2.تشكيل لجنة خاصة بمشروع تجهيز ونصب مجمّع سكني في منطقة اللطيفية (قرية القمر العصرية)، لإيجاد الحلول للتلكؤ الحاصل.
3.التنسيق بين وزارة الدفاع والجهات ذات العلاقة لرفع المخلفات الحربية غير المنفلقة عن مسار مشروع إنشاء طريق (راوة – الحضر، و راوة – الشعباني) في محافظة الأنبار.
4.تشكيل لجنة فنية تتولى تقديم دراسة فنية ومالية عن مشروعي (الماء المركزي في قضاء المحمودية، ومشروع ماء الجسر المركزي 4000 م3/ ساعة).
5.استكمال الإجراءات القانونية بصدد مشروع تجهيز وتنفيذ محطّة معالجة الجانب الأيمن لمدينة الموصل/ المرحلة الأولى، المنفذ من قبل وزارة الإعمار والإسكان، للتلكؤ الحاصل بإنجاز العمل.
6.تشكيل لجنة لإزالة المعوّقات التي تخص المشاريع السكنية الاستثمارية في محافظة ذي قار.
7.تأليف لجنة مختصة، بأمر ديواني برئاسة الهيئة التنسيقية بين المحافظات، تتولى تقييم كفاءة أقسام تقويم الأداء في المحافظات، ومتابعة تطبيقها لمعايير المواصفة القياسية لمياه الشرب في العراق، والوقوف على مستويات إنجاز مشاريع المجمّعات المائية، وفحص توفر مواد التصفية والتعقيم.
8.إقرار ممارسة المحافظ صلاحيات الوزير المختص في ما يتعلق بالأموال المملوكة للدوائر المنقولة إلى المحافظة؛ لأغراض تطبيق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدّل.
9.تخصيص محافظات (ميسان، البصرة، كربلاء المقدسة، النجف الأشرف، بابل، ذي قار)، مبنى مناسب لفروع هيئة الضمان الصحّي في المحافظة، ونشر المواد الإعلامية التوعوية التي تنتجها الهيئة، وقيام الدوائر المحلية بتزويد الهيئة بالبيانات الدقيقة الخاصة بموظفيها وأسرهم: بغية تسريع عمليات التسجيل ضمن منصّة (أور)، وشمول الفئات المستفيدة من شبكة الرعاية الاجتماعية، ضمن خطة العمل.
10.تخويل مديري فروع عقارات الدولة في المحافظات صلاحية توحيد وإفراز الأراضي العائدة لوزارة المالية، وعرض الموضوع على مجلس الوزراء للنظر في تعديل قراره 245 لسنة 2019.
11.منع رعي وجزر الحيوانات داخل المدن، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وإلزام مربي المواشي بتسجيلها لدى الجهات البيطرية المختصة لضمان الفحص الدوري، وإجراء حملات دورية من قبل دوائر الصحّة والبلدية والبيطرة لرصد المخالفات.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • توجه حكومي لزيادة نسبة استثمار الغاز المحترق لـ70 بالمئة مع نهاية العام
  • مصادر سياسية: السوداني يضحك على الشعب وإدارة ترامب في ملف حل الفصائل المسلحة
  • من قرارات ترامب إلى أوبك وجلسة السوداني.. شبح الانهيار المالي يخيّم على العراق
  • من قرارات ترامب إلى أوبك وجلسة السوداني.. شبح الانهيار المالي يخيّم على العراق - عاجل
  • السوداني يصدر عددًا من التوجيهات لمختلف القطاعات الحكومية
  • غرفة الطاقة الإفريقية: الغاز الروسي قد يصبح مطلوبا في سوق القارة
  • بالصور.. مدير عام المنتجات النفطية الاستاذ حسين طالب رفقة معاونيه وكادره المتقدم من رؤساء هيئات وأقسام يتبادل تهاني عيد الفطر المبارك مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط والسادة الوكلاء في مقر الوزارة .
  • دعم نقدي بدل العيني… حسني بي يطرح الحل لتفادي الانهيار الاقتصادي
  • أستراليا تخصص 1.39 مليار دولار للتحول نحو الطاقة الشمسية
  • تفاصيل اجتماع السيسي بوزير الكهرباء والطاقة بحضور مدبولي (فيديو)