هانس غروندبرغ يبحث مع وزير الخارجية الامريكية في واشنطن السلام في اليمن
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
سام برس
التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في واشنطن بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وعدد من كبار المسؤولين الأمريكيين.
وناقشوا التقدم المحرز في الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية بشأن تدابير لتحسين ظروف المعيشة في اليمن، ووقف إطلاق نار مستدام في جميع أنحاء البلاد، واستئناف عملية سياسية جامعة في اليمن برعاية الأمم المتحدة.
وأكّد غروندبرغ على أن وساطة الأمم المتحدة لجمع اليمنيين من أجل تحقيق السلام المستدام تتطلب دعمًا إقليميًا ودوليًا متضافرًا، وأشار إلى الحاجة للحفاظ على التوافق والوحدة بين أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي على طول مسار اليمن نحو السلام والتعافي والتنمية.
المصدر: مكتب المبعوث الخاص لليمن
المصدر: سام برس
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع نائبة المبعوث الأممي لسوريا مجالات التعاون لتطوير القضاء
دمشق-سانا
بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، آفاق التنسيق والتعاون لجهة تطوير البنية التشريعية والقضائية في البلاد.
وأوضح الدكتور الويس خلال اللقاء بين الجانبين في مبنى الوزارة، مدى تضرر البنية التحتية للمرافق القضائية، والتخريب والإهمال الذي طالها بسبب النظام البائد على مدار الأعوام الماضية، مؤكداً أهمية تقديم المجتمع الدولي الدعم العملي لسوريا، بمختلف القطاعات والمؤسسات، ولا سيما في مجالي القضاء والعدل، وضرورة إزالة العقوبات المفروضة على الاقتصاد السوري، لما تسببه من نتائج سلبية على المواطنين وواقعهم المعيشي.
وبين وزير العدل أن الإعلان الدستوري جرم التعذيب والاختفاء القسري، وأن النيابة العامة التابعة لوزارة العدل تشرف على عمليات الاعتقال، وأي تجاوزات في ذلك سيتم التعامل معها بصرامة كبيرة، لافتاً إلى أن الوصول إلى أي معتقل متاح من خلال تقديم طلب لوزارة العدل أو الداخلية.
وفيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، شدد الوزير على عزم الدولة تطبيق أحكام القانون، وتجريم الاعتداء على المقدسات الدينية، ومحاسبة كل من يقوم بأعمال خارج القانون، من إثارة للفتن والتجييش وزعزعة الاستقرار.
من جهتها أكدت رشدي الدعم الكامل لسيادة الدولة والقانون في سوريا، وضرورة تحقيق الاستقرار فيها، بما ينعكس إيجاباً على استقرار كامل المنطقة.
وأبدت استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في تطوير مختلف القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بالقضاء والعدل، وذلك بعد الاجتماع مع مختلف الوزارات، وتحديد مجمل الاحتياجات اللازمة.
تابعوا أخبار سانا على