حسن جوهر: تخصيص ما يناهز 4 ملايين دينار لجناح الكويت في معرض البستنة بقطر هدر للمال العام يتطلب تحقيقا فوريا
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قال النائب د. حسن جوهر ان الميزانية المخصصة لإقامة جناح الكويت في المعرض الدولي للبستنة في الدوحة (اكسبو 2023) والتي تتراوح ما بين 3 الى 4 ملايين دينار هي الأ كبر ما بين 80 دولة مشاركة، مطالبا وزير النفط باعتباره مسؤولا عن البيئة بفتح تحقيق فوري فيما يعد هدرا للمال العام.
وأضاف جوهر في تصريح بالمركز الاعلامي في مجلس الامة ان ” الصدمة الأخرى أن الجناح الكويتي هو الجناح الوحيد من بين كل الدول المشاركة الذي لم يكتمل إنشاؤه حتى الأن رغم مرور اكثر من أسبوع على الافتتاح الرسمي للمعرض ولا يزال مهجورا حتى الآن”.
وكشف جوهر أن “الفريق الكويتي المتواجد الآن في الدوحة غير موجود في جناحنا بالمعرض لعدم اكتماله إضافة إلى عدم وجود أي تمثيل إعلامي كويتي لتغطية هذه الفعاليات ونشر ما يتعلق بسمعه الكويت في مجال البستنه والبيئة امام الراي العام العالمي”، معتبرا ان “هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق”.
وطالب جوهر الوزراء المعنيين وبالدرجة الأولى وزير النفط باعتباره المسؤول الأول عن البيئة بفتح تحقيق فوري في هذا الملف ومعرفة أسباب تضخم التكاليف المالية وعدم اكتمال الجناح حتى الان”.
وتساءل ” لماذا تم استبعاد الفريق الإعلامي الكويتي لتغطية فعاليات هذه البستنه”، مؤكدا ان هذا الموضوع سيكون من ضمن المواضيع الرقابية المهمة التي سيتابعها من خلال الأسئلة البرلمانية.
وقال “اذا اقتضى الأمر سنطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمتابعة المسؤولين عن هذا الموضوع الذي يمثل بدرجة كبيرة هدرا في المال العام، مؤكداً أن ” الأهم من ذلك سمعة الكويت خارجيا خاصة في محيط دول مجلس التعاون التي يرفع لها الجميع اليوم القبعة تقديراً لتطورها”.
المصدر الدستور الوسومإكسبو الدوحة حسن جوهرالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: إكسبو الدوحة حسن جوهر
إقرأ أيضاً:
شكاية لحماة المال العام تطالب بالتحقيق في تخصيص وزير التعليم السابق 62 مليون لرفاهيته الخاصة من ميزانية الوزارة
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام وجهت شكاية إلى رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، مولاي الحسن الداكي، تطالبه فيها بفتح تحقيق معمق حول افتراض “شبهات فساد و تبديد أموال عمومية” على خلفية الفضيحة التي تفجرت مؤخراً حول “عقد كان قد أبرمه وزير التعليم العالي السابق، عبد اللطيف الميراوي، بمبلغ 62 مليون سنتيم سنويا مع فندق فاخر بالعاصمة الرباط كان يوفر الوجبات الغذائية يوميا لثمانية أشخاص، بعضهم لا علاقة لهم بالوزارة”.
والتمست الجمعية من رئاسة النيابة العامة في الشكاية التي إطلع موقع Rue20 على نسخة منها، إصدار تعليمات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد القيام بكافة الأبحاث و التحريات ذات الصلة بالوقائع من خلال الإطلاع على كافة الوثائق المرتبطة بموضوع القضية و حجزها لفائدة البحث .
وطالبت الجمعية في شكايتها بـ”الاستماع لإفادات و توضيحات الوزير السابق المعفى من مهامه عبد اللطيف ميراوي باعتباره كان وزيرا للتعليم العالي و البحث العلمي خلال الفترة التي وقعت فيها الوقائع موضوع هذه القضية” .
كما طالبت بـ”الاستماع للممثل القانوني للفندق الفاخر المفترض أنه وقع عقدا مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، والاستماع للأشخاص الذين كانوا يتحوزون و يستفيدون من الهواتف النقالة واللوحات الإلكترونية و بطائق المحروقات و البحث في أسباب الاستفادة و شروطها و أسباب اختفائها .
ودعت إلى “الاستماع لكل شخص قد يفيد في البحث، اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية المناسبة لضمان إجراء البحث طبقا للقانون بما في ذلك سحب جواز السفر و إغلاق الحدود ومتابعة كل شخص تبث تورطه في الوقائع السالفة”.
يشار إلى أن وزير التعليم العالي الجديد عزالدين ميداوي إتخذ أول قرار بعد تعيينه في التعديل الحكومي، هو إلغاء عقد بمبلغ 62 مليون سنتيم سنويا مع فندق فاخر بالعاصمة الرباط كان يوفر الوجبات الغذائية يوميا لثمانية أشخاص، بعضهم لا علاقة لهم بالوزارة، وفق ما تم نشره في وسائل إعلام وطنية.