مدبولي: الدولة حريصة على تشجيع مختلف الاستثمارات في القطاع الصحي للارتقاء بالخدمات الطبية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح المستشفى السعودي الألماني الجديد بالإسكندرية، يرافقه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس صبحي بترجي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "السعودي الألماني الصحية"، والدكتور محمد أحمد حبلص، المدير الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني بمصر وشمال أفريقيا.
وقام الدكتور مصطفى مدبولي بجولة تفقد خلالها جانباً من أقسام المستشفى للتعرف على تجهيزاته، التي تضمنت العيادات الخارجية، وقسم الأشعة المقطعية والأوعية الدموية.
واستمع لشرح حول دور المستشفى السعودي الألماني في تقديم الخدمات الصحية من خلال فروعها بالوطن العربي.
وأكد رئيس الوزراء خلال الافتتاح حرص الدولة على تشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات في القطاع الصحي، وتقديم مختلف عوامل الجذب للقطاع الخاص في هذا المجال الحيوي، بهدف الارتقاء بالخدمات الطبية وضمان صحة أفضل للمواطنين.
كما أثنى رئيس الوزراء على دور المجموعة في دعم الاستثمار الصحي بمصر.
من جانبه، اعتبر اللواء محمد الشريف، أن المستشفى الجديد سيمثل نقلة نوعية للرعاية الصحية في محافظة الإسكندرية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار تعاون مجموعة "السعودي الألماني" الصحية، مع مؤسسات الدولة لخدمة المواطن وتوفير خدمات صحية متميزة عالية الجودة.
وخلال الافتتاح، قدم الدكتور محمد حبلص، المدير الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني بمصر وشمال أفريقيا، عرضاً شاملاً حول المستشفى السعودي الألماني في الإسكندرية الذي يحمل شعار "نرعاكم كأهالينا".
وقال إن تصميمها تم وفقًا لأعلى المعايير العالمية، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 300 سرير، ومن المخطط أن تصل إلى 1000 سرير خلال الفترة القادمة، بما يتيح للمستشفى تقديم خدماته الطبية في جميع التخصصات الرئيسية والفرعية.
وأضاف: “هذا المستشفى من خطط له مصريون، ومن بناه مصريون، ومن يقوم بتشغيله هم أيضا مصريون”، مشيداً في هذا الصدد بالمهارات الطبية المصرية العالية، وما تتمتع به الكوادر والأطقم الطبية المصرية من قدرات وإمكانات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودی الألمانی
إقرأ أيضاً:
دافوس 2025: القطاع الخاص محرك رئيس لمسارات التنمية الجديدة في الأسواق
دافوس (الاتحاد)
على منصة الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية، المُنعقد هذا العام من 20-24 يناير 2025، يجتمع قادة عالميون من الحكومات والأعمال والعمل الخيري، تحت شعار «دعوة إلى التغيير المؤثر»، ليضيئوا على الفرص العظيمة المتاحة لتعزيز المرونة والتنمية المستدامة، وتحديداً في الأسواق الناشئة الأكثر تضرراً وهشاشة.
وفي إطار هذا الاجتماع، عقدت لجنة نقاش بعنوان «مُحفّزات جديدة للتنمية في القرن الحادي والعشرين»، استطلعت الدور الرئيسي الذي يؤديه القطاع الخاص لتحسين نماذج المعونة التقليدية، والتعامل مع التحديات الشاملة، التي تواجهها الاقتصادات الأكثر تضرراً.
أدار اللجنة ميريك دوسيك، العضو المنتدب في المنتدى الاقتصادي العالمي، وتحدّث ضمنها قادةٌ بارزون منهم بدر جعفر، المبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية بدولة الإمارات، والرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع، وفخامة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وإرنِست توريس كانتو، مدير الشؤون الدولية في سيتي، وآنا بييرديه، العضو المنتدب في البنك الدولي.وخلال هذه الجلسة، أكد جعفر على الإمكانات الهائلة الموجودة في الأسواق الناشئة، لتعزيز النمو والمرونة وقال: تقدم لنا الأسواق الناشئة أعظم فرصة لتحقيق التقدم العالمي الشامل والمستدام، إذ يقطنها 85% من سكان العالم ومن المتوقع أن تحتوي 80% من الطبقة الوسطى عالمياً بحلول 2030. ولكن لاتزال نماذج الإعانة التقليدية عاجزة عن استيعاب جسامة التحديات التي نواجهها، لذا على القطاع الخاص التحرر من قيود الأساليب التقليدية، واتباع نهج خيري استراتيجي ثلاثي الأهداف: تعزيز المرونة، وتمكين المجتمعات، وتحقيق الازدهار الملموس والمستدام على المدى البعيد.
وأشار جعفر في حديثه إلى القدرة الهائلة التي تمتلكها سوق الاستثمارات المؤثرة، التي تتجاوز قيمتها حالياً 1.5 تريليون دولار، وإلى الثروات الخاصة العالمية التي تبلغ 450 تريليون دولار، وتحمل في طياتها فرص نمو استثنائية تنتظر اغتنامها، وقال: إن نظرنا إلى السوق العالمية للاستثمارات المؤثرة فسندرك أن في مُتناولنا كل ما نحتاج إليه من موارد وقوة لتحقيق التغييرات الجذرية المنشودة، ويبقى علينا إذن صياغة إطار عمل يوفق بين هذه الموارد وأهداف التنمية القابلة للقياس، ويُمكِّننا من الاستفادة من القدرات الابتكارية والريادية التي تزخر بها الأسواق الناشئة.
وأبرز النقاش الحاجةَ الملحة إلى منهجيات مبتكرة ومدروسة لمواجهة التحديات في الأسواق الناشئة الهشة. سيؤدي القطاع الخاص دوراً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، بفتح آفاق التعاون عبر القطاعات المختلفة وإشراك الجهات المحلية الفاعلة. واستجابةً لعجز نماذج التمويل التقليدية عن سدّ الاحتياجات الإنسانية العالمية، يركز قادة القطاعات على تحريك دفة الحوار نحو حلول مبتكرة تحفز الاستثمارات الاستراتيجية القادرة على تفعيل المقومات الكامنة في الاقتصادات الناشئة، ليس فقط لخدمة مجتمعاتها، بل ولجعل هذه الاقتصادات نواةً لابتكارات التنمية والمرونة لجميع دول العالم.
وعُقدت هذه اللجنة كجزء من مبادرة الاستثمار في المعونات الإنسانية، والمرونة للمنتدى الاقتصادي العالمي، التي أنشئت في 2019 لتحفيز الاستثمارات المؤثرة في الأسواق الناشئة، وتجمع هذه المبادرة أكثر من 100 شريك من مختلف القطاعات، لتعزيز مرونة المجتمعات الأكثر عرضة للتضرر من الأزمات.
وبناءً على حوار رفيع ترأسه وزير الخارجية الأميركي السابق أنتوني بلينكن، وبرعاية من وزير الخارجية في الحكومة البريطانية ديفيد لامي، ورئيس بنك التنمية للدول الأميركية إيلان غولدفين، وبورهيه برينديه خلال الجمعية العمومية، تدعو هذه المبادرة إلى تبني منهجيات تعاونية لتوجيه الاستثمارات الخاصة نحو أهداف التنمية المستدامة في الاقتصادات الأكثر عرضة للخطر.