لاغارد: نصحونا بتجنب المغرب.. وجورجيفا دافعت على المملكة لتنظيم الاجتماعات السنوية بمراكش
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ مراكش
"دعا مسؤولون، بعد زلزال الحوز، إلى عدم القدوم إلى مراكش والابتعاد عنها وتجنب السفر إليها"؛ هكذا علقت "كريستين لاغارد"، مديرة صندوق النقد الدولي سابقا، ومديرة البنك المركزي الأوروبي حاليا، على هامش الاجتماعات السنوية المنعقدة في مراكش، رغم ما خلفته الهزة الأرضية من تداعيات.
وزادت "لاغارد"، خلال كلمة لها في ندوة نظمت صباح اليوم الثلاثاء، أنه "كانت هناك أصوات تنادي بتجنب مراكش التي ضرب الزلزال ضواحيها"، مشيرة إلى أن "المغرب، رغم هذه الأزمة، ألح على عقد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي".
"لقد توفّق المغرب في نجاح هذه الاجتماعات، بفضل إيمان الملك محمد السادس بأهمية هذه التظاهرة المالية الكبيرة"، تشرح رئيسة صندوق النقد الدولي سابقا قبل أن تورد أن "كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، كانت بمثابة محامي المغرب الأول؛ إذ دافعت عن المملكة حتى تُنظم مراكش هذه الاجتماعات السنوية في موعدها المحدد سلفا".
كما سلطت "لاغارد" الضوء، كذلك، على "الذكاء الاصطناعي ومدى تأثيره على الوظائف"، مبرزة أن "الذكاء الاصطناعي أمسى مهما في عمل وأداء البنك المركزي الأوروبي".
ولم تخلُ كلمة مديرة البنك المركزي الأوروبي من الحديث عن "التحديات المرافقة للتغيرات المناخية، التي باتت تهدد العالم خلال السنوات الأخيرة"؛ إذ شددت على "ضرورة مواجهة هذه المشكلة والتحرك بسرعة لإيجاد حل لها، ولن يتأتى هذا إلا بتظافر جهود القادة السياسيين".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الاجتماعات السنویة النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني عن تلقيه بلاغًا رسميًا من عدد من البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا رئيسيًا بشأن قرارها نقل مقراتها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المالية التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.
وفي بيان توضيحي، رحب البنك المركزي في عدن بهذه الخطوة، مؤكدًا استعداده التام لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان استمرارية النشاط المصرفي وفق القوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بالإجراءات اللازمة لفصل الفروع السابقة عن المراكز الرئيسية الجديدة.
وشدد البنك المركزي على استعداده للعمل مع جميع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية لضمان استقرار القطاع المصرفي، مؤكدًا أن أي معاملات غير قانونية قد تعرّض الأطراف المعنية لمخاطر قانونية ومالية. كما دعا جميع المؤسسات المالية والمصرفية إلى التعامل مع المستجدات بحذر ومسؤولية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الحاكمة للقطاع المصرفي في اليمن، واتباع المعايير الدولية في المعاملات المالية.
وأكد البنك المركزي على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أصول المواطنين وضمان عدم تعرّض ودائعهم لأي مخاطر، داعيًا الجميع إلى التعاون بروح المسؤولية الوطنية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.