قنصلية فرنسا بمراكش تتورط في تهريب طفل إلى الخارج
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
أفادت مصادر، أن قنصلية فرنسا بمراكش تورطت في “تهريب” طفل إلى الخارج.
وحسب ذات المصادر، فإن قنصلية فرنسا بمراكش سلمت رخصة سفر استثنائية لفرنسية من أصول تونسية جزائرية لترحيل ابن أنجبته من علاقة مع رجل أعمال فرنسي إلى بلدها الأم دون علمه و رغم صدور أحكام قضائية من محاكم مراكش ضدها من بينها حكم بالإدانة بتهمة اختطاف طفل.
هذا وقد تفاجأ المواطن الفرنسي الأب باختطاف الطفل من طرف الأم من المدرسة بتقديمها لمسؤوليها نسخة من الحكم الفرنسي ليقرر بعد ذلك تقديم شكاية يتهم فيها الام بالاختطاف والتغرير وإخفاء الطفل وتمت إدانتها بالحبس الموقوف بتهمة الاختطاف بعد تمتيعها بظروف التخفيف وإسقاط تهم التغرير والاخفاء عنها.
كما أنه أشعر القنصلية الفرنسية بأنه يرفض سفر ابنه إلى فرنسا بحيث أن القنصلية منحتها رخصة سفر في ظرف قياسي، حيث أن الفرنسيين بعد حدوث الزلزال خضعوا إلى مساطر معقدة مقابل الحصول على تلك الرخصة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى مسؤوليات الأبوين تجاه الأبناء بعد الطلاق حسب القانون
دبي: محمد ياسين
سأل أحد قراء «الخليج» عن مسؤوليات الأب والأم فيما يتعلق بنفقة الأبناء بعد الطلاق، وقد أجاب المحامي بدر عبدالله خميس موضحاً، أن القانون الإماراتي يلزم الأب تحمل نفقة أبنائه. تستمر نفقة الفتاة حتى زواجها، بينما تستمر نفقة الفتى حتى يصبح قادراً على الكسب، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح. وفي حال عجز الأب عن تحمل النفقة، فإن الأم الموسرة تكون ملزمة الإنفاق على الأطفال، مع احتفاظها بحق الرجوع على الأب بعد تحسن وضعه المالي.
وأضاف: أما فيما يخص الحضانة، فإن القانون يمنح الأم حق الحضانة طالما كانت مؤهلة لرعاية الأطفال، سواء في حالة الزواج أو الطلاق. ومع ذلك، يحق للأب طلب الحضانة في حالات معينة، مثل زواج الأم من شخص غير مرتبط بالطفل، أو عدم قدرتها على رعاية الأطفال بسبب مرض أو سلوك غير لائق. كما تنتهي حضانة الأم عندما يبلغ الفتى 11 سنة والفتاة 13 سنة.
وأكد المحامي بدر عبدالله خميس أهمية أن يكون الأبوين على دراية كاملة بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون، لضمان مصلحة الأبناء والحفاظ على استقرارهم النفسي والاجتماعي بعد الطلاق، وأشار إلى أن أي تقصير من أحد الطرفين في الوفاء بالتزاماته المالية أو الأسرية قد يؤدي إلى نزاعات قانونية قد تضر بمصلحة الأطفال.
كما أضاف المحامي، أن النظام القانوني في الإمارات يمنح الطرفين حق اللجوء إلى المحاكم لحل أي خلافات تتعلق بالنفقة أو الحضانة. وتقوم المحكمة باتخاذ القرارات بناءً على مصلحة الطفل أولاً، بما يضمن تلبية احتياجاته المادية والنفسية بعيداً عن النزاعات الشخصية بين الأب والأم.
ماكرون: يجب وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل التي تستخدم في غزة