مؤسسة حكومة دبي الرقمية تستعرض مبادراتها في ملتقى الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
دبي في 11 أكتوبر/ وام / أكد سعادة مطر سعيد الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية.. أن التحول الرقمي الذي تستهدفه دبي تعدى فكرة تحول خدمات الجهات الحكومية ليشمل تحول رقمي لمنظومة المدينة والإمارة بالكامل.
جاء ذلك خلال كلمته الرئيسية في جلسة ضمن أعمال اليوم الأول من “ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي” الذي انطلق برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.
وقال الحميري إن جهود التحول الرقمي التي تبنتها دبي ونفذتها على مدار العقدين الماضيين ساهمت في حالة التطور والحداثة ومواكبة تكنولوجيا وتقنيات المستقبل التي نعيشها حالياً، مشيرا إلى المبادرات والتطبيقات التقنية التي تم إطلاقها لتسهيل منظومة الحياة والحصول على الخدمات وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ومنها منظومة الهوية الرقمية التي توفر حاليا الدخول الأمن لأكثر من 12 ألف خدمة على مستوى الدولة، ويزيد عدد مستخدميها عن 6.6 مليون مستخدم، ومبادرة استراتيجية دبي للمعاملات الورقية والتي استهدفت الاستغناء عن الورق في المعاملات الحكومية وتمكنت من إزالة 325 مليون ورقة وتوفير ما يصل إلى 900 مليون درهم.
وأضاف " تمثل مبادرة تطبيق دبي الآن أحد أهم نماذج النجاح التكنولوجي في تطوير منظومة تقديم الخدمات والحياة بشكل عام في إمارة دبي، ويضم التطبيق خدمات ما يزيد عن 35 جهة حالياً، ويصل حجم الانفاق والدفع الالكتروني عبرها إلى 12.8 مليون درهم يقوم بها أكثر من 1.2 مليون مستخدم".
من جانبه قال سعادة يونس آل ناصر ساعد المدير العام لهيئة دبي الرقمية، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي ، خلال جلسة بعنوان "البيانات الاصطناعية: عصر جديد لحلول حماية الخصوصية".. إن حماية الخصوصية والمعلومات الشخصية ستضمن الاستفادة القصوى من الفرص الواعدة للذكاء الاصطناعي في مختلف مناحي الحياة اليومية وقطاعات الاقتصاد والتنمية، وخاصةً الاقتصاد الرقمي، وهذا ما تعمل دبي على اختباره بوتيرة سريعة حالياً.
وأضاف أن الحل الأمثل لتفعيل فرص الذكاء الاصطناعي المثمر يكمن في تحويل البيانات الشخصية المفتوحة إلى بيانات مجهولة الهوية تحفظ خصوصية الأفراد والجهات وتتيح الاستفادة من البيانات لصالح المجتمع ككل.
وأكد سعادته أن دبي طورت إطار عمل وبيئة تجريبية تضمن عبرها تعزيز استخدام وتطوير البيانات الاصطناعية التي تحقق معادلة الحفاظ على خصوصية البيانات والاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى نجاح هذا الإطار في تعزيز قدرات العديد من جهات دبي للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تقديم تحليلات دقيقة للبيانات وتوصيات واقتراحات لتطوير أعمالها، ومنها على سبيل المثال جمارك دبي وتعاملها اليومي مع آلاف الشحنات الواردة والمُصدرة من الإمارة، وبلدية دبي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيانات وإحصاء دبي في هيئة دبي الرقمية أن دبي تسرّع تحويل البيانات الاصطناعية، التي تحمي خصوصية الأفراد، إلى واقع من خلال ركيزتين أساسيتين هما البحث والتنظيم الذي يعتمد على خبراء وعلماء البيانات وأطر الاستخدام الشفاف لها دون المساس بخصوصية الأفراد.
من جانبها قالت سعادة الدكتورة موزة سويدان، المدير التنفيذي لقطاع المنصات والتطبيقات الرقمية في مؤسسة حكومة دبي الرقمية، خلال مشاركتها في أعمال اليوم الأول لملتقى دبي للذكاء الاصطناعي في جلسة حوارية بعنوان "الذكاء الاصطناعي وتحديات أمام القطاع الحكومي" إلى جانب كريستان جليتش، المدير العالمي للاستراتيجية وحوكمة التقنيات الناشئة في جمعية البلوك تشين الأوروبية.. إن الحديث حول الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي والمخاطر التي يفرضها يمتد تاريخه إلى أربعة عقود كاملة، لذا يجب أن يكون التركيز على كيفية إحداث التوازن بين الاستفادة من الفرص وتطوير الحلول للتحديات.
وأشارت إلى أن دبي اتبعت منهجية تعتمد على تشجيع الابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة وتعزيز آليات التنظيم والتشريع في الوقت نفسه بما يضمن تحقيق الاستفادة من الفرص المتاحة وتطوير حلول تضمن تعزيز الأمن والخصوصية للأفراد والجهات.
ودعت سويدان الأطراف في القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية والمجتمعية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي إلى مزيد من التعاون والشراكة لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة تخدم الإنسانية وليس العكس.
ونظمت هيئة دبي الرقمية ضمن أعمال ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي جلسة خاصة حول التحقق من موثوقية أنظمة الذكاء الاصطناعي، ركزت على أهمية حوكمة نظم الذكاء الاصطناعي وفق معايير مشتركة تحفظ الخصوصية وتصون حقوق الملكية الفكرية بموازاة تحقيق الاستفادة المثلى من التطبيقات والاستخدامات الواعدة للذكاء الاصطناعي التوليدي. عوض مختار/ جورج إبراهيم/ عبد الناصر منعم
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی للذکاء الاصطناعی الاستفادة من دبی الرقمیة من الفرص
إقرأ أيضاً:
الوطنى للذكاء الاصطناعي يناقش الجهود المبذولة للحوكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى اجتماعه برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وتناول الاجتماع الجهود المبذولة لحوكمة الذكاء الاصطناعى لضمان الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات، وتعظيم الاستفادة من امكانياتها فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وشارك فى الاجتماع بالإضافة إلى أعضاء المجلس، عدد من الخبراء المعنيين فى المجالات الاقتصادية والتكنولوجية المختلفة.
هذا وقد تم خلال الاجتماع استعراض خطة تنفيذ الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسؤول الذى تم إطلاقه ويعكس التزام مصر بتطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعى المسؤول وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. ويستند إلى المعايير الدولية، وأفضل الممارسات فى الدول الرائدة. ويهدف الميثاق إلى تعزيز جاذبية مصر الاستثمارية وإرشاد مطورى الذكاء الاصطناعي، وتمكين المواطنين من المطالبة بممارسات أخلاقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ويأتى هذا الميثاق متوافقا مع المبادئ الدولية ويتناسب مع السياق المصري، مع التركيز على البشرية كمقصد (محورية الإنسان)، والمساءلة، والعدالة، والأمن والأمان، والشفافية وقابلية التفسير.
وتشمل خطة التنفيذ؛ تحديد اطار إدارة المخاطر فى الذكاء الاصطناعى، والاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية، والتوعية والتدريب وبناء القدرات للجهات الحكومية والشركات، ومتابعة وتوجيه الشركات المحلية المطورة لتطبيقات الذكاء الاصطناعى بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وتطوير مبادئ توجيهية متخصصة للقطاعات ذات الأولوية لتوجيه استخدامها للذكاء الاصطناعي.
كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لإنشاء مركز الذكاء الاصطناعى المسئول والذى يختص بتطوير إطار عمل يتضمن إرشادات ومجموعة أدوات وأساليب وأفضل الممارسات لتمكين تبنى الصناعة المصرية للذكاء الاصطناعى المسؤول، وتطوير إرشادات ومعايير لتصنيف مخاطر نظم الذكاء الاصطناعى ولتحديد وتقييم قدرات الذكاء الاصطناعى فى الجهات الفاعلة فى مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير متطلبات واجب استيفاؤها من نظم الذكاء الاصطناعى وتطوير إجراءات تقييم مطابقة النظم لتلك المتطلبات، فضلا عن تطوير برامج تدريبية حول الذكاء الاصطناعى المسؤول، ودعم مبادرات التعليم والبحث العلمى فى مجال الذكاء الاصطناعي، كما يختص المركز بوضع معايير مهارات القوى العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعي، وإجراء البحوث المتعمقة والتحليلية فى هذه التقنيات واتجاهاتها وتأثيراتها الأخلاقية، وبناء الشراكات مع أصحاب المصلحة من الصناعة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدنى وتسهيل الحوار والتعاون فى القضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعى المسؤول، وكذلك التعاون الدولى وتبادل المعرفة مع المنظمات الدولية المعنية والجهات المماثلة على مستوى العالم.
كما استعرض الاجتماع مسودة قانون الذكاء الاصطناعى والذى يأتى من ضمن أهدافه حوكمة نظم الذكاء الاصطناعى بما يضمن تعزيز الهوية الوطنية للدولة المصرية ودعم وتشجيع الشركات العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعى وخاصة الشركات والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر و تعزيز مكانه مصر فى تبنى تقنيات الذكاء الإصطناعى والمشاركة الدولية فى تطويرها ليعزز التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع تم الإشارة إلى المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى (2025-2030) والتى من المقرر إطلاقها قريبا.
وجدير بالذكر أنه كان قد تم إنشاء المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى نوفمبر 2019 بهدف وضع وحوكمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى من خلال التنسيق بين الجهات ذات الصلة للخروج باستراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة وكافة الجهات المعنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى، كما يختص المجلس بالإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية.