مراكش ـ أ ف ب: حذر رئيس البنك الدولي أجاي بانغا في مراكش من أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تتسبب بمشاكل كبيرة في دول تعاني من أزمة ديون. وكان الاحتياطي الفدرالي الأميركي ومصارف مركزية أوروبية ودول أخرى عبر العالم رفعت من نسب الفائدة الرئيسية وأشارت إلى أنها قد تبقى مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعا من أجل خفض التضخم الكبير.

وقال صندوق النقد الدولي أمس الاول في توقعاته السنوية للنمو العالمي إن الاقتصاد لا يزال يقاوم رغم تداعيات جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا وأزمة غلاء المعيشة مشددا على أنه «يعرج ولا يهرول». وأكد كبير اقتصاديي البنك الدولي اندرميت جيل أنه «رغم كل هذه الأزمات لم نرصد دخول أي اقتصاد كبير في متاعب فعلية. إلا ان الأنباء السارة تنتهي عند هذا الحد». ومضى يقول خلال مؤتمر صحافي في مراكش في إطار الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي «تكمن المشكلة الآن في أن نسب الفائدة المرتفعة تتسبب في تباطؤ كبير للنمو». وأشار جيل إلى أنه خلال فترة شهدت أسعار فائدة مرتفعة في السبعينات، أفلست حوالى 24 دولة. وأكد «نتوقع أن تطول مرحلة تشديد السياسات (النقدية) ونتوقع تاليا احتمال أن تعاني بعض الدول صعوبات».
ورأى رئيس البنك الدولي أجاي بانغا من جهته أن «لا شك» في أن التضخم بدأ يتراجع إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة ستستمر لفترة أطول.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الفائدة المرتفعة البنک الدولی

إقرأ أيضاً:

التضخم يتراجع في مصر إلى 12.5% في فبراير

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصرتراجع إلى 12.5% في فبراير/ شباط من 23.5% في يناير/ كانون الثاني متباطئا بوتيرة أسرع مما توقعه محللون.

وتوقع استطلاع للرأي أجرته رويترز الأسبوع الماضي وشمل 15 محللا تراجع معدل التضخم إلى متوسط 14.5% في فبراير/ شباط.

وعلى أساس شهري، زادت الأسعار 1.4% في فبراير/ شباط عن يناير/ كانون الثاني.

وزادت أسعار الأغذية والمشروبات على أساس سنوي 3.7% بعد أن زادت 0.2% عن يناير/ كانون الثاني.

التضخم تراجع في مصر بأكثر من توقعات المحللين  (الجزيرة) سعر الصرف

وعزا رئيس قسم التحليل الفني في النعيم القابضة، إبراهيم النمر هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى استقرار سعر الصرف، مضيفا أن التأثير الناجم عن تغيرات سعر الصرف كان محدودا على عكس ما شهدته السنوات القليلة الماضية، إلى جانب إجراءات اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لضبط الأسواق.

وأضاف أن هذا التراجع في معدل التضخم قد يعطي متنفسا للبنك المركزي ويساعده على التفكير في خفض أسعار الفائدة، إذ يعطيه قدرة على المناورة مع الاقتراب من هدف معدل التضخم البالغ 7%.

ويرتفع التضخم منذ فبراير/شباط 2022 مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية والذي دفع مستثمرين أجانب إلى سحب مليارات من الدولارات من أسواق سندات الخزانة المصرية.

ووصل التضخم الأساسي إلى ارتفاع قياسي في سبتمبر/ أيلول 2023 مسجلا 38%.

إعلان مسار هبوطي

من جانبه، قال الباحث الاقتصادي ومحلل أسواق المال، سمير رؤوف إن التضخم ما زال على مساره الهبوطي، بما يدعم خفض أسعار الفائدة بما بين نصف نقطة مئوية ونقطة مئوية كاملة، متوقعا المزيد من الانخفاضات خلال الشهور القليلة المقبلة لكلا التضخم وسعر الفائدة.

وارتفعت الأسعار لأسباب منها النمو السريع في المعروض النقدي، وتظهر بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) زاد بأعلى نسبة على الإطلاق بلغت 32.1% في عام حتى نهاية يناير/ كانون الثاني.

وقبل عام خفضت مصر قيمة الجنيه بشكل حاد ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي مما ساهم في إعادة الماليات لنطاق السيطرة.

مقالات مشابهة

  • البنك الدولي يؤكد تعزيز الاستقرار المالي في العراق
  • الدولار في البنك المركزي يسجل 50.54 جنيه مع قرب خفض الفائدة
  • مصر تعلن موافقة النقد الدولي على صرف قرض بـ 1.2 مليار دولار
  • بعد موافقة النقد على 1.2 مليار دولار| التضخم في مصر يتراجع إلى أكثر من النصف
  • التضخم يكسر حدته.. مصرفية تتوقع إيقاف شهادات الادخار وتخفيض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 8%
  • هل يوقف البنك المركزي شهادات الـ27%؟.. القصة الكاملة
  • التضخم يتراجع في مصر إلى 12.5% في فبراير
  • أحمد موسى يحذر على الهواء: سأقاضي الصفحات التي روجت لأكاذيب ضدي
  • تفاصيل صرف الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي
  • أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21