أبوظبي في 11 أكتوبر/ وام / نجحت الهيئة الاتحادية للضرائب في الحصول على شهادة "آيزو 22301" "ISO 22301" لتجديد اعتماد المعيار الدولي لنظامها لاستمرارية الأعمال، بعد أن اجتازت للعام الثالث على التوالي إجراءات التدقيق المُنفَّذة من ممثلي الجهة المانحة للشهادة، بما يُعزِّز الثقة في الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة للمُحافظة على كفاءة أنظمتها وقدرتها على مواجهة أية تحديات مُحتملة، وضمان استمرارية الأعمال، وإدارة الازمات في جميع الظروف الطارئة.


وأوضحت الهيئة أن حصولها على شهادة "آيزو 22301" لتجديد اعتماد المعيار الدولي لنظامها لاستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث؛ جاء بعد قيام خبراء الجهة المانحة للشهادة بتنفيذ 3 مراحل للتدقيق على النظام، والتأكُّد من دقة جميع الإجراءات المُرتبطة بالنظام، وتم اجتياز عمليات التدقيق بنجاح.
وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب.. " يأتي الاعتماد الدولي الجديد استكمالاً لسلسلة من شهادات الاعتماد التي نجحت الهيئة في الحصول عليها خلال الفترة الماضية، في إطار جهودها للمُحافظة على استمرارية مواكبة جميع أنظمتها التشغيلية لأفضل معايير الجودة، بما يعزز الثقة بمنظومة تقنية المعلومات بالهيئة التي يتم تطويرها بصفةٍ مستمرة لرفع كفاءة الأداء، وضمان حماية وأمان البيانات لتحسين خدمات الهيئة ومخرجاتها في جميع القطاعات".
وأضاف " تُشكِّل معايير الحصول على شهادات الآيزو عنصراً هاماً في مسيرة التطوير المؤسسي للمُحافظة على التميز، وتقديم خدمات بجودة عالية لسعادة متعاملي الهيئة، مع الحرص في الوقت ذاته على رفع كفاءة إدارة مخاطر العمليات، لتوفير مقومات الامتثال التام لجميع المتطلبات التشريعية والتنظيمية والقوانين واللوائح الضريبية ومنظومة الحوكمة المؤسسية".
وأكد سعادة مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن المُحافظة على الالتزام المُستمر بمعايير الجودة الدولية يدعم علاقات تعاون الهيئة مع جميع الأطراف الداخلية والخارجية المعنيّة بتطبيق المنظومة الضريبية، من خلال قنوات الاتصال المتنوعة ومراجعتها بصفة دورية لضمان التطوير المُستدام لهذه القنوات.
وأشارت الهيئة إلى أن الحصول على شهادة "آيزو 22301" لتجديد اعتماد المعيار الدولي لنظامها لاستمرارية الأعمال يؤكد قدرتها على تحديد المخاطر المُحتملة، ووضع خطط استباقية للمُساهمة في تجنب الأزمات والكوارث، ومواجهة المخاطر والتعامل معها بكفاءة، والتخلص منها، مع ضمان استمرارية الأعمال الأساسية للهيئة في حالات الطوارئ والأزمات، واستعادة أنظمة العمل بالصورة الاعتيادية بصفة عاجلة استناداً إلى المعرفة المُسبقة لآليات التعامل في حالات الطوارئ أو الأزمات وعقب تجاوزها بإجراءات تتميز بالكفاءة والمرونة، كما يُتيح تبني منهج وقائي لخفض تأثير أية حوادث قد تقع لأدنى مستوى.

عبد الناصر منعم/ جورج إبراهيم

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: الاتحادیة للضرائب حافظة على

إقرأ أيضاً:

"الزكاة والضريبة": تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية

أعلنت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" عن صدور قرار وزير المالية المتضمن تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، لمدة 6 أشهر ميلادية حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024م.
وأوضحت الهيئة أن تمديد المبادرة يأتي سعيًا لتمكين المكلفين ممن تنطبق عليهم الشروط، للاستفادة من المبادرة، وتحقيقًا لغاياتها وأهدافها، والتي من أبرزها تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.
أخبار متعلقة القيادة تهنئ رئيس الكونغو الديمقراطية بذكرى استقلال بلادهالرياض.. 3 معايير أساسية للقبول في الجامعات وأكدت الهيئة أن الغرامات المشمولة في المبادرة هي غرامة التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، وغرامة التأخر في السداد، وغرامة التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.

#الزكاة_والضريبة_والجمارك تعلن عن صدور قرار وزير المالية بتمديد مبادرة #الإعفاء_من_الغرامات للمكلفين حتى نهاية العام الجاري 2024م.
| https://t.co/s9TaGkFgCO#زاتكا pic.twitter.com/ZNHOGK7laf— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) June 30, 2024
شرط الاستفادة من المبادرة
وأضافت أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظـــام الضريبي، وأن يتم تقديـــم جميع الإقرارات واجبـــة التقديـــم للهيئة والتـــي لم يســـبق تقديمها مـــن قبل، مع الإفصـــاح عن كافة الضرائـــب غير المفصح عنها بشـــكل صحيح، وســـداد كامـــل أصل دين الضريبـــة المتعلق بالإقرارات التي ســـيتم تقديمها أو تعديلهـــا للإفصاح بشـــكل صحيح عـــن الالتزامات الضريبية المســـتحقة مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة وما تشتمل عليه من نصوص، وذلك من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار الإعفاء من الغرامات، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الاستفادة من الإعفاء المرتبط بكل نوع غرامة، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية.
وحثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها، ودعت في الوقت نفسه إلى التواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة (X) (Zatca_Care@)، أو من خلال البريد الإلكتروني([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).

مقالات مشابهة

  • 123 مليون ريال غرامات بحق المنشآت المخالفة لنظام المنافسة
  • "الزكاة والضريبة": تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية
  • أكثر من مليون حاج زاروا المسجد النبوي منذ بدء موسم الحج
  • وزير التعليم العالي يشارك في المنتدى النووي الدولي الثاني للشباب بروسيا الاتحادية
  • المعهد المغربي للتقييس يعترف بشهادات الإدارة الروحية لمسلمي روسيا لـ"منتجات الحلال" في عموم المملكة
  • “الزكاة والضريبة والجمارك” تحدد معيار اختيار المنشآت المستهدفة لتطبيق مرحلة “الربط والتكامل” من الفوترة الإلكترونية
  • تحديد معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة الـ13 لتطبيق مرحلة "الربط والتكامل" من الفوترة الإلكترونية
  • "الزكاة والضريبة والجمارك": تحديثات على قواعد البيع بالمزاد العلني
  • مصر توقع مع ألمانيا اتفاق تمويلي بـ103 مليون يورو للمشروعات متناهية الصغر برنامج إدارة المخاطر
  • 103.5 مليون يورو تمويل ألماني للمشروعات متناهية الصغر والتعليم الفني الشامل