«القوى العاملة» توقع اتفاقية تعاون مع جمعية العمل الاجتماعي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
استقبل المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي رئيس مجلس إدارة جمعية العمل الاجتماعي الشيخة بيبي الناصر.
وأشاد العتيبي بالدور الإنساني الرائد للجمعية والقائمين عليها، وما يبذلونه من جهود وإسهامات ملموسة لتحقيق رسالتها النبيلة ونشر ثقافة العمل التطوعي بين أطياف المجتمع.
بدورها عبرت الناصر عن شكرها وامتنانها للجهود التي تبذلها الهيئة العامة للقوى العاملة في دعم وحماية حقوق العمالة باعتبارها أحد روافد حقوق الإنسان مما يعكس صورة مشرفة لدولة الكويت امام المحافل الدولية، كما عبرت عن استعداد الجمعية لتسخير طاقاتها من أجل الخدمة المجتمعية في دولة الكويت.
وفي نهاية اللقاء تم توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين لتنسيق التعاون بينهما وفقا لأطر وآليات محددة بهدف تعزيز وتنمية ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعى بها والإسهام في ضمان ممارستها والذي من شأنه أن يخلق شراكة استراتيجية إنسانية تخدم جميع فئات المجتمع الكويتي، ونشر التوعية فيما يخص مكافحة جريمة الاتجار بالبشر ومعاجلتها، كما تهدف إلى بذل العناية الواجبة في شأن أوجه حماية حقوق العمالة المختلفة والحد من التعدي عليها.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
افتتاح ورشة عمل لمحققي اللجنة الوطنية والمجتمع المدني في عدن
شمسان بوست / عدن
افتتحت في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ورشة عمل خاصة بالمحققين المساعدين في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وبمشاركة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني من عدة محافظات.
وتستعرض الورشة على مدى ثلاثة أيام “إشكاليات تكييف الانتهاكات وخصوصية المحاكمات في ظل خيارات العدالة الانتقالية”، للفترة من 26 – 28 نوفمبر، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبمشاركة (30) محقق وممثل عن المجتمع المدني.
وتهدف هذه الورشة إلى وضع قراءة لآلية جمع المعلومات المرتبطة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بين اللجنة الوطنية والمجتمع المدني، ومناقشة فرص تحقيق العدالة الانتقالية من وجهة نظر المجتمع المدني، وأثر وعلاقة اللجنة بالفرص المستقبلية للعدالة الانتقالية.
وستقف ورشة العمل على ضرورات المراجعة المستمرة لتحديات تكييف الانتهاكات، ومناقشة أهم الإشكاليات المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقائمة الانتهاكات لدى اللجنة وارتباطها بالسياقات المحلية الأخيرة، والحلول المناسبة، واستعراض خصوصية المحاكمات المتعلقة بحقوق الإنسان، وفرص تحقيقها، وتطبيق الإنصاف وجبر الضرر.
ويأتي هذا النشاط في إطار برنامج الدعم الذي تقدمه مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لصالح اللجنة الوطنية للتحقيق في اليمن بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان للعام 2024م.