مسؤول فلسطيني: حكومة الاحتلال أعطت الضوء الأخضر للمستوطنين لارتكاب مجازر ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قال مؤيد شعبان، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي أعطت الضوء الأخضر للمستوطنين لارتكاب مجازر ضد الفلسطينيين، في الوقت الذي يتقاعس المجتمع الدولي عن إصدار قرار واحد يدين دولة الاحتلال حتى اليوم.
المالكي يطلع نظيره العراقي على خطورة تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المالكي يبحث مع أمين عام الجامعة العربية الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزةوأضاف "شعبان"، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء أن المستوطنين لديهم كل الإمكانات التي تُمكّنهم من الاعتداء على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأعرب رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عن شكره لمصر والأردن وكل الدول العربية، على مواقفها السياسية تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنه رغم كل الدمار والألم في قطاع غزة والأراضي المحتلة سيخرج الشعب الفلسطيني منتصرا.
وأوضح أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، يواصل الاتصالات الدولية من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، مطالبًا المجتمع الدولي بتوفير ممر آمن لوصول الإمدادات الطبية والغذاء لغزة.
العدوان الإسرائيليجدير بالذكر أن العدوان الإسرائيلي يواصل العدوان على قطاع غزة والأراضي المحتلة، وأوقع مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.
وينفذ جيش الاحتلال عملية "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة، التي قال إنها تأتي ردًا على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.
وطوفان الأقصى، هي عملية عسكرية نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر، في السادسة والنصف من صباح السبت، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد فلسطين مصر الأردن العدوان الإسرائیلی على قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم يمهد الطريق أمام البلاد، العضو في منظمة "أوبك"، لإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.
جاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس يوم الخميس، حيث أُقر قانون متعلق بـ"التمويل والسيولة"، وفق بيان رسمي، في إشارة إلى قانون الدين العام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، وهو إجراء ضروري لاعتماد القوانين في البلاد.
وكانت مسودة القانون الأصلية قد حددت سقف الاقتراض عند 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى "بلومبرغ" في يناير. كما أشار هؤلاء إلى أن الحد الأقصى للدين قد يرتفع في الصيغة النهائية، مع طرح مقترحات سابقة برفعه إلى 30 مليار دينار.
الكويت تعود لسوق السندات
قال بدر السيف، الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والزميل المشارك في "تشاثام هاوس": "أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً. إمكانيات الكويت حقيقية وهائلة، لكن في غياب مجموعة من الإجراءات الجريئة والعاجلة، فإن هذه الإمكانات ستتلاشى قريباً".
عرقلت الخلافات السياسية تمرير قانون الدين العام لسنوات، مما جعل من المستحيل على الحكومات المتعاقبة الاقتراض، وأجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة العامة. من المتوقع أن تلجأ الكويت إلى الأسواق الدولية بشكل أساسي لتمويل مشاريع تنموية رئيسية، والمساهمة في سد العجز المالي في الكويت عند الحاجة.
وتُعد الكويت حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كما أنها من أكبر مصدري النفط في العالم، وتمتلك صندوقاً سيادياً تُقدر قيمته بنحو تريليون دولار.
وكان آخر إصدار ديون لها في مارس 2017، حين طرحت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات، قبل أيام من انتهاء صلاحية قانون الدين العام السابق.
وتُتداول السندات الكويتية الأطول أجلاً، المستحقة في 2027، بعائد يبلغ نحو 4.75%، وهو مستوى يتماشى تقريباً مع سندات حكومات غنية بالنفط مثل أبوظبي وقطر والسعودية، وأقل بنحو 200 نقطة أساس من متوسط عوائد الديون السيادية للأسواق الناشئة.
سندات الكويت.. طلب قوي متوقع
قال فادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت في "أرقام كابيتال" بدبي: "أتوقع أن يكون هناك طلب قوي على عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية بعد غياب ثماني سنوات".
تتمتع الكويت بمستوى منخفض من الديون الخارجية، وتحظى بتصنيف ائتماني "A1" من وكالة "ستاندرد آند بورز"، وهو ما يوازي تصنيف كل من الصين واليابان.
وفي مايو الماضي، أصدر أمير الكويت قراراً بحل مجلس الأمة وتعليق عمله لمدة أربع سنوات، ما منح الحكومة، التي يترأسها أعضاء من أسرة آل صباح، صلاحية تمرير قوانين رئيسية. وتُعد الكويت الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك برلماناً منتخباً، وهو ما خلق بيئة سياسية أكثر تعددية، لكنه في الوقت ذاته فرض تحديات أمام العملية التشريعية.
وأدت الأزمات السياسية إلى عرقلة جهود التنمية لسنوات، ما أسفر عن تراجع الاستثمارات الأجنبية، وإفشال إصلاحات مالية، وإبطاء خطط تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط.
ومع إقرار القانون الجديد، ستتمكن الكويت من إصدار كل من السندات التقليدية والصكوك الإسلامية، وفقاً لمصادر مطلعة، التي أكدت أن البلاد ستلجأ إلى أسواق السندات عند الضرورة فقط.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد