المنصري: هذا موعد الانطلاق الفعلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أوضح المتحدّث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، خلال استضافته في برنامج "ميدي شو"، الأربعاء 11 أكتوبر 2023، أنّ الهيئة ''جاهزة على جميع المستويات، لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم".
وأشار المنصري إلى أنّ الانطلاق الفعلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في حال تمّ استكمال كلّ الإجراءات، سيكون آخر شهر ماي أو بداية شهر جوان 2024.
وأضاف أنّ 23 أكتوبر ينطلق قبول الترشّحات، وفق لشروط موضوعية عادية. حيث يشترط للترشّح للمجالس المحلية استيفاء جملة من الشروط، أهمها صفة الناخب وأن يكون تونسي الجنسية وغير حامل لجنسية أخرى ويبلغ من العمر 23 سنة على الأقل عند تقديم ترشّحه ومقيم بالدائرة الانتخابية ومسجّل فيها. كما يُشترط أن يكون المترشح نقيا من السوابق العدلية ومستوفيا للآداءات، ويقدّم شهادة ابراء للذمة في هذا الخصوص.
وبالنسبة إلى الصلاحيات، ستكون تنموية اقتصادية بالأساس، وكلّ ممثّل سيحمل على عاتقه إيصال المشاكل التي تُعاينها جهته.
يشار إلى أنّ الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للاقتراع في انتخابات المجالس المحلية نصّ على أنّ تراب الجمهورية التونسية يتكون من خمسة أقاليم وتُضبط حدودها على النحو التالي:
- الإقليم الأول: يضم ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف.
- الإقليم الثاني: يضم ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنّوبة ونابل.
- الإقليم الثالث: يضم ّولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية.
- الإقليم الرابع: يضم ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة.
- الإقليم الخامس: يضم ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين.
وعن كلّ مجلس أقاليم يقع انتخاب عضو واحد وعن كل مجلس جهوي يقع انتخاب 3 أعضاء، ليكون هناك 77 عضوًا بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وفق ما جاء في رزنامة هيئة الانتخابات.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية:حكومة الإقليم وراء تأخر إقرار قانون النفط والغاز
آخر تحديث: 14 نونبر 2024 - 12:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عزا عضو لجنة النفط والغاز النيابية النائب علي المشكور، الخميس، سبب تأخر إقرار قانون النفط والغاز إلى نقاط خلافية يقف خلفها اقليم كردستان.وقال المشكور في تصريح صحفي، إن “القانون موجود منذ 2008 وتم إرساله إلى مجلس النواب لتنظيم الأمور المالية والنفطية الخاصة بالمحافظات المنتجة”، موضحا ان “هذا القانون لا يمكن تمريره إلا بموافقات سياسية من الكتل داخل البرلمان”.وأضاف، ان “سبب توقف هذا القانون في أروقة مجلس النواب يكمن في عدم إرسال تحديثاته الأخيرة كون هناك نقاط خلافية واضحة مع الإقليم”، مبينا ان “الحوارات مع الاقليم تمخضت عن تقليص هذه المواد من 9 إلى 7 نقاط”.وأوضح، ان “الحوارات ما تزال جارية بين الحكومة الاتحادية والإقليم في سبيل حلحلة هذه النقاط”، مشيرا الى انه “حتى الآن لم نصل إلى حلول ممكن ان يتقبلها الطرفين”.وتستمر الأحزاب الكردية بتعطيل الحكومة في إقرار قانون النفط والغاز الذي أصبح التصويت عليه داخل أروقة البرلمان أمر لا بد منه من اجل انهاء الخروقات والسرقات التي تمضي بها حكومة إقليم كردستان بملف تهريب النفط.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام