المنصري: هذا موعد الانطلاق الفعلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أوضح المتحدّث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، خلال استضافته في برنامج "ميدي شو"، الأربعاء 11 أكتوبر 2023، أنّ الهيئة ''جاهزة على جميع المستويات، لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم".
وأشار المنصري إلى أنّ الانطلاق الفعلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في حال تمّ استكمال كلّ الإجراءات، سيكون آخر شهر ماي أو بداية شهر جوان 2024.
وأضاف أنّ 23 أكتوبر ينطلق قبول الترشّحات، وفق لشروط موضوعية عادية. حيث يشترط للترشّح للمجالس المحلية استيفاء جملة من الشروط، أهمها صفة الناخب وأن يكون تونسي الجنسية وغير حامل لجنسية أخرى ويبلغ من العمر 23 سنة على الأقل عند تقديم ترشّحه ومقيم بالدائرة الانتخابية ومسجّل فيها. كما يُشترط أن يكون المترشح نقيا من السوابق العدلية ومستوفيا للآداءات، ويقدّم شهادة ابراء للذمة في هذا الخصوص.
وبالنسبة إلى الصلاحيات، ستكون تنموية اقتصادية بالأساس، وكلّ ممثّل سيحمل على عاتقه إيصال المشاكل التي تُعاينها جهته.
يشار إلى أنّ الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للاقتراع في انتخابات المجالس المحلية نصّ على أنّ تراب الجمهورية التونسية يتكون من خمسة أقاليم وتُضبط حدودها على النحو التالي:
- الإقليم الأول: يضم ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف.
- الإقليم الثاني: يضم ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنّوبة ونابل.
- الإقليم الثالث: يضم ّولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية.
- الإقليم الرابع: يضم ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة.
- الإقليم الخامس: يضم ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين.
وعن كلّ مجلس أقاليم يقع انتخاب عضو واحد وعن كل مجلس جهوي يقع انتخاب 3 أعضاء، ليكون هناك 77 عضوًا بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وفق ما جاء في رزنامة هيئة الانتخابات.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
لبنان... عون وسلام
بعد أيام قليلة من انتخاب الرئيس اللبناني الجديد، العماد جوزيف عون، قائد الجيش، أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، مساء أمس (الاثنين)، تسمية رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام، لتشكيل الحكومة، بعدما أيده 85 نائباً من إجمالي 128، في الاستشارات النيابية.
درجت العادة في لبنان منذ عقود، تعطيل انتخاب الرئيس ومنع تشكل الحكومة، كان هذا مظهراً من المظاهر المعتادة، وكان هذا بفعل «حزب الله».تكرر هذا التعطيل مراراً، للدرجة التي ألف فيها اللبنانيون مصطلح حكومة تصريف الأعمال، والشغور الرئاسي، وكأن تغيير هذا الحال صار من المحال!
لا ريب أن عواقب نهاية النفوذ الإيراني في لبنان وسوريا، ما زالت تتوالى، خصوصاً مع متابعة الزلزال السوري العظيم، وتوابعه الارتدادية.
انتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية، وخطابه «السيادي» التاريخيّ في البرلمان اللبناني، ثم انتخاب رجل القانون والعلم القاضي نواف سلام، سليل بيت سلام البيروتي الوطني العريق، هذان أمران ثقيلان في الميزان... لكن الفيصل هو في الواقع اللبناني الجديد، وتحقيق معنى الدولة وليس الدويلة.
مثلاً أمام القائد اللبناني جوزيف عون، ونواف سلام، الوزير الأول، على طريقة القاموس المغاربي، ترجمة سيادة الدولة على القرار الوطني... وتلك لعمر الله قضية القضايا وبقية القضايا.
على هذا العهد الجديد، الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر عام 2006 والذي من بنوده ابتعاد «حزب الله» عن الحدود، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان وحصره بالقوى الشرعية دون سواها.
نحن نعيش في منطقة يؤثر بعضها على بعض، ولأننا كلنا تأثرنا بالحقبة الإيرانية بصورة أو أخرى، كان لافتاً هذه الأيام خبر إلغاء محكمة التمييز في الكويت حكماً صدر سابقاً من المحكمة الجنائية يقضي ببراءة 13 مواطناً من تمويل «حزب الله» عبر جمعهم تبرعات في لجنة خيرية، لتقضي مجدداً المحكمة ذاتها بحبسهم لمدة 3 سنوات وتغريمهم 27 مليون دينار، حسب «القبس» الكويتية.
اليقظة والعقل يقولان إنه من الصعب النوم على وسادة اليقين، بعد الإفاقة من الصدمة، لذلك يجب «تثبيت» وقائع سياسية اجتماعية قانونية على الأرض تمنع عودة الوضع السابق.
القاضي الدولي نواف سلام، رجل علم وسياسة وإدارة، وهو يعلم علل لبنان جيداً، وله كتاب بعنوان: «الإصلاح الممكن والإصلاح المنشود، بحوث ومقالات في الأزمة اللبنانية»، منشور عام 1989.
بقيت ترجمة الكلام الجميل من الرئيسين عون الجديد وسلام العتيد إلى عمل... فهيَّا إلى العمل.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة