أكد عضو لجنة النزاهة النيابية، فهد الراشد، أن الهدف من تشريع قانون العفو العام هو رفع الظلم عن الأبرياء، وليس اعفاء المجرمين من العقاب.

وقال الراشد  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “بعد اجتياح تنظيم داعش للمحافظات الغربية ذات الغالبية السنية في عام 2014، اختلطت الأوراق على صعيد الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي، فقد ملأت العديد من السجون بالأبرياء بسبب المخبر السري والوشاية، أو لأسباب احترازية تم القبض عليهم”.

وأكد الراشد أن “ما يقارب 50% من السجناء هم أبرياء، ومن الضروري إعادة التحقيق معهم ضمن الدوائر القانونية التي كفلها الدستور، وعرضهم على محاكم مختصة وأمام أجهزة قضائية متمكنة بهذا الشأن، بالإضافة إلى ذلك يجب عرضهم على محققين يمتازون بالنزاهة والكفاءة العالية، وتوفير محامين متمرسين لهم”.

وأضاف، أن “العديد من المخبرين السريين تم الحكم عليهم بسبب تضليل العدالة، وهذا أكبر دليل على وجود من يود تضليل العدالة في قضايا كيدية قد تكون وراءها دوافع سياسية أو مالية، ثارات عشائرية أو لأسباب طائفية”.

ولفت إلى أنه “بالإمكان عمل مسح ميداني للتحري عن كل المشتبه بهم أو ممن تورطوا مع عناصر داعش الإرهابي”، مشيرًا إلى أن “البعض يعتقد أن المكون السني يريد إطلاق سراح المجرمين، بالعكس، فالمجرمين لا شفاعة لهم عند كل عراقي ويحمل ذرة من الإنسانية، بل على العكس نطالب بمحاسبة المجرمين الذين ثبت بالدليل القاطع تورطهم بالمجازر التي حصلت للأبرياء ومنتسبي الأجهزة الأمنية”.

وعبّر عن أمله في تمرير هذا القانون، لأنه لمس رغبة عالية لدى غالبية الكتل السياسية، على الرغم من الصعوبة التي تحوم حول هذا القانون، موضحًا أنه ليس بالقانون الجديد، وإنما هو تعديل لقانون قديم طرأت عليه تعديلات تتعلق بتفسير المادة 4 ارهاب وتفسير الانتماء”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

نائب إطاري:قانون الحشد الشعبي سيبلع كل جيوش العراق

آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 11:14 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري علي البنداوي، السبت، إن “مجلس النواب سيعاود جلساته عقب انتهاء عطلة عيد الفطر لمناقشة وتمرير بعض مشاريع القوانين المهمة، بما فيها مشروع قانون الحشد الشعبي (هيكلية الحشد الشعبي) وقوانين اخرى”.وأضاف في حديث صحفي، أنه “من المؤمل التصويت على قانون الحشد الشعبي الخاص بإعداد هيكلية رسمية (نظام داخلي) تحدد مهام وواجبات وحقوق قادة ومنتسبي هيئة الحشد الشعبي، وهو قانون منفصل عن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، والاخير بانتظار تعديل فقراته الجدلية لاعادة قراءته وتمريره نيابيا”.وأشار إلى أن “القانون الأول، وهو الخدمة والتقاعد، أثار جدلا كبيرا بسبب بعض فقراته التي تجاوزت أكثر من 86 مادة، اختصت  بحقوق منتسبي هيئة الحشد الشعبي سواء كانو منتسبين أو شهداء او جرحى او مفقودين او قادة ألوية، وبالتالي اعترضت عليه اغلب الكتل السياسية، وتحديدا على الفقرات التي تخص عمر القادة، وكان هناك اكثر من رأي في ذلك “.وأوضح أن “تطبيق قانون سن التقاعد سيشمل أكثر من 4 آلاف ممن وصلوا للسن القانوني من منتسبي وقادة ألوية في الحشد بما فيهم رئيس الهيئة، وهذا الأمر صعب التطبيق لعدم وجود بدلاء، وبالتالي تم الاتفاق على التريث بالأمر لحين إعداد قادة يحلون محل المشمولين بالتقاعد، وكلنا يعلم المهام والواجبات التي كان ملتزم بها الحشد الشعبي وبالتالي تعذر تهيئة البدلاء”.وتابع البنداوي، أن “لجنة الأمن والدفاع استضافت خلال جلسة البرلمان الاخيرة رئيس منظمة بدر هادي العامري والأمين العام لهيئة الحشد الشعبي، وبعض كبار قادة الهيئة لمناقشة قانون الحشد الشعبي والفقرات المعترض عليها، وهي سن التقاعد، والمعالجات المقترحة في ذلك”.وفيما خيص معادلة منصب رئيس الهيئة لمنصب الوزير في القانون الجديد، بين النائب “حتى إذا كان منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي يعادل منصب وزير، فإن معادلة منصب الوزير لا يعامل كالوزير، وإنما معادلة منصب الوزير بالحقوق والواجبات فقط وفقا للقانون، بمعنى لايستثنى من السن القانوني للتقاعد”.وأشار إلى أن “القانون الآخر، الذي تمت قراءته في جلسة سابقة وهو قانون رقم 40 لسنة 2016 الخاص بهيكلية الحشد الشعبي يتضمن 17 مادة جميعها مواد تنظيمية وإدارية، تختص باستحداث مديريات معينة وتحدد ارتباطاتها ومرجعيتها الإدارية وفق القانون، ومن المؤمل أن يقرأ مجددا بعد إنتهاء عطلة العيد وقد يجد طريقه للتصويت قريبا”.يذكر ان الحشد الشعبي هو جيش إيراني 100% خاضع لقرارها ومشروعها التوسعي الإرهابي ،والعراق البلد الوحيد في العالم يملك عدة جيوش وخزينة الدولة لاتكفي لسد هذه  التنانير.

مقالات مشابهة

  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق - عاجل
  • العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني
  • الجيش العراقي يكشف تفاصيل عملية ضد “داعش” في الأنبار
  • نائب إطاري:قانون الحشد الشعبي سيبلع كل جيوش العراق
  • سوريا تردّ على تقرير «منظمة العفو الدولية» بشأن أحداث الساحل
  • تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
  • القانونية النيابية: تشريع قانون الحشد سيغلق الباب أمام الجهات التي تعمل خارجه
  • نائب: التعديلات الكثيرة على قانون الانتخابات تضعف المشاركة
  • العفو الدولية: المذابح التي ارتكبتها الجماعات التكفيرية في الساحل السوري “جرائم حرب”