الحكومة المنتهية تقرر تشكيل لجنة لدراسة الوضع القانوني للعمالة الوافدة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
الوطن| متابعات
قررت الحكومة المنتهية تشكيل لجنة برئاسة مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، عبدالحميد التواتي، لدراسة الوضع القانوني للعمالة الوافدة.
وفي إطار هذا القرار، نص رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة على مهمة اللجنة في دراسة الوضع القانوني للعمالة الوافدة ومعالجة مشكلات تواجدهم.
وتسمح المادة الثالثة بأن تستعين اللجنة بخبراء تراهم مناسبين وتطلب منهم تقديم تقرير بنتائج أعمال اللجنة إلى رئيس الحكومة.
ويتضمن أعضاء اللجنة مدير مباحث الجوازات عبدالناصر أبوغرارة ممثلًا عن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، جمال البوعيشي ممثلًا عن مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، أبوالقاسم سالم. وتضم أيضًا مدير إدارة الاستخدام بوزارة العمل والتأهيل، أيمن بالخيرات، ومدير إدارة تفتيش العمل والسلامة بالوزارة، حمدي الرياني، ومدير مكتب العمل والتأهيل بالوزارة، جمعة الرقيعي.
الوسوم#تشكيل لجنة الحكومة المنتهية العمالة الوافدة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: تشكيل لجنة الحكومة المنتهية العمالة الوافدة ليبيا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدشن تحولاً جوهرياً في قطاع الصحة..إلغاء المديريات الجهوية والإقليمية واستبدالها بالمجموعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
صدر بالجريدة الرسمية عدد 7393 بتاريخ 7 أبريل 2025، المرسوم رقم 2.23.1054 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025)، المتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والذي يحدد كيفية تمثيل مختلف الفئات داخل هذه المجموعات.
ويكرّس هذا المرسوم مبدأ الحَوكمة التشاركية من خلال تمثيلية واسعة تشمل السلطات الحكومية المعنية، والأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، ومهنيي الصحة العاملين داخل المؤسسات الصحية.
كما تم تحديد المقرات الرسمية لكل مجموعة صحية ترابية، وهو ما يُعد خطوة حاسمة في تفعيل ورش إصلاح المنظومة الصحية على المستوى الجهوي، انسجامًا مع أهداف الجهوية الصحية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية.
و جاء في المادة الاولى من المرسوم أن وصاية الدولة تمارس على المجموعات الصحية الترابية من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
فيما تنص المادة الثانية، على أن كل مجموعة صحية ترابية يراسها رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
و يحدد ممثلو الإدارة وممثلو الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان وباقي مهنيي الصحة بمجلس إدارة كل مجموعة صحية ترابية على النحو التالي :
1 – فئة ممثلي الإدارة :
– ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية :
ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة :
– ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية :
ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني :
ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي :
ممثل عن مفتشية مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية :
ممثل عن المندوبية السامية للتخطيط.
2 – فئة ممثلي الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان وباقي مهنيي الصحة العاملين داخل المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة الصحية الترابية المعنية :
ثلاثة (3) ممثلين عن الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان ينتخبون وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالصحة وبالتعليم العالي.
ثلاثة (3) ممثلين عن باقي مهني الصحة من بينهم ممثل عن هيئة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممثلان عن هيئة الممرضين وتقنيي الصحة ينتخبون وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
و بحسب المادة الثالثة ، فإنه استثناء من أحكام المرسوم رقم 2.22.582، يعين الأعضاء المستقلون المنصوص عليهم في البند الأخير من الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 08.22 بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
ووفق المادة الرابعة ، يحدد مقر كل مجموعة من المجموعات الصحية الترابية وفق الملحق المرفق بهذا المرسوم ، و تحدد لائحة المؤسسات الصحية المكونة لكل مجموعة صحية ترابية بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة.