الحكومة المنتهية تقرر تشكيل لجنة لدراسة الوضع القانوني للعمالة الوافدة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
الوطن| متابعات
قررت الحكومة المنتهية تشكيل لجنة برئاسة مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، عبدالحميد التواتي، لدراسة الوضع القانوني للعمالة الوافدة.
وفي إطار هذا القرار، نص رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة على مهمة اللجنة في دراسة الوضع القانوني للعمالة الوافدة ومعالجة مشكلات تواجدهم.
وتسمح المادة الثالثة بأن تستعين اللجنة بخبراء تراهم مناسبين وتطلب منهم تقديم تقرير بنتائج أعمال اللجنة إلى رئيس الحكومة.
ويتضمن أعضاء اللجنة مدير مباحث الجوازات عبدالناصر أبوغرارة ممثلًا عن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، جمال البوعيشي ممثلًا عن مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، أبوالقاسم سالم. وتضم أيضًا مدير إدارة الاستخدام بوزارة العمل والتأهيل، أيمن بالخيرات، ومدير إدارة تفتيش العمل والسلامة بالوزارة، حمدي الرياني، ومدير مكتب العمل والتأهيل بالوزارة، جمعة الرقيعي.
الوسوم#تشكيل لجنة الحكومة المنتهية العمالة الوافدة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: تشكيل لجنة الحكومة المنتهية العمالة الوافدة ليبيا
إقرأ أيضاً:
المحامي الصبيحي .. قرار التمييز سيفتح شهية مالكي أراض لمقاضاة الحكومة
#سواليف
علق #المحامي_محمد_الصبيحي على قرار #محكمة_التمييز بإلزام الحكومة بدفع 258 ألف دينار كتعويض بدل أجر لمالكي حصص في قطعة أرض وضعت #الحكومة يدها عليها عام 1969 ضمن #مخيم_البقعة.
وقال الصبيحي إنّ ما حدث يشير إلى تقصير وإهمال من جانب إدارات حكومية متعاقبة باعتبار أنّ الحكومة في حينه أصدرت قرارًا باستملاك حق منفعة قطعة الارض موضوع الدعوى وقطع اخرى لمدة سنتين فقط وعند انتهاء مدة الاستملاك لم يتنبه أحد الى تجديد القرار فأصبحت يد الحكومة على قطع الاراضي بدون سند قانوني وبالتعبير القانوني (يد غاصب ) تستوجب دفع #تعويض يعادل اجر مثلها من الاراضي بتاريخ إقامة الدعوى وليس بتاريخ وضع اليد على الارض يتجدد سنويًا بدعوى جديدة اذا لم يطالب اصحاب الاراضي بتسليمها اليهم خالية من اي اشغال رغم انها اصبحت ضمن طرقات وابنية المخيم الامر الذي يخلق مشكلة كبيرة خاصة اذا كانت هناك اراض اخرى لها نفس الوضع القانوني.
وبين أنّ مبلغ 258 ألف دينار المحكوم به هو تعويض لبعض المالكين وليس جميعهم عن مدة سنتين حسبما يقدره خبراء عقاريين تنتخبهم المحكمة، وهو مبلغ سيتصاعد سنويا مع سعر السوق لبدل اجر المتر المربع في السنة.
مقالات ذات صلةوتابع انّ القرار سيفتح شهية مالكي قطع اراض أخرى اقامت الحكومة عليها مخيم البقعة وربما مخيمات اخرى ايضا، وبالتأكيد ستشهد المحاكم قضايا جديدة اذا لم تسارع الحكومة الى تصويب الوضع القانوني لأراضي المخيمات المملوكة لمواطنين حرموا من استعمال اراضيهم .
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية