سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد سير العمل بمشروع الدواجن
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف اللواء سامي علام، اليوم، بزيارة مشروعات الدواجن المركزية شرق النيل، لمتابعة منظومة العمل بالمشروع، ضمن خطة المحافظة لدعم القطاع الداجني وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك في حضور المهندس هاني أحمد عبد الموجود مدير المشروعات، المهندس مصطفي كامل مدير محطة السادات لإنتاج بيض المائدة.
وتفقد السكرتير العام المساعد مستجدات وسير الأعمال الجاري تنفيذها لتأهيل وتسوية بعض الطرق والممرات الداخلية بين عنابر محطة إنتاج البيض، والتي تشمل أعمال تسوية وتمهيد لبعض تلك الطرق وتهذيب الأشحار ورفع المخلفات، بجانب متابعة أعمال تركيب ممرات لمداخل وبوابة المحطة خاصة بتعقيم وتطهير السيارات أثناء عملية الدخول والخروج، فضلاً عن تفقد منفذ البيع بالمحطة والإطلاع علي كميات وحجم الإنتاج وأعمال البيع لجمهور المستهلكين.
وأشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ باستمرار متابعة منظومة العمل بالمشروع، والعمل على تطويره لزيادة الإنتاج وتنويعه وتعظيم العوائد ومكاسب المشروع، وذلك في إطار خطة المحافظة بالنهوض بالمشروعات الإنتاجية التابعة للحكومة لتكون قوة داعمة للناتج المحلي وتساهم في خفض أسعار السلع الأساسية، لاسيما أن المشروع يعد من مشروعات الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي من سلع أساسية غذائية، خاصة مع زيادة الطلب على سلعة بيض المائدة تزامناً مع بداية الدراسة والحاجة إلى توفيره لتلبية الاحتياجات الناجمة عن ذلك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة بني سويف سكرتير عام مساعد بني سويف
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره في المجموع .. 8 جزاءات تأديبية بمشروع قانون العمل
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مناقشات مشروع قانون العمل الجديد في المجموع على أن يأخذ الموافقة النهائية في جلسة لاحقة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط وإجراءات المساءلة التأديبية للعاملين، مع التأكيد على ضرورة أن يكون الفعل المنسوب للعامل مرتبطًا بالعمل، مع مراعاة تناسب الجزاء مع المخالفة، وفقًا لما تقرره لائحة الجزاءات بالمنشأة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون العمل الجديد حتى المادة 154.
8 جزاءات تأديبية بمشروع قانون العملوفقًا للمادة (138)، تتنوع العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وتشمل 8 جزاءات، هي:
1- الإنذار الكتابي.
2- الخصم من الأجر الأساسي.
3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يزيد على نصفها.
5- تأجيل الترقية لمدة لا تزيد على سنة.
6- خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة واحدة على الأكثر.
7- الخفض إلى وظيفة أدنى دون تخفيض الأجر.
8- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام القانون.
وفق مشروع القانون لا يجوز توقيع أي جزاء تأديبي بعد مرور 30 يومًا من انتهاء التحقيق.
لا يُسمح بتوقيع أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة أو الجمع بين الخصم وأي جزاء مالي إذا تجاوز الاقتطاع أجر 5 أيام في الشهر.
يشترط إبلاغ العامل كتابيًا بالمخالفة، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك في محضر يُحفظ في ملفه، على أن يبدأ التحقيق خلال 7 أيام من اكتشاف المخالفة وينتهي خلال 3 أشهر، مع إمكانية التمديد عند ظهور مستندات جديدة.
يمكن إجراء التحقيق شفاهة في المخالفات التي يُعاقب عليها بالإنذار أو الخصم ليوم واحد، مع إثبات مضمونه في القرار.
صلاحيات صاحب العمل في توقيع الجزاءاتيختص الشؤون القانونية بالتحقيق، وفي حالة عدم توافرها يجوز تكليف شخص من ذوي الخبرة أو أحد العاملين بشرط أن يكون في مستوى وظيفي مماثل أو أعلى من العامل المحقق معه.
لا يجوز توقيع جزاء الخصم بما يزيد على 5 أيام من الأجر الأساسي عن المخالفة الواحدة أو تجاوز هذا الحد في الشهر الواحد.
يجوز تشديد الجزاء إذا كرر العامل نفس المخالفة خلال سنة من توقيع العقوبة السابقة
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض