وقائع مريعة.. الجارديان: عمليات إتجار بالبشر في مستودعات أمازون بالسعودية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
روت صحيفة "الجارديان" البريطانية وقائع مروعة تعكس المعاناة الكبيرة لعمال آسيويين، لا سيما من نيبال، في مستودعات شركة "أمازون" الأمريكية في السعودية، وهي المعاناة التي وصفتها منظمات حقوقية دولية بأنها "إتجار بالبشر"، حيث جلب وسطاء توظيف، بينهم سعوديون، مئات العمال للعمل في ظروف مريعة داخل مستودعات الشركة في الرياض وجدة.
وقال تقرير "الجارديان"، والذي ترجمه "الخليج الجديد"، إن هؤلاء العمال دفعوا مبالغ كبيرة لوسطاء التوظيف من أجل القدوم، تجاوزت 2500 دولار للفرد، حيث كانوا يمنون النفس بمميزات العمل لدى "أمازون"، باعتبارها واحدة من أكبر الشركات في العالم، لكنهم فوجئوا بأنهم لا يعملون مع "أمازون" مباشرة، بل تحت سلطة وسطاء لا يعطونهم أجورهم ويضعونهم بأماكن إيواء وقذرة، ويفصلونهم من أعمالهم على أتفه الأسباب.
وحتى بعد أن يتم فصلهم ويصبحوا عاطلين، لا يتمكنون من الخروج من السعودية والعودة إلى بلادهم، بسبب قوانين العمل في المملكة التي تعطي رب العمل صلاحيات واسعة، بما فيها فرض غرامات باهظة لكي يسمح للعامل بالخروج قبل انتهاء مدته.
اقرأ أيضاً
العفو الدولية: مهاجرون يعانون ظروفا مروعة في مستودعات أمازون بالسعودية
مكان موبوء بالصراصيروينقل التقرير عن مواطن نيبالي يعمل في مخازن "أمازون" بالسعودية، ويدعى مومتج منصور، أنه يشعر وكأنه سجين في ملجأ موبوء بالصراصير، منذ مجيئه إلى الرياض في 2021.
ويقول إنه بدلاً من وظيفة أحلامه في "أمازون"، وجد أجراً منخفضاً وبؤساً.
ويقول إن مديري "أمازون" في المستودعات كانوا يوبخونه باستمرار، حيث كانوا يعتقدن أنه بطيء في العمل، حتى عندما كان يتنقل بسرعة عبر مستودع كبير من طابقين، ويحصل على أجهزة iPhone وغيرها من العناصر التي طلبها العملاء في جميع المملكة.
ثم في مايو/أيار 2022، كما يقول، تم تسريحه هو والعديد من زملائه النيباليين فجأة من وظائفهم.
ويردف: كنا على بعد 2400 ميل من المنزل دون أي أجر وقليل من الطعام.
ويقول منصور إنه ناشد شركة توريد العمالة السعودية التي عقدت عقود عملهم ووضعتهم في ما يمكن اعتباره وظائف مؤقتة في "أمازون" قائلا: إذا لم يكن هناك المزيد من العمل، دعونا نعود إلى نيبال.
اقرأ أيضاً
بعد خسائر كبيرة.. أمازون تعتزم تسريح 18 ألف موظف
خيارات مريرةويقول إن الشركة السعودية التي وظفته وضعته بين خيارين كلاهما مر، الأول يقضي بالبقاء عاطلا عن العمل في مكان إيواء يعتبره "مثل الجحيم"، أو يمكنه أن يطلب من أسرته في نيبال، والتي تعيش في حالة من الفقر المدقع، بدفع رسوم خروج بقيمة 1300 دولار، وهي عقوبة المغادرة قبل انتهاء عقده.
ويقول منصور: "قلت لهم: إما أن تقتلونا أو تعيدونا إلى بيوتنا، لكن لا تسببوا لنا الكثير من الألم".
تضليلوتقول "الجارديان" إن 48 من أصل 54 عاملاً نيباليًا تمت مقابلتهم في هذه القصة إن مسؤولي التوظيف ضللوهم بشأن شروط توظيفهم، ووعدوهم كذبًا بأنهم سيعملون مباشرة لدى "أمازون".
وتحدث التقرير عن شركة معروفة بأنها تتبع "عبدالله فهد المطيري" - وهي شركة سعودية لتوريد العمالة تستفيد من بيع العمالة إلى أمازون وغيرها من الشركات الكبرى
ويقول الـ 54 جميعهم إنهم مطالبون بدفع رسوم تجنيد - تتراوح بين 830 دولارًا تقريبًا إلى 2300 دولار - وهي رسوم تتجاوز بكثير ما تسمح به حكومة نيبال وتتعارض مع المعايير الأمريكية ومعايير الأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً
باستثمارات 5 مليارات دولار.. أمازون تفتتح مراكزا للبيانات في الإمارات
ويقول هؤلاء العمال إنهم خلال فترة وجودهم في السعودية، حصلوا على جزء صغير مما يكسبه الموظفون المباشرون في مستودعات "أمازون" السعودية، لأن شركات توريد العمالة كانت تحصل على تخفيضات كبيرة مما كانت تدفعه أمازون مقابل عمالهم.
ويقول بعض العمال إنه بعد أن تم تسريحهم من العمل في "أمازون"، سعت شركة توريد العمالة الخاصة بهم إلى الحصول على المزيد من الأموال منهم، مستفيدة من القوانين السعودية التي تمنح أصحاب العمل صلاحيات واسعة للسيطرة على حرية حركة العمال الأجانب.
ويقول العمال إنه بمجرد طردهم أو تسريحهم، تبدأ محنة جديدة، حيث يُطردون من المساكن المخصصة للعاملين في "أمازون"، ويُنقلون إلى مساكن أسوأ مخصصة لأولئك الذين ليس لديهم وظائف، ولا يحصلون على أي أجر أو بدل طعام، ويقولون إن العديد منهم يعانون لأسابيع أو أشهر في انتظار أن يعيدهم المطيري إلى أمازون أو أي شركة أخرى.
إتجار بالبشروتعتبر "الجارديان" أن شهادات العاملين - التي كانت موثقة بالصور ومقاطع الفيديو ومئات المستندات، بما في ذلك جوازات السفر وعقود العمل وتذاكر السفر ووثائق الوصول وشارات معرف "أمازون" وقسائم الدفع وتصاريح العمل والسجلات الطبية ولقطات شاشة لرسائل الدردشة الداخلية – تصف معاناة تندرج تحت بند الإتجار بالعمالة (البشر) بموجب القانون الأمريكي ومعايير الأمم المتحدة، بما في ذلك إخضاع العمال لظروف عمل ومعيشة مسيئة، وتقييد حركتهم، وتقديم وعود كاذبة بشأن الأجور وظروف العمل وهوية صاحب العمل.
"أمازون" تردوفي رد مكتوب على "الجارديان"، أقرت "أمازون" بأن بعض العاملين في منشآتها السعودية تعرضوا لسوء المعاملة.
وقالت الشركة الأمريكية إن "توفير ظروف عمل آمنة وصحية وعادلة هو أحد متطلبات ممارسة الأعمال التجارية مع أمازون في كل بلد نعمل فيه، ونحن نشعر بالقلق العميق من أن بعض العاملين المتعاقدين لدينا في المملكة العربية السعودية لم يعاملوا بالمعايير التي وضعناها".
اقرأ أيضاً
بمشاركة أمازون.. برنامج يسهم في تأسيس 30 شركة بالسعودية
وتابع البيان: "إنهم يستحقون ما يستحقونه من الكرامة والاحترام.. نحن نقدر استعدادهم للتقدم والإبلاغ عن تجربتهم."
وأوضحت "أمازون" أنها ستتأكد من أن العمال الذين دفعوا رسوم التوظيف سيستعيدون أموالهم.
وأضافت الشركة أنها "تطبق ضوابط أقوى"لضمان عدم وقوع حوادث مماثلة ولرفع المعايير العامة للعاملين في المنطقة". ويشمل ذلك "توفير تدريبات معززة لموردينا الخارجيين حول معايير حقوق العمل مع التركيز بشكل خاص على التوظيف والأجور والخداع".
المصدر | الجارديان - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أمازون إتجار بالبشر أمازون السعودية عمالة فی مستودعات اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
كيف استطاعت إسبانيا التفوق على باقي أوروبا وأن تزدهر اقتصاديًا بفضل المهاجرين؟
وفقًا لتقديرات بنك إسبانيا، فإن البلاد ستحتاج إلى 30 مليون مهاجر في سن العمل خلال العقود الثلاثة المقبلة للحفاظ على التوازن بين العمال والمتقاعدين، وضمان استدامة النظام الاقتصادي.
في مصنع لإنتاج لحوم الخنزير في إسبانيا، يعمل أكثر من 60 شخصًا من 62 جنسية مختلفة جنبًا إلى جنب، مساهمين في استمرار نشاط شركة "بونابريا"، حيث تعبر ملايين الأرجل من لحم الخنزير خطوط الإنتاج يوميًا.
وقد لعب هؤلاء العمال الأجانب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الإسباني، الذي سجل نموًا بنسبة 3% العام الماضي، متجاوزًا معظم اقتصادات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي سجلت معدلات نمو أقل.
من جانبه، أكد خافيير مورينو، مدير الموارد البشرية في الشركة، أن المصنع لم يكن ليحقق هذا النجاح دون العمال الأجانب، مضيفًا: "يجب أن نكون ممتنين لهم إلى الأبد".
ووفقًا لوزارة الضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، فإن 45% من الوظائف التي أُنشئت منذ عام 2022 قد شغلها نحو نصف مليون عامل أجنبي. بينما أشارت البيانات الحكومية إلى أن نحو 3 ملايين أجنبي يمثلون اليوم 13% من إجمالي القوى العاملةفي البلاد.
وخلال مقابلة لوكالة "أسوشييتد برس"، ذكرت إيلما سايز، وزيرة الضمان الاجتماعي والهجرة أنه: "كان أمامنا خياران: أن تكون إسبانيا دولة مغلقة وفقيرة، أو أن تكون منفتحة ومزدهرة".
Relatedهل تنجح إسبانيا في كبح شهية الأجانب العقارية لحل أزمة الإسكان عبر رفع الضريبة 100%؟ إسبانيا: تصاريح عمل وإقامة لـ 25,000 مهاجر أجنبي تضرروا من فيضانات فالنسياقطاع التصنيع في إسبانيا يتحدى الفيضانات ويحقق نموًا يفوق التوقعات.. ماذا عن بقية أوروبا؟أكثر من 41 ألف مهاجر إلى جزر الكناري في 2024.. رقم قياسي يثير القلق في إسبانيا وأوروباأما بيدرو أزنار، أستاذ الاقتصاد في كلية "إيساد" للأعمال في برشلونة، يرى أن تدفق العمال الأجانب ساعد إسبانيا على التفوق على ألمانيا، التي طالما اعتُبرت المحرك الاقتصادي لأوروبا.
وأوضح أزنار أن الاقتصاد يعتمد بشكل أساسي على قطاع الخدمات، خاصة السياحة، حيث يشغل الأجانب وظائف ذات أجور منخفضة لا يُقبل عليها العديد من الإسبان.
ويعمل المهاجرون غالبًا في مجالات مثل البناء، الزراعة، صيد الأسماك، والرعاية المنزلية. تستقبل إسبانيا سنويًا نحو 458 ألف مهاجر، يشكل الوافدون من دول الاتحاد الأوروبي 31% منهم، فيما تأتي النسبة الأكبر من المغرب وكولومبيا وفنزويلا والصين وبيرو وأوكرانيا.
في ظل تصاعد المشاعر المناهضة للهجرة في أوروبا، تتبع إسبانيا نهجًا أكثر انفتاحًا. وفي هذا السياق، أكد، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن استقبال المهاجرين ليس مجرد التزام إنساني، بل ضرورة لضمان مستقبل اقتصادي مستدام.
وأضاف في خطاب له: "الترحيب بأولئك الذين يأتون إلى هنا بحثًا عن حياة أفضل ليس مجرد التزام، بل هو أيضًا خطوة أساسية لضمان ازدهارنا في المستقبل".
كما أوضح أن إسبانيا ستحتاج إلى 30 مليون مهاجر خلال العقود الثلاثة المقبلة للحفاظ على التوازن بين القوى العاملة ونظام التقاعد.
وصل محمد الصايلي (38 عامًا)، مغربي الأصل، إلى إسبانيا بطريقة غير شرعية عندما كان عمره 16 عامًا، بعد عبوره إلى سبتة في شمال إفريقيا.
واليوم، هو يعمل بشكل قانوني كهربائي في شركة "بونافريا"، ويؤكد أن تجربته في إسبانيا لم تشبها صعوبات كثيرة، قائلًا: "لا أشعر بأن هناك كراهية تجاه المهاجرين هنا... في بعض الأحيان، يمكن للقادمين من الخارج التأقلم بسرعة أكبر من السكان المحليين".
أما فيكتور رازوري، المهاجر البيروفي البالغ من العمر 41 عامًا، فقد وصل العام الماضي للعمل كميكانيكي وكهربائي.
وعلى الرغم من اختلاف البيئة، لم يجد صعوبة كبيرة في التأقلم، ويقول: "في بيرو، لا ترى الكثير من التنوع الثقافي. هنا، أعمل مع أشخاص من أوكرانيا والمغرب وأمريكا اللاتينية. كان الأمر صعبًا في البداية، لكنني تأقلمت مع الوقت".
في ظل التغيرات الديموغرافية التي تشهدها إسبانيا، أصبحسوق العمل أكثر انفتاحًا على الوافدين الجدد، دون أن يؤدي ذلك إلى توترات اجتماعية كبيرة، رغم معدل البطالة المرتفع الذي يبلغ 10.6%.
ووفقًا لتقديرات بنك إسبانيا، فإن البلاد ستحتاج إلى 30 مليون مهاجر في سن العمل خلال العقود الثلاثة المقبلة للحفاظ على التوازن بين العمال والمتقاعدين، وضمان استدامة النظام الاقتصادي.
في مدينة برشلونة، يعتمد قطاع الخدمات بشكل كبير على العمالة الوافدة. ويرى جوردي أورتيز، مالك مقهى، أن استمرار عمله سيكون مستحيلًا دون الموظفين الأجانب، مضيفًا: "80% من العاملين لدينا من الخارج، و20% فقط من إسبانيا. الإسبان لا يرغبون في العمل في قطاع الخدمات".
أما إميلي سوتو، المهاجرة من جمهورية الدومينيكان والتي وصلت إلى إسبانيا مع عائلتها عام 1998، تعمل كنادلة في المقهى نفسه. تتحدث عن التغيرات التي شهدتها على مدار السنوات الماضية، قائلة: "عندما جئت إلى هنا، كان عدد القادمين من بلدي قليلًا جدًا، يمكننا عدّهم على أصابع اليد. أما الآن، فالأعداد في تزايد مستمر".
لا يقتصر الأمر على قطاع الخدمات، إذ يشير فيكتور ليسبونا، المقاول في برشلونة، إلى أن المهاجرين يشكلون العمود الفقري لقطاعات البناء والنجارة والكهرباء.
ويقول: "لم يعد الشباب الإسبان يرغبون في الأعمال الشاقة مثل البناء، النجارة، وقيادة الشاحنات. إنهم يفضلون متابعة التعليم العالي ليصبحوا محامين أو أطباء".
في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الإسبانية للحد من الهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط، تزايدت أعداد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى جزر الكناري عبر قوارب من الساحل الغربي لأفريقيا، ما أدى إلى أزمة إنسانية مع ارتفاع أعداد الوفيات في هذه الرحلات الخطرة.
لمواجهة هذه التحديات، قام رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بجولة في موريتانيا، السنغال، وغامبيا العام الماضي، بهدف الترويج لخطة عمل توفر ممرًا قانونيًا وآمنًا للعمال الأفارقة الراغبين في العمل بإسبانيا. ومع ذلك، لم تظهر نتائج ملموسة حتى الآن.
في خطوة أخرى، تسعى الحكومة الإسبانية إلى دمج المهاجرين غير النظاميين الموجودين بالفعل في البلاد ضمن سوق العمل.
ففي نوفمبر، أعلن التحالف اليساري بقيادة سانشيز عن خطة لمنح تصاريح عمل لنحو 900 ألف مهاجر غير نظامي خلال السنوات الثلاث المقبلة، بهدف دمجهم في الاقتصاد الرسمي والمساهمة في دفع الضرائب.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إسبانيا تمنح 300 ألف مهاجر وثائق للعمل والإقامة.. هل ذلك استثمار في المهاجرين غير الشرعيين؟ إسبانيا: سانتياغو أباسكال رئيساً جديداً للتحالف اليميني "وطنيون من أجل أوروبا" الاتحاد الأوروبي يخصص 900 مليون يورو لإعادة بناء المناطق المنكوبة بالفيضانات في إسبانيا إسبانياسياحةالهجرة غير الشرعيةاقتصادتضخم
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا