النيجر: المجلس العسكري يطالب رئيس البعثة الأممية بمغادرة البلاد
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
طالب المجلس العسكري في النيجر، رئيس البعثة الدبلوماسية للأمم المتحدة بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، وذلك وفقاً لمذكرة من وزارة الخارجية.
وتتهم المذكرة المؤرخة بـ10 أكتوبر، الأمم المتحدة باللجوء إلى "مناورات خبيثة" بتحريض من فرنسا لمنع المشاركة الكاملة للنيجر في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي واجتماعات دولية أخرى.
وطرد المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، في جويلية الماضي، القوات الفرنسية والسفير الفرنسي سيلفان إيتي أيضاً.
وبدأت أول دفعة من الجنود الفرنسيين المنتشرين في النيجر مغادرة البلاد إلى تشاد في قافلة برية تحت حراسة قوة محلية، ضمن انسحاب فرضته المجموعة العسكرية الحاكمة بعدما أطاحت بالرئيس محمد بازوم في نهاية يوليو الماضي، فيما اعتبرت واشنطن، الثلاثاء رسمياً، أن استحواذ العسكريين على السلطة في البلاد "انقلاب".
وكان نحو 1400 جندي وطيار فرنسي منتشرين حتى الآن في النيجر للقتال ضد الجماعات المتطرفة إلى جانب النيجريين، بمن فيهم نحو ألف في نيامي و400 في قاعدتين متقدّمتين بغرب البلاد في ولام وتباري-باري، في قلب منطقة تسمى "الحدود الثلاثة" مع مالي وبوركينا فاسو.
*رويترز
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: فی النیجر
إقرأ أيضاً:
نادي قضاة المغرب يثمن مبادرة السلطة القضائية بفتح قنوات التواصل لإشراكه في تنزيل برامج إصلاح القضاء
ثمن المجلس الوطني لـ « نادي قضاة المغرب »، مبادرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية بفتح قنوات التواصل مع « نادي قضاة المغرب »، باعتباره جمعية مهنية للقضاة شريكة في تنزيل البرامج الإصلاحية التي يشتغل عليها المجلس، وأعلن، نادي القضاة في هذا الصدد، عن استعداده التام لتوسيع دائرة التواصل والتعاون والتشارك معه خدمة للصالح العام القضائي.
وشدد النادي في بيان أصدره على إثر عقده اجتماع مجلسه الوطني يوم السبت 02 نونبر 2024، على الاضطلاع بدوره الدستوري والقانوني في تنزيل مخططات إصلاح القضاء « تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عن طريق تعاونه مع المؤسسات العمومية القضائية بإسهامه في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالعدالة لديها، بما يخدم دعم نزاهة واستقلال القضاء، وتعزيز حقوق القضاة والضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة لهم، في إطار تفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور ».
وأعلن نادي القضاة، أنه ناقش العديد من القضايا التي تهم دعم استقلال ونزاهة القضاء وحقوق القضاة وتحسين أدائهم، وقد قرر رفع مخرجاتها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عملا بالمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
كما أشاد المجلس الوطني لنادي القضاة بمواقف ومبادرات مكتبِه التنفيذي التي اتخذها في سبيل تنزيل أهداف « نادي قضاة المغرب » المسطرة في المادة 04 من قانونه الأساسي، خصوصا على مستوى الدفاع عن استقلال القضاء، والترافع عن الضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة للقضاة، والمُعَزِّزة والُمحَصِّنة لاستقلاليتهم.
كلمات دلالية السلطة القضائية بيان نادي قضاة المغرب
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا