صنعاء تدعو لعقد اجتماع دولي عاجل لوقف الابادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
وأشارت المذكرة إلى دعوة الجمهورية اليمنية للتعامل مع هذا الوضع الخطير والطارئ والذي يهدد حياة الملايين من السكان الفلسطينيين بالقطاع ،والدعوة لعقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة عملاً بقرارها رقم (377) المؤرخ في 3 نوفمبر 1950، المعنون "متحدون من أجل السلام"، الذي يجيز للجمعية العامة أن تعقد "دورة استثنائية طارئة"، خاصة في ظل العجز الواضح والموقف المتعمد لمجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤوليته بسبب مواقف بعض اعضائه الدائمين في المجلس الرافضة لإدانة الجرائم الإسرائيلية، علما ان تلك الاطراف بدلا من العمل على وقف نزيف الدم بدأت فعلاً بتقديم الدعم العسكري والمادي لقوات الاحتلال في مهاجمتها لقطاع غزة جنبا الى جنب ارسال بوارجها وحاملات الطائرات في تهديد واضح للامن وسلامة المنطقة ومحاولة لاثبات قدرتها على قتل مقاومة الشعب الفلسطيني الذي احتلت اراضيه وانتهكت كافة حقوقه.
واختتمت مذكرة وزارة الخارجية بالتشديد على ضرورة إيلاء الجمعية العامة للأمم المتحدة الموضوع الأهمية الإنسانية والسياسية وعقد اجتماعا طارئا في أسرع وقت حماية للشعب الفلسطيني ،وحتى لايتطور الوضع الى حرب اقليمية ستكون دولة الاحتلال الصهيوني وحلفاءها ومن يواليها ومصالحهم اول من يكتوي بنارها.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023