عاجل.. موعد تخفيض أسعار السلع بنسبة 25% (تفاصيل)
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
حدد مجلس الوزراء، 7 مجموعات سلع رئيسة، سيتم البدء في تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15% إلى 25%، طبقًا لتفاصيل اجتماع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع عدد من الجهات المعنية.
وفي نفس السياق، كشف المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن أن مبادرة تخفيض أسعار السلع سيتم البدء فيها يوم السبت المقبل، بتخفيضات تتراوح من 15 إلي 25%، وسيتم الإعلان عن تلك الأسعار في نفس اليوم لتطبيق المبادرة، علاوة على مشاركة السلاسل التجارية بحيث يتم طرح السلع الأساسية بتخفيضات كبيرة.
وأزاح متحدث الحكومة، الستار عن ماهية السلع المفترض تخفيض أسعارها وهي: الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز، موضحًا أن هذه هي المجموعات الرئيسية، علاوة على التوافق مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض، على عمل خفض بنسبة 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض، بحيث يتم بدء تطبيق هذا الأمر.
وعلى الجانب الآخر تستعد الأجهزة الرقابية لمتابعة بدء تطبيق مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار 7 سلع أساسية اعتبارا من يوم السبت المقبل، ومتابعة مدى الالتزام بالأسعار المتفق عليها مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات في إطار الحرص على مواجهة ارتفاع الأسعار التي تشهده الأسواق.
كما ستضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم طرح السلع بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد مصر إخبار أسعار السلع خفض أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية تكشف موعد تمرير تعديل قانون الموازنة في البرلمان - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الاقاليم والمحافظات البرلمانية، اليوم السبت (25 كانون الثاني 2025) عن موعد تمرير تعديل قانون الموازنة الاتحادية.
وقال نائب رئيس اللجنة جواد اليساري لـ "بغداد اليوم"، ان "تعديل قانون الموازنة سيتم تمريره بعد انتهاء عطلة مجلس النواب بسبب الزيارة الرجبية في بغداد، وبعدها سيتم تحديد موعد استئناف الجلسات".
واضاف اليساري ان "هناك اجماعا سياسيا على تمرير تعديل قانون الموازنة بهدف حل الخلافات ما بين بغداد واربيل وكذلك من اجل الإسراع بارسال جداول موازنة سنة 2025 خاصة وان الحكومة قد تأخرت كثيراً بارسالها".
يذكر ان حكومة إقليم كردستان قد اصدرت يوم الخميس الماضي، بياناً غاضباً بشأن تعديل قانون الموازنة المالية الإتحادية.
حيث قال المتحدث باسم حكومة كردستان، في بيان انه "بعد سلسلةٍ من الاجتماعات والمساعي الحثيثة الرامية إلى تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية من قبل مجلس النواب بهدف استئناف تصدير نفط الإقليم، وبعد إتمام القراءتين الأولى والثانية، إلا أنّه وللأسف الشديد، لم يتم إقرار مشروع القانون بالصيغة المتفق عليها في اللحظات الأخيرة".
من جانبها نفت الحكومة الاتحادية، يوم الخميس الماضي ما أعلنه متحدث حكومة إقليم كردستان، بشأن تقديم مقترح مغاير لتعديل مجلس الوزراء في قانون الموازنة المالية الى مجلس النواب.
اذ رد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان انه "انطلاقاً من حرص الحكومة على الشفافية ومكاشفة المواطنين بسير عملها التنفيذي، خصوصاً في ما يتعلق بقضية الموازنة التي تُعدّ ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، نؤكد التزام الحكومة بالتعديلات التي أرسلت إلى مجلس النواب بشأن قانون الموازنة، الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا، ونشدد على أن ممثل الحكومة في مجلس النواب أكد ضرورة عدم إجراء أي تعديلات أخرى على قانون الموازنة التي تخالف النصوص المقدمة من مجلس الوزراء".
هذا واثارت تعديلات الموازنة الاتحادية للعام الحالي لغطا كبيرا داخل الاروقة السياسية حيث القى بعض النواب اللائمة على الحكومة في رفع سقوف الانفاق بينما ردت الاخيرة وباكثر من مناسبة بان المسؤولية يتحملها البرلمان لاجرائه تغييرات في بنود الموازنة والتلاعب بجداولها المرسلة الى البرلمان.