مسقط ـ العُمانية: شهدتْ محاكم سلطنة عُمان خلال عام 2022 تداوُل 143960 دعوى قضائية، بزيادة تصل إلى 13 ألف دعوى مقارنة مع عام 2021، وتوزعت الدعاوى القضائية على 59 محكمة، منقسمةً إلى 45 محكمة ابتدائية، و13 محكمة استئناف، ومحكمة عليا واحدة. وتوزّعت الدعاوى إلى 8824 قضية في المحكمة العليا، وبنسبة فصل بلغت 75%، فيما شهدت محاكم الاستئناف تداول 42845 دعوى، وبنسبة فصل بلغت 64%، أما المحاكم الابتدائية وبلغت نسبة الفصل بها 67%.


وذكر تقرير صادر عن المجلس الأعلى للقضاء حرصه الكامل على زيادة أعداد الكفاءات القضائية؛ حيث زاد عدد أصحاب الفضيلة القضاة خلال عام 2022 إلى 324 قاضيًا، مقارنة مع 293 قاضيًا في عام 2021. وأشار التقرير إلى أن زيادة عدد أصحاب الفضيلة القضاة تعكس أهمية تسريع وتيرة الفصل في الدعاوى وإرجاع الحقوق إلى مُستحقيها والوصول إلى العدالة الناجزة، حيث تم توزيعهم على مختلف أنواع المحاكم؛ وبلغ عددهم في المحكمة العليا 54 قاضيًا، وفي محاكم الاستئناف 107 قضاةٍ، وفي المحاكم الابتدائية 163 قاضيًا.
ووضح التقرير أن محكمة استئناف مسقط تصدرت قائمة المحاكم الأكثر تداولًا للدعاوى؛ حيث بلغ عدد الدعاوى 14353 دعوى قضائية، وشكَّلت نسبتها 33% من إجمالي الدعاوى المتداولة، وبلغت نسبة الفصل فيها 67%. وجاءت بعدها محكمة استئناف السيب؛ حيث بلغ عدد الدعاوى 8663 دعوى، وشكلت نسبتها 20% من إجمالي الدعاوى المتداولة، وبلغت نسبة الفصل فيها 48%. وحلّت محكمة استئناف صُحار ثالثًا بعدد دعاوى 6203 قضايا، وشكلت نسبتها 14% من إجمالي الدعاوى المتداولة، وبلغت نسبة الفصل فيها 74%. أما محكمة استئناف مسندم، فكانت أقل المحاكم من حيث عدد دعاوى الاستئناف المتداولة، وبلغ عدد الدعاوى 244 دعوى، وشكلت نسبتها 1% من إجمالي الدعاوى المتداولة، بينما وصلت نسبة الفصل فيها 91%.
وبين التقرير أن المحكمة الابتدائية بمسقط تصدرت قائمة المحاكم الأكثر تداولًا للدعاوى؛ حيث بلغ عدد الدعاوى 23206 دعاوى قضائية، وشكلت نسبتها 25% من إجمالي الدعاوى المتداولة، وبلغت نسبة الفصل فيها 50%. تلتها المحكمة الابتدائية بالسيب بعدد دعاوى 14432 دعوى، وشكلت نسبتها 16% من إجمالي الدعاوى المتداولة، وبلغت نسبة الفصل فيها 63%. وحلّت المحكمة الابتدائية بصحار ثالثًا؛ حيث بلغ عدد الدعاوى 7644 قضية، وشكلت نسبتها 8% من إجمالي الدعاوى المتداولة، وبلغت نسبة الفصل فيها 75%. أما المحكمة الابتدائية بعبري، فشهدت أقل عدد من الدعاوى الابتدائية، مسجلةً 2064 دعوى قضائية شكلت نسبتها 2% من إجمالي الدعاوى المتداولة، وبلغت نسبة الفصل فيها 69%. وأفاد التقرير بأن عدد دوائر الكُتّاب بالعدل بلغت 61 دائرة، وموزعة على مختلف محافظات سلطنة عُمان وحررت 194717 عقدًا مسجلًا ومحررًا جديدًا ومحررًا عرفيًا مُصادق عليه حتى نهاية عام 2022، إضافة إلى إقرارات عدم الزواج وشهادات الترمُّل.
وذكر التقرير أن محافظة شمال الباطنة أصدرت العدد الأكبر من هذه المحرَّرات بنسبة 20%، تلتها محافظة مسقط بنسبة 18%، ثم محافظتي جنوب الباطنة وظفار بنسبة 14% و 13% على التوالي، ومحافظة الداخلية بنسبة 11%. جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للقضاء يحرص منذ إنشائه بموجب المرسوم السُّلطاني رقم (35 / 2022) على تطوير منظومة القضاء؛ بما يتماشى مع أهداف رؤية “عُمان 2040″، وتمثّل ذلك في توظيف التقنيات الحديثة وتطوير الكفاءات الوطنية والتشريعية وتأهيل الموظفين بأحدث الدورات التدريبية التي تُسهم في صقل مهاراتهم الوظيفية؛ للإسهام في تطوير وسرعة الإنجاز في العمل القضائي.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: المحکمة الابتدائیة محکمة استئناف دعوى قضائیة عام 2022 قاضی ا

إقرأ أيضاً:

المجلس القومي للإعاقة يطالب بـ45 يومًا إجازة لذوي الهمم في القطاع الخاص

شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح أمس الثلاثاء، في اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الذي عقدته وزارة العمل بالقاهرة، برئاسة السيد وزير العمل محمد جبران، وبحضور ممثلين عن الوزارات، ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، والنقابات والاتحادات العمالية.

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بعد إعادة هيكلته وتشكيله وخروجه في ثوبه الجديد، لأنه يجمع بين الحكومة وممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال، بشكل يعمل على تحقيق التوازن والتنمية المستدامة في المجتمع العمالي المصري، ويقدم منصة للحوار والتشاور تسهم في تطوير التشريعات العمالية، وتعزيز الحوار الاجتماعي في مصر، وترفع من كفاءة العمال المصريين، بما يسهم في تقليل نسبة البطالة، ويزيد من الناتج القومي.

ولفتت إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (562) لسنة 2025 نص على أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عضو في المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الأمر الذي يسهم في تحسين الوضع العمالي للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، من خلال حصر التحديات التي تواجههم، والعمل على حلها من خلال هذا المجلس بعد التشاور مع الأطراف المعنية.

وأوضحت "كريم"، في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المجلس ساهم في قانون العمل من خلال لجنة مختصة به، شاركت في خمس جلسات حوارية حول مواد قانون العمل، والتي استمرت على مدار شهر، وقدّم المجلس خلالها عدة توصيات، من أبرزها ضرورة أن يكون عدد أيام الإجازة الخاصة بالعامل من ذوي الإعاقة في القطاع الخاص 45 يومًا، أسوةً بنظيره في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام.

كما أكد المجلس على أهمية منح ساعة استثنائية، وإتاحة العمل عن بُعد كبديل للحضور الفعلي، للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من صعوبة في الحركة والتنقل، وتوفير الإتاحة المناسبة لهم في بيئة العمل، مع التشديد على منع الفصل التعسفي من خلال زيادة مدة التعاقد بالقطاع الخاص، ووقف التوقيع على استمارة (6) مع بداية التعاقد.

وأوصى المجلس أيضًا بحق المرأة ذات الإعاقة في العمل، وضرورة توفير بيئة آمنة لها.

مقالات مشابهة

  • 12 ولاية أميركية.. ترفع دعوى قضائية ضد دونالد ترامب
  • رئيس المجلس الأعلى للقضاء يبحث ونظيره العراقي العلاقات الثنائية في مجالات القانون والقضاء وسبل تطويرها
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية الرسوم القضائية على الدعاوى 10 مايو
  • المجلس القومي للإعاقة يطالب بـ45 يومًا إجازة لذوي الهمم في القطاع الخاص
  • رئيس "جهاز الرقابة" يتعرف على الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء
  • جامعة هارفارد ترفع دعوى قضائية ضد تخفيضات ترامب في ميزانيتها
  • جامعة هارفارد ترفع دعوى قضائية ضد ترامب
  • رفع دعوى قضائية ضد شركة أوبر
  • 1 يونيو.. الفصل في دعوى إلزام المحكمة بنظر الدعاوى المحال إليها
  • دعوى قضائية جديدة لتنفيذ حكم ضد ورثة الموسيقار حلمي بكر لسداد 3 ملايين جنيه