وزير المالية: يجب تعزيز جهود بنوك التنمية في مسيرة التعافي الأخضر
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أهمية العمل من أجل تعزيز جهود بنوك التنمية متعددة الأطراف، لتوفير تمويلات مختلطة ومنخفضة التكلفة، تمزج بين التمويل العام والخاص، لدعم قدرة الاقتصادات الناشئة والدول النامية في مسيرة التعافي الأخضر، لتعظيم جهود التكيف مع التغيرات المناخية، في ظل ما تواجهه موازنات هذه الدول من تحديات غير مسبوقة، نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، بما يتطلب وضع استراتيجية لتمويل أكثر استدامة.
دعا الوزير خلال مشاركته فى فعاليات اليوم الأول من اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة المغربية مراكش، المؤسسات المالية العالمية والبنوك متعددة الأطراف، لمساندة المشروعات التنموية الصديقة للبيئة، وتبادل الخبرات والتجارب لهذه المؤسسات، حول التحديات الراهنة والفرص المتاحة من أجل الوصول إلى سياسات قادرة على تمويل أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
تحفيز القطاع الخاصقال الوزير إن الفترة الحالية تتطلب تعبئة المزيد من الموارد المالية، عبر تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية، بما يحقق الأهداف التنموية من خلال توفير تمويلات مستدامة، واستحداث أدوات مالية مبتكرة لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين دون المساس بمقدرات الأجيال القادمة.
وأضاف الوزير أننا نتطلع إلى دعم صندوق النقد والبنك الدوليين والمؤسسات الأخرى، لتعزيز جهود تعبئة الموارد المحلية لمعالجة الفجوات التمويلية في الاقتصادات الناشئة، الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية التي جعلت الوصول للأسواق المالية الدولية أكثر صعوبة وكلفة، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية اعتمدت استراتيجية تمويل متنوعة ترتكز على تنويع الأسواق وأدوات التمويل، على نحو يساعد في توفير السيولة الكافية لتحقيق المستهدفات التنموية وتحفيز الاستثمارات الخضراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية بنوك التنمية التغيرات المناخية مشروعات التنمية المستدامة اجتماعات صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
كبير محللي هيرميس: نتوقع حصول مصر على موعد لصرف الشريحة الرابعة خلال أسبوعين
توقع محمد أبو باشا، كبير محللي أي إف جي هيرمس، أن تتمكن مصر خلال فترة تمتد من أسبوعين إلى 3 أسابيع مقبلة من الحصول على موعد نهائي لصرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي.
وأشار «أبو باشا» إلى أن البلاد تترقب حالياً إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد اجتياز المراجعة الرابعة مرحلة المجلس التنفيذي لدي صندوق النقد.
تبلغ قيمة الشريحة الرابعة والتي حددها صندوق النقد في وقت سابق من شهر مارس الماضي بعدما وافق على رفع القيمة التمويلية لبرنامج الإصلاح المدعوم مع مصر إلى 8 مليارات دولار أمريكي، حوالي 1.3 مليار دولار.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي لمصر بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار انتهت في الأسبوع الماضي من إعداد المراجعة الرابعة على الاقتصاد المصري، حيث أشارت البعثة إلى أنها تمكنت من تحقيق إنجازات كبيرة مع الحكومة المصرية على مستوى السياسات المتبعة.
قال كبير الاقتصاديين في أي إف جي هيرمس في تعليق له مع قناة اقتصاد الشرق: لا أظن أن هناك تحديات كبيرة أمام مصر لصرف الشريحة الرابعة بعد مرور المراجعة، فهي مسألة وقت يتم التداول خلالها وجهات النظر في بعض الإصلاحات الخاصة بالسياسات المالية والمستهدفات إلى جانب مشاركة بعض الأرقام.
اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي: 333 مليون دولار لدعم الاقتصاد في سريلانكا
بعثة صندوق النقد الدولي تختتم مراجعتها الرابعة في مصر
رئيس الوزراء: لم نتأخر عن سداد التزاماتنا وبعثة صندوق النقد تفهمت مطالبنا
صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير التعريفات الجمركية المتبادلة على النمو الاقتصادي في آسيا