وزير المالية: يجب تعزيز جهود بنوك التنمية في مسيرة التعافي الأخضر
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أهمية العمل من أجل تعزيز جهود بنوك التنمية متعددة الأطراف، لتوفير تمويلات مختلطة ومنخفضة التكلفة، تمزج بين التمويل العام والخاص، لدعم قدرة الاقتصادات الناشئة والدول النامية في مسيرة التعافي الأخضر، لتعظيم جهود التكيف مع التغيرات المناخية، في ظل ما تواجهه موازنات هذه الدول من تحديات غير مسبوقة، نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، بما يتطلب وضع استراتيجية لتمويل أكثر استدامة.
دعا الوزير خلال مشاركته فى فعاليات اليوم الأول من اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة المغربية مراكش، المؤسسات المالية العالمية والبنوك متعددة الأطراف، لمساندة المشروعات التنموية الصديقة للبيئة، وتبادل الخبرات والتجارب لهذه المؤسسات، حول التحديات الراهنة والفرص المتاحة من أجل الوصول إلى سياسات قادرة على تمويل أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
تحفيز القطاع الخاصقال الوزير إن الفترة الحالية تتطلب تعبئة المزيد من الموارد المالية، عبر تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية، بما يحقق الأهداف التنموية من خلال توفير تمويلات مستدامة، واستحداث أدوات مالية مبتكرة لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين دون المساس بمقدرات الأجيال القادمة.
وأضاف الوزير أننا نتطلع إلى دعم صندوق النقد والبنك الدوليين والمؤسسات الأخرى، لتعزيز جهود تعبئة الموارد المحلية لمعالجة الفجوات التمويلية في الاقتصادات الناشئة، الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية التي جعلت الوصول للأسواق المالية الدولية أكثر صعوبة وكلفة، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية اعتمدت استراتيجية تمويل متنوعة ترتكز على تنويع الأسواق وأدوات التمويل، على نحو يساعد في توفير السيولة الكافية لتحقيق المستهدفات التنموية وتحفيز الاستثمارات الخضراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية بنوك التنمية التغيرات المناخية مشروعات التنمية المستدامة اجتماعات صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
«خطة النواب» توافق على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأول اليوم، بدور الانعقاد الجديد برئاسة الدكتور فخري الفقي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 747 لسنة 2024، بزيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%.
وأكد المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة خلال كلمته بالاجتماع، أهمية الموافقة وزيادة حصة رأس مال مصر بالصندوق خلال الفترة المقبلة.
انخفاض الدين الخارجيأكد «الفقي» انخفاض الدين الخارجي في مصر، وهي خطوة كبيرة ومباشرة ومؤشر على انخفاض الدين العام في مصر، ويخفف من أعباء وفوائد الدين.
واستعرض «الفقي» الملفات التي ناقشتها اللجنة، ومنها قضية التحول إلى الدعم النقدي، مشيرا الى أن اللجنة تناقش فاتورة ملف الدعم وفق مخرجات الحوار الوطني، وأن كل مؤسسات الدول تناقش قضية الدعم، لما تمثله من أهمية وأثر على الموازنة، مع أهمية وصول الدعم لمستحقيه.
الدعم العينيأضاف خلال كلمته باللجنة، أن الدعم العيني يتمثل في دعم الخبز ودعم السلع التموينية، وكذلك دعم الكهرباء والمواد البترولية، وهو ما يحمل الموازنة العامة للدولة أعباء كبيرة.
وأكد أن اللجنة تناقش خلال دور الانعقاد ملف زيادة الصادرات وتسهيل الإنتاج، بهدف التصدير، مع دعم الصناعات لدعم التصدير أيضا، وتحقيق مستهدف الوصول إلى حجم صادرات يصل إلى 100 مليار دولار سنويا.
وأشار رئيس «خطة النواب» إلى أن اللجنة تناقش عددا من مشروعات القوانين التي تحال من الحكومة، ومنها قانون البيئة، وكذلك مشروعات القوانين التي تقدم من النواب، حيث توجد أجندة تشريعية زاخرة ومهمة لدعم الاقتصاد المصري، وتحقيق الأهداف لزيادة الصادرات والاستثمارات.