لائحة تنظيم الربط الإلكتروني تحدد الالتزامات ورسوم خدمات منصة ضماني الإلكترونية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
تعزز حوكمة الربط بين أطراف العلاقة التأمينية
مسقط ــ «الوطن»:
أصدرت الهيئة العامة لسوق المال قرارا باعتماد لائحة تنظيم الربط الإلكتروني لنظام التأمين الصحي (منصة ضماني الإلكترونية)، وذلك في إطار تنظيم وحوكمة عملية الربط بين أطراف التأمين الصحي وفق إطار قانوني مناسب، وتأتي أحكام هذه اللائحة لتلزم الجهات التي تقدم خدمات التأمين الصحي بضرورة التسجيل في منصة ضماني الإلكترونية، كما أن تنفـيـذ جمـيع معامـلات التأمين الصحـي، وتبادل المعلومات سيكون عبر المنصة منذ تأريخ بدء إبرام وثيقة التأمين الصحي وحتى انتهاء تغطيتها، وكانت مؤسسات قطاع التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة قد شرعت في تجربة التسجيل والربط مع منصة ضماني لتبادل مطالبات التأمين الصحي وبيانات حملة وثائق التأمين الصحي بما يمكن لا حقا من نقل كافة عمليات تلك المؤسسات عبر المنصة.
واشتملت اللائحة على البنود التنظيمية لآلية التسجيل في المنصة واستخدامها لاحقا، كما حددت التزامات الجهات المسجلة في المنصة، وهي شركات التأمين وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وشركات إدارة دورة إيرادات مطالبات التأمين الصحي والمؤسسات الصحية الخاصة والحكومية بما يضمن استفادتها من كافة خدمات المنصة على النحو الأمثل، إضافة إلى بنود أخرى تضمن الرقابة السليمة من قبل الهيئة على هذا المشروع الحيوي واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حال مخالفة التشريعات المنظمة للتأمين الصحي أو سوء الاستخدام للمنصة. من جانب آخر تضمنت لائحة تنظيم الربط الإلكتروني لنظام التأمين الصحي فصل خاص لتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها منصة ضماني الإلكترونية، الأمر الذي يجعل منصة ضماني الإلكترونية منصة تنظيمية متكاملة في عمليات التأمين الصحي لكافة النواحي التنظيمية والإدارية والفنية والمالية، كما أنها توفر الجهد والمال على الأطراف المتعاملة بالتأمين الصحي من خلال أتمتة كافة عمليات قطاع التأمين الصحي والاستغناء عن المعاملات الورقية.
الجدير بالذكر أن منصة ضماني الإلكترونية لنظام التأمين الصحي تمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق التأمين الصحي في سلطنة عمان على اعتبار أنها ستعمل على الربط الإلكتروني بين شركات التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة فهي قناة موحدة للتعاملات التأمينية بين مقدمي الخدمات الصحية وشركات التأمين، وتوفر ملف أرشيفي صحي لحاملي وثيقة التأمين الصحي، وكذلك ستساهم في توفير الترميز الطبي المناسب فيما يتعلق بالرموز الطبية والتقنية، إلى جانب أنها ستعمل على قياس مدى التزام المؤسسات الصحية وشركات التأمين والأطراف ذات العلاقة بالضوابط والإجراءات.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الربط الإلکترونی التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ووفقا للمادة (62)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
كما تنص المادة 63، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد